الأمن والسياسة يتقدمان على الاقتصاد فى اهتمامات الحكومة المؤقتة بمصر

بينما كان للأداء الاقتصادى الضعيف، دورا كبيرا فى خروج تظاهرات حاشدة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى فى 30 يونيو الماضى، خاصة بعد أزمة خانقة فى الوقود وارتفاع أسعار السلع الأساسية، قال حازم الببلاوى رئيس الوزراء فى الحكومة المؤقتة، إن المشكلة الحالية فى مصر فى المقام الأول هى الأمن والخطاب السياسى ثم الاقتصاد.

ويبدو أن مصر التى تعانى من عجز متفاقم فى الموازنة العامة للدولة، وتآكل احتياطى النقد الأجنبى، باتت تعول بشكل كبير على المساعدات الخليجية، التى تصل إلى 12 مليار دولار.

وفى حديث للتليفزيون المصرى مساء أمس السبت، قال رئيس الوزراء المصرى، إن :" هناك منجما هائلا لدعم مصر متمثلا فى الدول العربية".

وأضاف الببلاوى أن "المنطقة العربية بدأت فى التحرك نحو مصر، وأن لديه إشارات كبيرة بأن دول الخليج على استعداد لتقديم المزيد، ولكن بشرط أن تستقر الدولة المصرية".

ووعدت 3 دول خليجية، بداية يوليو الحالى بمساعدات تقدر بنحو 12 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من السعودية و3 مليارات دولار من الإمارات، وهذه تلقتها مصر فعليًا نهاية الأسبوع الماضى، كما قال هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى للأناضول، كما تعهدت الكويت بـ 4 مليارات دولار.

والببلاوى البالغ من العمر 77 عاما، عمل مستشارا لصندوق النقد العربى بأبو ظبى، مقرب من دول الخليج، خاصة الكويت والإمارات التى عمل فيها لسنوات طويلة.

وترى يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بالعاصمة المصرية، أن إهمال الاقتصاد لعب دورا كبيرا فى التمرد ضد الرئيس المعزول مرسى.

وقالت الحماقى فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء: "على الحكومة الحالية أن تولى الاقتصاد اهتماما كبيرا لتفادى الغضب الشعبى".

وتواجه الحكومة المؤقتة، التى تضم 34 وزيرا معظمهم تكنوقراط وليبراليين، وليس من بينهم إسلامى واحد، ملفات شائكة أبرزها الوقود، الذى لم يخف رئيس الوزراء فى الحوار التليفزيونى أمس أن بلاده تواجه أزمة فيه، تتطلب من الوزراء طرح المشكلة على المواطنين.

وقال الببلاوى: "أغلب المصريين لا يعرفون أزمة البترول التى نعانى منها، فنحن نستورد نصف ما نستهلكه من المواد البترولية".

ولعبت أزمة الوقود الخانقة، التى تشهدها مصر فى الفترة من 20 يونيو وحتى مطلع يوليو الحالى دورا كبيرا فى تأجيج مشاعر الغضب ضد نظام الرئيس مرسى، ما أعطى تظاهرات المعارضة فى 30 يونيو لإسقاط النظام دعما شعبيا.

وقال عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية : "الحكومة الحالية أمامها ملفات شائكة أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وإعادة دراسة كافة ما تم الإعلان عنه من مشروعات خلال العام الأخير، وإبقاء ما يصلح منها وإلغاء ما لا يصلح".

وقال الببلاوى إنه حريص على تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور تطبيقا كاملا، ولكن هيكلة الأجور تحتاج إلى إعادة نظر شاملة.


وبحسب البيانات الرسمية، الصادرة عن وزارة المالية، سجلت المصروفات خلال الفترة من يوليو2012 وحتى أبريل الماضى ارتفاعا كبيرا قدره 23.6%، لتصل إلى 423 مليار جنيه، بسبب زيادة الإنفاق فى كافة أبواب المصروفات وعلى رأسها الارتفاع فى باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وارتفاع الأجور وتعويضات العاملين.

وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 23.2%، لتصل إلى 112.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليوإلى أبريل من العام المالى 2012/2013، المنتهى فى 30 يونيو الماضي، مقارنة بـ 91.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.