نيويورك تايمز: توجيه اتهامات لمرسى رسميا سيغضب أنصاره فى الشارع
اهتمت الصحيفة بقرار توجيه اتهامات رسمية للرئيس المعزول محمد مرسى بالتخابر، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووصفتها بالخطوة التى من المؤكد أن تغضب أنصاره الذين يتظاهرون ضد ما يسمونه بالانقلاب العسكرى الذى أطاح به من السلطة.
وتوقعت الصحيفة أن تؤدى هذه الخطوة إلى مزيد من الغضب فى الشارع مع المظاهرات الحاشدة المقررة اليوم الجمعة من قبل أنصار مرسى ومعارضيه، وكان "الحكام العسكريون" وفقا لما تزعمه الصحيفة، قد تعرضوا لضغوط دولية كثيفة من أجل إطلاق سراح مرسى المحتجز منذ الإطاحة به فى الثالث من يوليو الجارى.
وبدلا من ذلك، فإن قاضى التحقيقات أمر بحسبه 15 يوما على خلفية اتهامات رسمية مرتبطة بهروبه من سجن وادى النظرون الذى كان محتجزا به أثناء الثورة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وقال القاضى حسن سمير، إن مرسى تآمر مع حماس للهروب من السجن، وإن مرسى وحماس نفذا أعمالا عدوانية فى البلاد،وهاجموا أقسام الشرطة وقتلوا واختطفوا جنود وضباط الشرطة.
وقال جهاد الحداد، المتحدث باسم الإخوان اليوم الجمعة، إن "الاتهامات تبدو إدانة للثورة التى أطاحت بمبارك وربما تزيد من عدد الغاضبين على الأرض"، وأضاف "أنها تساعد فقط فى تعزيز الفهم بأن دولة مبارك قد عادت".
واشنطن بوست:
الجدال بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية المصرية يكشف عن تعقيدات تعاقدية كبيرة.. واشنطن منحت القاهرة قدرة لوضع أوامر لشركات الدفاع الأمريكية تقدر بأكثر بكثير مما حدده الكونجرس
قالت الصحيفة إنه بينما يدرس أعضاء الكونجرس الأمريكى تدابير تقييد المساعدات لمصر، فإن أحد الأمور الحاسمة التى تم التغاضى عنها إلى حد كبير، كان أن إغلاق إمدادات المواد الدفاعية للقاهرة سيستغرق عدة سنوات ويورط الولايات المتحدة فى مأزق تعاقدى غير مسبوق.
فمنذ بداية الثمانينيات، منحت الولايات المتحدة مصر قدرة غير عادية لوضع أوامر على شركات الدفاع الأمريكية التى تقدر بأكثر بكثير مما قدره الكونجرس للمساعدات العسكرية، حسبما يقول مسئولون أمريكيون، وفى ظل هذه الآلية، والتى تسمى تمويل التدفق النقدى، فغن مصر تستطيع التقدم بطلبات كبيرة للحصول على معدات تستغرق سنوات لإنتاجها وتسليمها، على افتراض أن المشرعين الأمريكيين سيظلون يخصصون نفس المبلغ للمساعدات العسكرية السنوية لمصر فى كل عام.
وتابعت الصحيفة قائلة إن مصر وهى الدولة الوحيدة إلى جانب إسرائيل التى تمنحها واشنطن هذا الامتياز، تم منحها بطاقة ائتمان بحد أقصى يقدر بمليارات الدولارات، حسبما يقول الخبراء.
وهذا الترتيب التمويلى المعقد يثير نقاشا سياسيا صارما حول مستقبل المساعدات العسكرية لمصر، والذى هو أكثر تعقيدا بكثير مما يتم الاعتراف به بشكل عام، فأعضاء الكونجرس الذين يعيدون تقييم المساعدات التى تقدمها واشنطن بقيمة 1.3 مليار دولا بمصر فى أعقاب ما وصف بالانقلاب، فوجئوا بمدى صعوبة وقف خط الإمدادات الدفاعية.
ويقول السيناتور باتريك ليهى، رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج المرتبطة بها فى مجلس الشيوخ، "إننا فى موقف مرهون بتقديم معدات باهظة الثمن لسنوات فى المستقبل". وأضاف أنها ليست وسيلة معقولة لتنفذ سياسة أمريكية تجاه دولة بمثل هذه الأهمية، وحيث تغيرت الظروف فيها، وتغيرت فيها أيضا المصالح والاحتياجات الأمريكية، حيث الضغوط التى تواجهها الميزانية الأمريكية، لكننا علقنا على طيار آلى لأكثر من 25 عاما".
وتوضح الصحيفة أنه خلال عقود الحكم الاستبدادى فى مصر، كان هذا الاتفاق أشبه بالسحر, فقد سلمت حزمة المساعدات لشركات وزارة الدفاع الأمريكية، حيث حلت الدبابات المتجهة لمصر والطائرات المقاتلة والصواريخ محل الأجهزة السوفيتية المتهالكة، وزاد اعتماد البلاد على العتاد أمريكية الصنع. وفى المقابل حصل البنتاجون على وصول سريع للسفن البحرية إلى قناة السويس، وحقوق تحليق للطائرات العسكرية، والكثير من المقابلة المباشرة مع الجيش المصرى، وأصبح جيش مصر واحدا من أقوى الجيوش فى المنطقة.
ومن عام 2008 على عام 2012، وقعت واشنطن أوامر عسكرية تقدر بأكثر من 8.5 مليار، والتى وضعت من قبل الحكومة المصرية، حتى على الرغم من أن الكونجرس خصص 6.3 مليار دولار كمساعدات دفاعية للقاهرة خلال هذه الفترة، وفقا لأحدث البيانات التى نشرها البنتاجون، وخلال هذه السنوات الخمسة، تلقت مصر معدات تقدر بـ4.7 مليار دولار.
أما الـ3.8 مليار دولار الأخرى فى تكاليف العقد والتسليم فهى إجراء كاشف ولكن غير مكتمل لخط الإمدادات الواسع من المواد المخصصة لمصر، والتى ستصبح طى النسيان لو قررت واشنطن قطع المساعدات عن مصر.
وتتابع واشنطن بوست قائلة إن المسئولين الأمريكيين رفضوا تقديم تقييم أكثر تحديدا لقيمة الأوامر التى تم تفويضها، ولكن لم يتم تسليمها بعد، وحذروا من أن عدة عوامل تشمل هوامش الربح للأوامر العسكرية، هى سبب جزئى فى هذه الفجوة.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماريف هارف قولها إن القرارات التى تتخذها الوزارة بشأن المساعدات الأمريكية لمصر تستند على مصالح الأمن القومى والالتزام بإسراع عودة مصر السريعة والمسئولة إلى حكم مدنى منتخب ديمقراطيا، وأضاف: لا نعتقد أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تجرى تغييرات فورية على مساعداتها لمصر، ونحن نراجع التزاماتنا وفقا للقانون ونتشاور مع الكونجرس بشأن المضى قدما.
وتوضح واشنطن بوست أن التداعيات التعاقدية المحتملة لوقف المساعدات أصبحت مبعث قلق رئيسى لدى الخارجية الأمريكية فى ربيع 2012 عندما كان المسئولون يتداولون بشأن ما إذا كانت الوزير السابقة هيلارى كلينتون ستتوقع على التنازل عن الشروط المفروضة من قبل الكونجرس، والتى كان يمكن أن تعرقل المساعدات لمصر، وفقا لما ذكره اثنان من مسئولى الإدارة الأمريكية، وعندها فقط بدأ المسئولون يفهمون حجم المشكلة.
