وزير العدالة الانتقالية: نرفض تعليق مشاركة مصر بأنشطة الاتحاد الأفريقى

أكد المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، رفض مصر لقرار تعليق مشاركتها فى أنشطة الاتحاد الإفريقى، مشددا، خلال لقائه بوفد الاتحاد الأفريقى، أن مجلس السلم والأمن الإفريقى بتاريخ 5 يوليو 2013 عجز عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية فى 30/6، والتى شهدتها البلاد والعالم.

وشدد المهدى على أن المواثيق الأفريقية التى استند إليها القرار والمتعلقة بالتغيير غير الدستورى للحكومات، لا تنطبق على ما يحدث فى مصر، لا سيما أن دور القوات المسلحة قد اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين والحيلولة دون وقوع صدامات، كان من الممكن أن تؤدى لاحتمالات كارثية، بسبب انسداد أى افق سياسى لتسوية الأزمة أو الاستجابة لإرادة الشعب.

ولفت إلى أن دور القوات المسلحة جاء متجاوبا مع مطلب شعبى عارم بهدف نقل السلطة إلى رئيس مدنى مؤقت، وفقا لخارطة طريق ليس للقوات المسلحة أى دور سياسى فيها، وتم التوافق حول عناصرها بين مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية لإجراء الاستفتاء على دستور معدل، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى مدى زمنى لا يتجاوز 9 أشهر، ودون إقصاء لأى فصيل سياسى.

وقال المهدى إن مصر رفضت المنتدى التشاورى الدولى الذى دعا إلى إنشائه قرار مجلس السلم والأمن الأفريقى لعقد المؤتمر دون حضور مصر، وهو ما وافقت عليه مؤخرا معظم الدول الأفريقية، وتم صرف النظر عن عقد المنتدى التشاورى فى الوقت الراهن.