وزير المالية يطيح بالمستشارين الإخوان والفنيين ترشيدا للنفقات

أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية ظهر اليوم الثلاثاء، قرارا بإنهاء تعاقد جميع مستشارى الوزارة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الفنيين غير المنتمين للجماعة.

وتضمن القرار إنهاء تعاقد كل من الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للوزير ومدير وحدة السياسات الكلية، والدكتور أحمد النجار رئيس وحدة الصكوك الجديدة، ومحمد مكاوى مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، وهم من المنتمين لحزب الحرية والعدالة.

وكان الدكتور عبد الله شحاتة قد أعلن موقفه برفض العمل مع الحكومة الجديدة باعتبارها غير شرعية ولم يأت للوزارة منذ 3 يوليو الجارى، فى حين تغيب كل من النجار ومكاوى عن العمل لعدة أيام بعد ثورة 30 يونيو ثم عادا للعمل مرة أخرى.

كما شمل القرار إنهاء تعاقد المستشارين القانونيين المحسوبين على جماعة الإخوان والذين جاءوا فى عهد الوزيرين السابقين المرسى حجازى وفياض عبد المنعم، وهم وليد شرابى، وكمال الدين عاطف، ومحمود فرحات، وماجد شبيطة، فى حين انتهت فترة تعاقد المستشار القانونى محمد الششتاوى وهو أحد المستشارين القدامى بالوزارة.

الغريب فى هذا القرار أنه تضمن إنهاء عقود كل من حمدى سمير مدير وحدة الدين العام، وهو إحدى الكفاءات المصرفية البارزة والذى جاء للعمل بالوزارة فى عهد الوزير الأسبق المرسى حجازى قادما من البنك الأهلى بهدف إعادة هيكلة وحدة الدين العام ووضع سياسة العمل بها، وهو ما نفذ جزءا كبيرا منه بالفعل، وكان يمارس عمله الفنى بعيدا عن أى اعتبارات سياسية حتى فى ظل توتر الأوضاع فى فترة ما بعد 30 يونيو التى شهدت غياب جميع قيادات الوزارة بما فيها الوزير نفسه باستثنائه.

وشمل القرار أيضا إنهاء تعاقد الدكتورة ريم عبد الحليم رئيس وحدة الحماية الاجتماعية، والتى قدمت للعمل بالوزارة أيضا قبل شهرين، وكان استبعادها ضمن المجموعة السابقة مفاجأة أيضا خاصة وأن البعض كان يحسبها على الفلول باعتبارها عملت لسنوات مع رجل الأعمال المحبوس ورجل الحزب الوطنى المنحل أحمد عز، فى الوقت الذى اتهمها البعض بالوزارة أنها تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين.

وأرجع القرار الصادر اليوم إنهاء هذه التعاقدات رغبة الوزارة فى تنظيم العمل وتقليص عدد المستشارين، باعتباره اتجاها عاما بالحكومة لترشيد الإنفاق العام.

وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة لدى العاملين بالوزارة، فمنهم من رحب بإبعاد جميع المستشارين المنتمين للإخوان المسلمين أو المحسوبين عليهم بعد الثورة، وهناك من اعتبر القرار مجحفا فى ظل قيام عدد منهم بفتح ملفات هامة فى الوزارة على المستوى الإدارى، خاصة إنشاء وحدة للتفتيش المالى والإدارى تابعة لمكتب وزير المالية مباشرة بهدف مكافحة الفساد بقطاعات الوزارة.

وهناك مخاوف من عودة مستشارين آخرين محسوبين على النظام الأسبق وهم فلول مبارك، للعمل بوزارة المالية مرة أخرى، حيث يتردد عزم الوزير على إصدار قرار بعودة كل من محمد الدكرورى المستشار القانونى الخاص للرئيس الأسبق حسنى مبارك والمستشار القانونى لجميع الوزارات فى عهده ومستشار الحزب الوطنى المنحل، وكانت مهمته الأولى هى التكييف القانونى لأى قرار يرغب نظام مبارك فى اتخاذه، بجانب المستشار السابق للوزارة مصطفى حسين، والذى خرج من العمل بالوزارة فى عهد الوزير الأسبق المرسى حجازى.

وجاءت هذه المخاوف نتيجة مجىء المستشارين السابقين الأسبوع الماضى للوزارة ومقابلتهم الدكتور أحمد جلال وزير المالية، وهو ما اعتبره البعض تمهيدا لقرارات منتظرة بإقصاء المستشارين القانونيين المحسوبين على جماعة الإخوان.

واعتبر البعض قرار الوزير الصادر بإنهاء تعاقد جميع المستشارين رد فعل سريع على ما أذاعته قناة التحرير أول أمس، والذى طالبت الوزير باستبعاد الإخوان من الوزارة، واتهمت الجميع بما فيهم عدد من موظفى الوزارة القدامى بالانتماء لتنظيم الإخوان، وهو ما أسرع بصدور مثل هذا القرار، رغم ما أعلنه الوزير فى اجتماعه بالمستشارين قبل أسبوع ثم بالمؤتمر الصحفى الخميس الماضى بأنه ضد سياسة الإقصاء للإخوان أو غيرهم، ولم يستبعد إجراء تغييرات بالوزارة بما يتناسب مع طبيعة العمل.

جدير بالذكر أن وزير المالية أصدر قرارا مساء أمس بانتداب عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة، للعمل رئيسا لقطاع شئون مكتبه بجوار عمله الأصلى، خلفا لمحمود رجب الذى عينه الوزير السابق مشرفا على قطاع المكتب قبل رحيله بيومين.

وجاء هذا القرار رغم أن ملش يعد من إحدى قيادات الوزارة المحالة للنيابة قبل أسبوعين، بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام فى القضية التى كشفتها وحدة التفتيش المالى بالوزارة مصادفة، وهى صرف مكافآت شهرية من موازنة مصلحة الجمارك بالإسكندرية لقيادات الوزارة وعلى رأسهم ملش، وعدد من قيادات بنك الاستثمار القومى ووزارة التخطيط، وانفردت اليوم السابع بكشف تفاصيلها.

وقرر الوزير أيضا أن يتولى ملش مراجعة كافة القرارات التى أصدرها الوزير السابق فياض عبد المنعم بداية من أول يونيو الماضى، باعتبارها قرارات صدرت فى فترة الشك، بجانب مستشار قانونى لم يتحدد بعد، والتى من ضمنها قرار إحالته وعدد آخر من القيادات للنيابة.