وقال مسئول سابق فى الإدارة الأمريكية كان مشاركا فى وضع سياسة مصر والذى يحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لإعرابه عن تحفظات بشأن الطريقة التى يتم بها تقديم مساعدات مصر العسكرية، إن مصر تتغير وعلاقة أمريكا بها تتغير أيضا. فقد أصبحت مصر متقلبة ومائعة على نحو متزايد، وفى بلد لا يمكن التنبؤ كثيرا بما يحدث فيه، فكون أمريكا فى موقف أيديها مقيدة فيه ماليا يبدو معبر عن السياسة الرهيبة.
من ناحية أخرى، نشرت الصحيفة رسما بيانيا يوضح فجوة تقدر بمليارات الدولارات بين الاتفاقيات التعاقدية العسكرية والعمليات التسليم، وأوضح الرسم الذى يبدأ منذ عام 2001 وحتى عام 2012، أنه على سبيل المثال فى عام 2012، كانت حزمة المساعدات التى تمت الموافقة عليها 1.4 مليار دولار، فى حين ما تم تسليمه قدر بـ918 مليون دولار، وفى عام 2010، قدر الاتفاق بـ2.7 مليار دولار، فى حين ما تم تسليمه قدربـ959 مليار دولار.
إسراء عبد الفتاح ترد على واشنطن بوست: المصريون لم يتخلوا أبدا عن الديمقراطية
بعثت الناشطة السياسة إسراء عبد الفتاح برسالة إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ردت فيها على مقال لكاتبها جاكسون ديل منشور بتاريخ 22 يوليو الجارى، والذى اتهم فيه نشطاء الديمقراطية فى مصر بتخليهم عن الديمقراطية، وتحدث المقال تحديدا عن دور إسراء عبد الفتاح فى إضراب 6 أبريل ونشاطها السياسى بعد ذلك.
وقالت إسراء فى رسالتها، إن المصريين لم يتخلوا أبدا عن الديمقراطية، وأضافت أن المصريين الذين تحدث عنهم الكاتب وهى من بينهم، يكافحون من أجل ديمقراطية حقيقية منذ عام 2005، والديمقراطية الحقيقية هى نتيجة عملية طويلة تنتهى ولا تبدأ بصناديق الاقتراع.
وتابعت الناشطة السياسية عضوة جبهة 30 يونيو قائلة: تذكروا شعارات ثورة 25 يناير قبل عامين "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، والمصريون العاديون يعلمون أن تنفيذ هذه المطالب ضرورية من أجل إرساء ديمقراطية حقيقية، وبدونها لا وجود للديمقراطية، وكانت هذه مطالب هؤلاء الداعين للتغيير، وهى تلغى تعريف الغرب المحدود على ما يبدو للديمقراطية.
وردت إسراء على ما قاله ديل بأن ثورة 30 يونيو هى عار على الديمقراطية، وقال إن العار الحقيقى كان رئاسة محمد مرسى، فقد اغتصب صلاحيات القضاء والمحكمة الدستورية، وأسس دولة استبدادية وقتل شبابا أبرياء، وتجاهل دعوات الشعب المصرى للوفاء بالمطالب الأربعة لثورة يناير.
ولكى يكون هناك انقلابا عسكريا، فيجب أن يكون هناك حكما عسكريا، وفى حالة مصر، فإن الجيش المصرى لم يحكم ولمدة ساعة واحدة، وانتقلت سلطة الرئاسة إلى رئيس المحكمة الدستورية وفقا لخارطة الطريق التى وضعتها لقوى السياسية التى تمثل ملايين المصريين الذين نزلوا على الشوارع مطالبين بهذا التغيير.
كما قال ديل، إن الحكومة الحالية تحتجز عدد من السجناء السياسيين، وما لم يذكره الكاتب أنهم سيواجهون اتهامات بالهروب من السجن والتآمر مع دول أجنبية، والتحريض على العنف وقتل الجنود المصريين فى سيناء، وسيواجهون محاكمة على هذه الجرائم المحددة، وليس اعتقالا لأجل غير مسمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة