خبير: لابد من تشكل مجلس اقتصادى لتقديم الاستشارات لرئيس الجمهورية

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن فتح حساب لدعم الاقتصاد تحت تصرف البنك المركزى يعد خطوة لدعم استفادة الاقتصاد المصرى، مما يقدم من خلال هذه الأموال، موضحا أن غرض دعم التحول الديمقراطى هو سبب إضافى لفتح هذا الحساب.

وطالب بتشكل مجلس اقتصادى لتقديم الاستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية، بحيث يقوم بإعداد الاقتراحات حول الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية لمصر، ويحدد استراتيجية وتكتيك تنفيذها وإدارة استخدام الأموال التى سيتم وضعها فى الحساب، على أن يتضمن المجلس ضمن تشكيله وزراء المجموعة الاقتصادية فى الوزارة الجديدة ويصدر قرارا جمهوريا بتأسيس هذا المجلس واختصاصاته، موضحا أن الهيكل الأساسى لهذا المجلس سيكون مكوناً من الشخصيات الاقتصادية بإدارة الرئيس نفسه، إضافة للنواب الأساسيين لرئيس الحكومة، والوزراء والمشرفين على القضايا الاقتصادية بالحكومة، وكذلك رئيس البنك المركزى ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار، ويضم المجلس وفقا للمقترح ممثل لرجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، إضافة إلى عدد من الخبراء فى مجالات الاقتصاد والتمويل والتخطيط والطاقة المصريين.

وأضاف أنه من الأولويات لهذا المجلس والتى يمكن أن تساهم فى استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التى توظف العدد الأكبر من العاملين فى مصر، فهذه المشاريع تعانى صعوبات كبيرة فى التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم فى تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.

وأردف خبير أسواق المال أنه فى المدى الأبعد لابد من إعادة الاعتبار إلى قطاع الزراعة الذى يعانى تراجع فى مستويات الإنتاجية، لكنه قادر على استيعاب إعداد كبيرة من الأيدى العاملة، كذلك الأمر فى ما يخص قطاع الصناعات التحويلية الذى يعتبر المولّد الأكبر لفرص العمل، وفى ظل الأوضاع المستجدة فى مصر لا يوجد ما يمنع من إتباع سياسة تصنيعية وزراعية جديدة تساهم فى استعادة التوازن فى الاقتصاد بسبب الإهمال والسياسات الخاطئة التى أتبعت فى العقود الماضية، ومهما يكن من أمر فالملف الاقتصادى بدءاً من أزمة المواصلات والمرور وانتهاء بتراجع رصيد العملات الأجنبية سيكون هو الأكثر حضوراً أمام الرئيس الجديد الذى يحتاج إلى التحرك سريعاً.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى، إضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، آخذين فى الاعتبار أن تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار.

وأوضح أنه من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومى مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا، إضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة.

وأضاف أن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية وقد يكون من بين هذه الأفكار بيع الأرضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر لهذا فالحكومة المصرية ومجلس الشعب مطالبا بشن حملة بعنوان "اشترى المصرى" للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية، وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى، وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبى مع التأكيد على أنه لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأى سبب ما من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا فشعار "نبنى مصر بإيدينا" هو ركيزة النمو القادمة.