ركود منطقة اليورو على وشك الانحسار.. وأزمة الديون تشكل خطراً جديداً

أظهرت استطلاعات أمس الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو فى طريقه للخروج من حالة الركود فى النصف الثانى من العام، إلا أن هناك مخاطر تتهدد المنطقة بأكملها مع عودة أزمة الديون إلى دائرة الضوء.

وارتفع مؤشر ماركت لمديرى المشتريات فى منطقة اليورو وهو مسح شهرى لآلاف الشركات، إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2012، مسجلا 48.7 من 47.7 فى مايو.

ولا يزال الرقم دون حاجز النمو البالغ 50 لكنه يمثل تحسنا ملحوظا عن انخفاضات الخريف الماضى، وبشكل عام فإن مؤشرات مديرى المشتريات تشير إلى انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.2% فى الفترة من إبريل إلى يونيو.

وبالرغم من أن ذلك يشير إلى أن الركود الممتد منذ فترة طويلة فى منطقة اليورو ربما ينتهى قريبا، فإن موجة من عدم الاستقرار السياسى فى البرتغال ومخاوف جديدة حول اليونان توحى بسهولة ظهور أزمة الديون على السطح مجددا بعد هدوء فى العشرة أشهر الماضية.

وأظهر المؤشر أن الشركات الألمانية تمكنت من تسجيل نمو طفيف فى يونيو، لكن الاستطلاعات أظهرت أن اقتصادات جنوب أوروبا مثل إسبانيا وإيطاليا لا تزال تعانى من معدل هبوط خطير.

وقال جوناثان لوينز كبير الخبراء الاقتصاديين لشئون أوروبا لدى كابيتال إيكونوميكس، "تواجه اقتصادات جنوب أوروبا معركة صعبة للغاية للعودة إلى نمو اقتصادى صحى.. وفى ضوء ذلك ليس من المستغرب أن نرى عدم استقرار سياسى فى تلك الدول".