حركة الشرطة تركز على تدعيم الأمن الوطنى والأمن العام..واستبعاد570لواءً وخروج261آخر على المعاش..وإعادة 4 ضباط مُلتحين للعمل..واللواء مجدى غانم يؤكد:وزير الداخلية شدد على مد المديريات بالكفاءات

سادت حالة من الارتياح فى أوساط وزارة الداخلية، فى أعقاب الإعلان عن حركة الشرطة الأخيرة، والتى استبعدت 570 من رتبة لواء من الخدمة منهم 309 عمداء حصلوا على رتبة اللواء وخرجوا معاشاً، كما أخرجت 261 لواءً على المعاش، وأمدت العمل لـ82 لواءً، كما شملت نقل بعض رجال الأمن الوطنى إلى شرطة المسطحات ومصلحة التدريب، كما أعادت الحركة 4 من الضباط الملتحين إلى الخدمة.

كما سادت حالة من الارتياح، فى مديريات الأمن خاصة مديريتى أمن القاهرة والجيزة، وبعض الإدارات الخدمية، لاستمرار القيادات والضباط فى مناصبهم دون حدوث ثمة تعديلات، وهو ما أحدث نوعاً من السعادة لاستمرار كل من اللواء أحمد حلمى على رأس قطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير على رأس مديرية أمن القاهرة، واللواء جمال عبد العال مديراً لمباحث القاهرة، وعصام سعد مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، وأرجعت المصادر إلى أن مجهودات هذه القيادات فى الفترة الأخيرة، وكذلك وجود واستمرار كل من اللواءات حسين القاضى مديراً لأمن الجيزة وترقية اللواء محمود فاروق لمنصب نائب مدير مباحث الجيزة، يرجع إلى المجهودات التى يقوم بها هذه القيادات خلال الأحداث الجارية.

وكشفت مصادر أمنية مسئولة أن الحركة أعادت 4 ضباط وأمناء شرطة من الملتحين إلى الخدمة، بعد أن قاموا بحلق لحاهم، وشملت الحركة 3744 ضابطاً بانخفاض عن حركة العام الماضى بواقع 1.5%، وشملت أيضاً نقل 2260 ضابطاً بالمنطقتين الأولى والثانية، ومد تأجيل نقل بعض الضباط لظروفهم الاجتماعية أو المرضية بواقع 402 ضابط، بالإضافة إلى نقل 2260 ضابطاً من الضباط الذين حل عليهم الدور بالمنطقتين الأولى والثانية.

ومن جانبه، قال هانى الشاكرى المتحدث باسم ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحى"، أن زملاءه عادوا إلى العمل فى الحركة الأخيرة، بعد حلق لحاهم دون ضغوط، وأنهم قاموا بذلك بعدما ظل راتبهم منقطعاً لمدة عام ونصف العام، فلم يجدوا أمامهم سوى حلق لحاهم والعودة للعمل حتى يتثنى لهم صرف راتبهم، ولم يتم الضغط عليهم من قبل أى أحد فى الداخلية.

وأضاف الشاكرى: "أن حلق الضباط للحاهم وعودتهم لعملهم يكذب الشائعات التى كان يتم إطلاقها بأن الضباط الملتحيين يتم تمويلهم من جهة أو أشخاص".. حيث قال: "لو كان يتم تمويلنا مادياً ما كان حلق الضباط لحاهم وعادوا لعملهم بسبب حاجتهم للمرتب"، مشيراً أنهم قاموا بتعليق اعتصامهم أمام وزارة الداخلية الذى استمر 122 يوماً فى 28 يونيو الماضى، بسبب رفض الوزارة تنفيذ مطالبنا فى إطلاق لحيتنا، وذلك نظراً لما تشهده البلاد من ظروف.

فيما شدد اللواء مجدى غانم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون الضابط، على أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن وقطاع الأمن الوطنى بقطاعات من الضباط من أجل رفع مستوى الأداء الأمنى بها، وذلك وفقاً لآليات العمل بوزارة الداخلية، مؤكداً أن أجهزة الوزارة بالكامل شاركت فى وضع هذه الحركة، وراعت فيها جميع الظروف وأهمها الظروف التى تمر بها البلاد والظروف الصحية لبعض الضباط والقيادات وكذلك حاجة العمل فى جميع القطاعات.

وأضاف غانم أن الحركة كان من بينها بعض الضباط ممن لم يتم ترقيتهم بسبب وجود موانع فى الترقية، موضحاً أن تلك الموانع تأتى من بين قانون هيئة الشرطة الذى يشير أن الضابط الذى يتم محاكمته جنائياً أو محاكمته تأديبياً لا يتم ترقيته وفقاً لقانون الشرطة.

وأوضح أن وزير الداخلية عمل فى هذه الحركة على مد مديريات الأمن التى تحتاج إلى المساعدة بلواءات من الكفاءة، وأن أشهر هذه المديريات كانت مديرية أمن سيناء التى تتعرض لأحداث كثيرة، مشيراً إلى أن فترة التظلمات ستكون اعتباراً من أول أغسطس حتى 5 أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن تنفيذ الحركة سيبدأ اعتباراً من أول أغسطس بالنسبة للقيادات و11 أغسطس بالنسبة لباقى الضباط.