المجلس الوطنى: إسقاط الجنسية البحرينية عن "مرتكبى الجرائم الإرهابية"

وافق أعضاء المجلس الوطنى خلال جلستهم الاستثنائية اليوم الأحد تنفيذاً لأمر ملكى على العديد من التوصيات، من بينها تشديد العقوبات فى قانون الإرهاب، وإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبى الجرائم "الإرهابية" والمحرضين عليها، ومعاقبة التحريض على العنف و"الإرهاب" بكافة صوره وأشكاله، وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم "الإرهابية".

كما أوصى المجلس بفرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف و"الإرهاب" بكافة صورها وأشكالها وتجفيف كافة مصادر تمويل "الإرهاب"، ومنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر فى العاصمة المنامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأوصى المجلس أيضا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين إذا ما حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة فى ذلك، هذا فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التى تحرض وتدعم أعمال العنف و"الإرهاب".

يشار إلى أن الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطنى فى الثانى من يوليو 2011 بعد مرور عدة أشهر على الاحتجاجات التى بدأت فى 14 فبراير فى ذلك العام وتقول السلطات أن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية فى البلاد وحكومة منتخبة.