أصدر "تحالف المنظمات النسوية المصرية" وثيقة بعنوان "الدستور المصرى بعد 30 يونيو"، وذلك لمناقشة مستقبل الحقوق والحريات بالدستور المصرى الجديد.
ومن جهتها، قالت الدكتورة أمال عبد الهادى رئيسة جمعية مؤسسة المرأة الجديدة، إن واضعى الدستور عادة لا يننتهون إلى مطالب المجتمع المدنى فيما يخص المشاركة فى الدستور والمساهمة فى اللجان النقاشية الخاصة به، مشددة على إصرار التحالف على توصيل صوته للجنة العشرة وتشكيلها، وكل من هم منوط بهم الاهتمام بالدستور، موضحة أن بنود الوثيقة ليست متعلقة بالنساء فقط، وإنما بالمجتمع ككل، وخاصة بما يتعلق بالحقوق والكرامة الإنسانية.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل بمؤسسة المرأة الجديدة، حيث يرى تحالف المنظمات النسوية أن دستور مصر الجديد باعتباره الوثيقة القانونية العليا، يجب أن يتضمن مطالب الثورة وكافة فئات المجتمع المصرى بما يتمتع به من تعددية وتنوع، وعلى رأسها حقوق العدالة والمساواة وعدم التميز وتكافؤ الفرص.
أكد التحالف فى بيانه بالمؤتمر على ضرورة أن يستند الدستور إلى التراث الدستورى المصرى، ويعبر عن التعددية والتنوع التى يتسم بها المجتمع المصرى، ويرسخ قواد المواطنة على أساس المساواة وعدم التميز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الاعتقاد أو الحالة الاجتماعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة