تحكم ظاهرة الاحتكار المطلق 4 قطاعات حيوية فى السعودية، وهى الكهرباء (شركة كهرباء السعودية)، والمياه (شركة المياه الوطنية)، والنقل العام (الشركة السعودية للنقل الجماعى- سابتكو)، والغاز الطبيعى (شركة الغاز والتصنيع)، ما نتج عنه تدنى مستوى الخدمة، وارتفاع تكلفتها على المواطنين والاقتصاد والشركة المُحتكرة ذاتها.
وفى ظل هذا الوضع، طالب خبراء بفتح المجال للمنافسة فى هذه القطاعات، وتطبيق نموذج قطاع الاتصالات، بعد فتح المنافسة به مما رفع مستوى الخدمة وخفض الأسعار.
وقال الخبير الاقتصادى، فضل البوعينين، إن الاحتكار بجميع أنواعه، يقتل الاقتصاد ويرفع الأسعار ويؤدى لتدنى الخدمة المقدمة للمواطن، ويرفع التكلفة على الشركة المُحتكرة، فيما عدا حالة أن يكون الاحتكار سببه تدخل الدولة لتوفير الخدمة لعدم قدرة القطاع الخاص على القيام بهذا الدور.
وطالب فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء، بدخول شركات صغيرة متخصصة، وفى مناطق مختلفة، للعمل بجوار شركة كهرباء السعودية، وذلك لخدمة أكثر مرونة، وخفض الضغط على الشركة فى ظل زيادة الطلب السكانى والصناعى، إضافة إلى تنويع المصادر لأسباب أمنية، كون السعودية ستتحول لظلام دامس حاليا فى حال حدث عطلا فى شركة الكهرباء.
وتتعرض العديد من المدن السعودية لانقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف ما يؤدى لتذمر المواطنين.
وبلغ استهلاك السعودية 56 الف ميجاوات عام 2012، فيما إنتاجها 54 ألف ميجاوات بفجوة تقدر بـ2000 ميجاوات سنويا، وبلغ عدد المشتركين بنهاية مارس 2013 نحو 6.8 مليون مشترك.
وعن قطاع المياه، قال البوعينين: "قطاع المياه مرتبط بالكهرباء كونها أحد وسائل توليدها، والدولة تتجه لخصخصة قطاع المياه، وهو ما جرى تطبيقه فى مدينة الرياض وتسعى الدولة لتطبيقه فى المدن الأخرى.
ويعتمد المواطنون والوافدون فى السعودية على المياه المحلاه بشكل رئيس، حتى إن سعر لتر المياه يعادل ضعف لتر البنزين فى الدولة النفطية الأولى فى العالم.
وتُنتج السعودية حاليا أكثر من 1.2 مليار متر مكعب فى العام من المياه المحلاة، بينما تخطط للوصول إلى 1.825 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بنهاية عام 2015.
وذكر البوعينين إن القطاع الخاص لابد من إن يدخل قطاعى الكهرباء والمياه لتخفيض التكلفة ورفع مستوى العائد للدولة.
وأكد أن دعم الكهرباء أو المياه ليس عائقا أمام دخول القطاع الخاص، كون الحكومة يمكن إن تسمح بدخول شركات قطاع خاص وتشترى منهم المنتج، ثم تبيعه للمواطن بأسعار مدعومة، مثلما تفعل فى مشتقات النفط.
أما قطاع الغاز، فيرى البوعينين انه لا يوجد سبب منطقى على الإطلاق لاحتكار القطاع من قبل شركة واحدة.
وفى ظل مطالبات مجلس حماية المنافسة فى السعودية بعدم تجديد حق امتياز شركة الغاز والتصنيع فى تسويق الغاز فى المملكة، وافق مجلس الوزراء السعودى على تجديد امتياز الشركة لخمس سنوات بدأت فى 26 مارس 2013.
وبشأن قطاع النقل الرابع المُحتكر فى السعودية، أكد على أن شركة "سابتكو" غير قادرة القيام بمفردها على تقديم خدمات النقل العام فى السعودية.
وقال الخبير: "السعودية متأخرة جدا فى مجال النقل العام مقارنة بدول فقيرة.. الإنفاق كبير من قبل الدولة لكن تبقى المشكلة فى سوء الإدارة".
وأضاف "نحن حاليا نحتاج للحافلات التركية لموسم الحج وهذا دليل على حاجة القطاع لشركات أخرى".
وتعتزم السعودية مد شبكة للنقل العام بعد أن عانت لسنوات طويلة من غيابها، حيث يعتمد المواطن والوافد غالبا على سيارات الليموزين للتنقل داخل الرياض فى حال لم يمتلك سيارة.
وتشير تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة السعودية إلى أن عدد سكان مدينة الرياض العام الجارى بحدود 7.5 مليون نسمة، متوقعة بلوغها 9.5 مليون نسمة فى 2025. وأظهر آخر إحصاء لعدد سكان الرياض بلوغ عدد السكان بها 6.8 مليون نسمة فى 2010.
وذكر البوعينين، أن شركة الاتصالات السعودية تجربة حية للفرق بين احتكار شركة واحدة لقطاع معين، وأن تدخل شركات اخرى منافسة، فالشركة عندما كانت بمفردها فى السوق كانت الأسعار مرتفعة والخدمة متدنية، بينما ارتفع مستوى الخدمة وتراجعت الأسعار بعد دخول شركة موبايلى.
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
الرياض / الأناضول
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة