قانونيون وحقوقيون يحددون مصير "جمعية الإخوان المسلمين".. "البرعى": لا حل بدون سند قانونى. . "حجازى" يرجح حلها.. "الإسلامبولى": قدمت سندات مخالفة.. "غنيم" يطالب بإرجاع الحكم للقضاء

اختلف عدد من القانونيين والحقوقيين والعاملين بالعمل الأهلى حول مصير جمعية الإخوان المسلمين، حيث أكد بعضهم على ضرورة حل تلك الجمعية وخاصة أنها خرجت عن الإطار الصحيح للقانون المنظم للجمعيات الأهلية، وخاصة بعد أحداث العنف التى حدثت بمقر الجماعة بالمقطم وهو نفسه مقر الجمعية وتورط رئيسها المرشد الدكتور محمد بديع وأحد مؤسسيها وهو مهدى عاكف فى أحداث عنف وتحريض ضد مؤسسات الدولة.

فيما أشار البعض إلى ضرورة إسناد الأمر إلى القضاء الإدارى، ولا نتركه بيد قرار وزارى، حتى لا يسير الشعب مرة أخرى فى سياسة صناعة الفرعون والديكتاتور مثلما فعلوا مع النظام السابق "مبارك" وما أتى بعده من نظام الإخوان المسلمين.

قال أحمد حسن البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه يدرس حاليا جميع الأوراق الخاصة بجمعية الإخوان المسلمين، التى أسستها جماعة الإخوان، تحت ترخيص رقم 644 فى 19 مارس الماضى، وقال إنه لا يمكن حل الجمعية أو غيرها دون سند قانونى، وإن الخلافات السياسية لا علاقة لها بالقرار الذى سيصدر بحقها، مؤكداً أنه لا يمكن استباق الأحداث فيما يتعلق بقرار الحل من عدمه، وأن الوزارة تنتظر ما ستنتهى إليه تحقيقات النيابة العامة بشأن أحداث المقطم التى راح ضحيتها 8 من المتظاهرين، فى أول يوليو الجارى، بعد إطلاق الرصاص عليهم من داخل مقر مبنى الإرشاد، وهو فى نفس الوقت مقر الجمعية، والمتهم فى هذا الحادث محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ومهدى عاكف، مدير الجمعية، أحد مؤسسيها، وآخرون بتهم القتل، والشروع فى القتل، وتشكيل ميليشيات وجماعة إرهابية.

وأضاف "البرعى"أن هناك أمورا ثابتة لا يمكن أن يحيد عنها المشروع الجديد، منها أن يكون ترخيص الجمعيات بالإخطار، وتخفيف حدة الرقابة الحكومية عليها، أما فيما يتعلق بالقضايا الخلافية، ومنها التمويل الأجنبى، فسيدور بشأنها حوار مجتمعى.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنه إذا كانت الجمعية قائمة على سند قانونى فلا يستطيع أحد حلها، مشيراً إلى أن قرار حل الجمعية سيعتمد على مدى مخالفتها قانون الجمعيات الأهلية، وشروط الترخيص الذى حصلت عليه، ومدى تجاوزها مجالات العمل المسموح لها بممارستها، ومنها المساعدات الاجتماعية، والنشاط الأدبى، والخدمات الثقافية والعلمية والدينية، ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين، ورعاية الأسرة والطفولة.

وأوضح "حجازى" أنه إذا كانت نشاطاتها غير مخالفة فلا يجوز حلها، أما إذا خالفت قانون الجمعيات الأهلية وخالفت أسسها الدعوية وكان لها دور فى العمل السياسى فيكون هنا الحكم بحلها وهذا هو المرجح.

فيما قال المحامى عصام الإسلامبولى إن الجماعة قدمت بيدها كل سندات قرار حلها لأنها خرجت عن شرعية قانون الجمعيات الأهلية التى تمنع الجمعية من المشاركة فى العمل السياسى وأحداث العنف والقتل التى توصى بحل الجماعة.

ولفت "الإسلامبولى" إلى أن هناك كثيرا من التحقيقات الخاصة بالجماعة وبمؤسسيها تحت يد الإدارة تؤكد قرار حلها، مؤكداً أنه فى حالة عدم إصدار قرار يوصى بحلها فيحق للمواطنين أن يقيموا دعوى أمام مجلس الدولة للقضاء بحلها.

بينما رأى الدكتور شريف غنيم رئيس الاتحاد المصرى للجمعيات الأهلية، الموضوع من زاوية مختلفة، معلناً رفضه حل الجماعة أو الجمعية عبر قرار وزارى، مشيراً إلى أن هناك حالة من الديمقراطية سادت منذ ثورة 25 يناير التى سال من أجلها دماء كثيرة من أجل تحقيق الديمقراطية ولن يخضع الشعب مرة أخرى لسياسة صناعة الفرعون والقضاء يكون بيد الحاكم، مؤكداً على ضرورة ألا يسير النظام الحالى على نفس خطى مبارك ومن بعده الإخوان.

وشدد "غنيم" على ضرورة أن يترك الوزير أمر حل الجماعة إلى القضاء الإدارى ولا يجوز حلها لمجرد كره الإخوان أو حبهم، قائلاً: "نحن لن نوافق على أى إجراء غير قانونى ولن نوافق على أى إجراء إلا بطريقة يضمنها القانون والدستور فلن نقبل به".