ليبراليون وقبائل صغيرة يفوزون فى انتخابات الكويت بعد مقاطعة المعارضة

حصل ليبراليون ومرشحون من بعض من أكثر القبائل تهميشا فى الكويت على مقاعد فى مجلس الأمة الكويتى (البرلمان) الذى ربما يكون أكثر تعاونا مع الأسرة الحاكمة، بعد أن قاطعت المعارضة الإسلامية والشعبوية الانتخابات، والانتخابات التى جرت أمس السبت هى السادسة التى تجرى فى الكويت منذ عام 2006 فى البلاد، حيث أدى السجال السياسى والبيروقراطية إلى تعطيل الأغلبية العظمى من المبادرات فى خطة التنمية الاقتصادية وحجمها 30 مليار دينار (105 مليارات دولار) والتى أعلنت عام 2010.

ولدى الكويت أكثر الأنظمة السياسية، انفتاحا فى منطقة دول الخليج العربية لكن مجلس الأمة، تم حله بشكل متكرر بسبب نزاعات حول الإجراءات أو لتحديه الحكومة التى يتولى فيها أفراد أسرة آل صباح الحاكمة أكبر المناصب، وقال كريستيان أولريكسون من معهد بيكر للسياسة العامة ومقره واشنطن "العدد الكبير من النواب الجدد يعطى أملا فى أن يجد مجلس الأمة بعد حصوله على دعم شعبى أكبر طريقة لتحسين العلاقات مع الحكومة" فى إشارة إلى ارتفاع نسبة الإقبال 12 فى المائة عن آخر انتخابات، وأضاف "هذه الزيادة فى نسبة الإقبال... تشير إلى أن الكثير من الكويتيين مستعدون لوضع الماضى القريب وراءهم وللمضى قدما".

وما زالت نسبة الإقبال فى الانتخابات التى أجريت فى نهار رمضان أقل من عدة انتخابات قبل 2012 عندما بلغت نسبة المشاركة نحو 60 فى المائة، وشهدت الكويت احتجاجات فى الشوارع خلال العامين المنصرمين وبينها احتجاجات بسبب تغييرات فى نظام الانتخابات لكن نظام الرعاية الاجتماعية والتقبل النسبى للمعارضة ساعد على حمايتها من اضطرابات شهدتها دول عربية أخرى قامت بها انتفاضات شعبية، وشكا ناخبون من قلة التنمية فى الكويت وهى بلد به أحد أكبر نصيب للفرد من الدخل القومى فى العالم.

وقال عيسى الكندرى وهو من النواب الجدد فى إشارة للحكومة والبرلمان، إن البلاد تعانى من تدهور الخدمات ونحتاج لمداواة الجراح لبدء مرحلة جديدة مع تعاون حقيقى بين السلطتين، وذكر كامل العوضى النائب الجديد أنه سيعمل على كل المشاريع التى تجعل الاقتصاد يتحرك للأمام بما فى ذلك مشاريع الإسكان والبنية الأساسية. والكثير من هذه المشاريع كانت مقررة فى 2010 ولم تنفذ.

وقاطعت المعارضة الإسلامية والشعبوية الانتخابات احتجاجا على نظام الصوت الواحد وهو نظام جديد أعلن عنه فى العام الماضى، وقالت المعارضة إنه سيحرمها من تشكيل أغلبية، وقالت وسائل إعلام محلية إن الشيعة الذين تقدر نسبتهم بما بين 20 و30 فى المائة حصلوا على ثمانية مقاعد فقط فى مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا مقارنة مع 17 فى الانتخابات الأخيرة التى أجريت فى ديسمبر كانون الأول، بعد أن كثف السنة فى مناطقهم الحملة للفوز بالمقاعد.

ويحظر إنشاء أحزاب سياسية فى الكويت، لذلك فإن المرشحين يشنون حملاتهم الانتخابية كمستقلين أو بناء على صلتهم بحركات سياسية، وقبل الانتخابات عمل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد على استمالة فئات غير راضية عن نظام التصويت الجديد وشجع عددا من القبائل المحافظة اجتماعيا فى البلاد على تأييد الانتخابات.

وأجريت الانتخابات المبكرة بسبب حكم من المحكمة الدستورية فى يونيو يقضى بأن العملية التى أدت إلى آخر انتخابات انطوت على عيوب قانونية. كما أيدت المحكمة النظام الانتخابى الجديد فى حكم أدى إلى انقسامات فى المعارضة، ومن الموضوعات التى طغت على الحملات الانتخابية محاربة الفساد والإعفاء من القروض وإبداء القلق من تقديم مساعدات لمصر بلغت قيمتها أربعة مليارات دولار لمصر بعد أن عزل الرئيس محمد مرسى، وتقبلت دول خليجية مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عزل بمرسى بسبب الخوف من نفوذ الإسلاميين على أنظمة الحكم فى هذه الدول.

وأدلى نحو 52 فى المائة من بين 439715 شخصا يحق لهم التصويت بأصواتهم طبقا لإحصاءات أولية أجرتها رويترز استنادا إلى أرقام المصوتين التى نشرت فى موقع تابع لوزارة الإعلام الكويتية، وهذه النسبة أعلى من النسبة التى شاركت فى ديسمبر عندما بلغت 40 فى المائة فى ظل مقاطعة للمعارضة. وبلغت نسبة المشاركة فى انتخابات سابقة نحو 60 فى المائة، ويمكن للمجلس أن يمرر تشريعات ويستجوب وزراء لكن أمير البلاد له القول الفصل فى شؤون الدولة ويمكنه حل البرلمان. وهو يعين رئيس الوزراء الذى يختار أعضاء الحكومة.