عمومية الأهرام تلزم رؤساء تحرير الإصدارات بالانحياز لمطالب الشعب

قررت الجمعية العمومية للأهرام، اليوم الأربعاء، الانحياز الكامل لمطالب الشعب والذى اتخذته منذ اللحظة الأولى لحشود الشعب المصرى فى المظاهرات بميادين الحرية وإلزام كل إصدارات الأهرام الصحفية بالالتزام بمطالب الشعب والانحياز له فى المعالجة الصحفية، وفى مقدمتها الأهرام اليومى والمسائى، وإلزام رؤساء التحرير لجميع إصدارات الأهرام وإلزام مجلس الإدارة لمؤسسة الأهرام بتنفيذها فورا، باعتباره المسئول عن إدارة المؤسسة، وتساند بقوة فى السياسة التحريرية لمجلة الأهرام العربى وجريدتى الأهرام ويكلى والأهرام أبدو فى الحياد والاستقلالية.

واتخذت هذا القرار باعتبارها مالك رأس المال للمؤسسة، وسوف تتابع تنفيذه خلال الساعات المقبلة، وتتحذ حياله ما يستلزم من قرارات عاجلة، وفق اختصاصاتها التى حددها القانون، خاصة أنها قد طالبت قبل 24 ساعة رؤساء التحرير، ومجلس الإدارة بتغيير الساسة التحريرية لإصدارات الأهرام.

وأشار البيان إلى أن أعضاء الجمعية العمومية للأهرام اتخذوا ثلاثة قرارات ظهر الثلاثاء 2 يوليو 2013، وتم إرسالها لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء التحرير والمدير العام للمؤسسة والمديرين العموم بالمؤسسة، والقرارات تتعلق بتغير السياسة التحريرية فورا لكل إصدارات المؤسسة الصحفية، والالتزام بالقواعد المهنية الصحفية فى تغطية الأحداث، والحفاظ على مستندات المؤسسة وأصولها، وسرعة عرض ميزانية المؤسسة ومركزها المالى حتى تاريخه.

وقد طلبت الجمعية العمومية تعليقها بلوحات الإعلانات بالمؤسسة حفاظا على مؤسسة الأهرام بكل كياناتها وإصدارتها فى تلك الظروف الصعبة والحساسة التى تمر بها ومصر.

ونص بيان الجمعية العمومية للأهرام على أن "تطالب الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام الصحفية مجلس إدارة الأهرام ورؤساء التحرير بكل صحف وإصدارات الأهرام، الالتزام بالحيادية والاستقلالية والموضوعية والمصداقية، فى التعامل مع الأحداث التى تمر بها مصر، وإعلاء قيم المهنية فى العمل الصحفى والابتعاد عن الانحياز السياسى لأى فصيل أو تيار أو حزب، وأن تكون السياسة التحريرية مواكبة التغيرات الكبرى التى تجرى فى الشارع المصرى الآن وطموحاته فى التغيير، والتى لا تلقى قبولاً لدى القارئ والرأى العام الانحياز الكامل لمطالب الشعب.

كما تناشد الجمعية العمومية مجلس الإدارة بممارسة اختصاصاته وفقاً للأعراف والتقاليد الراسخة داخل مؤسسة الأهرام العريقة فوراً، والتزام رؤساء التحرير ومجالس التحرير إصدارات الأهرام بذلك، وفى حالة عدم الاستجابة فإن الجمعية العمومية تحتفظ بحقها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بوصفها صاحبة رأس المال، وتفوض مجلس الإدارة فى إدارة شئون المؤسسة وفقاً للقانون".

كما نص على أن "تطالب الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الأهرام بتحديد موعد لعقد جمعية عمومية لمناقشة الميزانية المالية للمؤسسة ٢٠١٠ ـ ٢٠١١، خلال أسبوعين بحد أقصى وعرض الموقف المالى للمؤسسة حتى تاريخه على الجمعية العمومية، خاصة وقد تم من قبل تأجيل موعد انعقادها فجأة دون تحديد موعد آخر لها مع التذكير باختصاصات الجمعية العمومية وفقاً للبند رقم (7) فى المادة ٦٣ بقانون سلطة الصحافة، والذى ينص على: "رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة فى حالة إخلاله بواجباته إلى المجلس الأعلى للصحافة، وحق الجمعية العمومية التقدم بتوصية بحل مجلس الإدارة فى حالة الإخلال بواجباته وتقديم الاقتراح للمجلس الأعلى للصحافة.

ومن هذا المنطلق تتوجه الجمعية العمومية للسيد مدير عام المؤسسة، وفقاً لقرار تفويضه بالقيام باتخاذ القرارات وإصدار التعليمات لكل الجهات التنفيذية بالمؤسسة للحفاظ على المستندات الرسمية لها والتشديد على عدم خروج أى مستند يخص أعمال المؤسسة، كما تتوجه الجمعية العمومية للسيد مدير عام المؤسسة باتخاذ الإجراء اللازمة للحفاظ على ممتلكات المؤسسة فى كل مواقعها وعلى كل المحافظات.

وأعضاء الجمعية العمومية الدكتور حسن أبو طالب، سليفيا النقادى، فاطمة أبو حطب، ضياء رشوان، عماد حجاب، وحيد مدنى، فاطمة الدسوقى، محمد زكى، منال الغمرى، فهيم عمر، حسام أحمد، إيهاب عبد المنعم، شريف عزت، جودة حنفى، حسين كمونة، حاتم مرزوق، فهمى خضر، خالد عبد الفتاح، وحيد أسعد".