قرار جمهورى بتشكيل لجنة تعديل الدستور.. ومستشار الرئيس يؤكد: اللجنة تضم أسماء العشرة المرشحين من الجهات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.. وإزالة المواد الخلافية وإعادة تعديلها على رأس أولوياتها

أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت - اليوم السبت - القرار الجمهورى الخاص بتشكيل لجنة الخبراء التى نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستورى والمنوطة بإجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 والتى ستنهى أعمالها خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تشكيلها.

وقال المستشار على عوض مستشار الرئيس الدستورى إن الرئيس أصدر القرار الجمهورى اليوم السبت والذى يضم أسماء العشرة المرشحين من الجهات الثلاثة التى نص عليها الإعلان الدستورى وهم المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الدستورية العليا والمستشار حاتم السيد محمد بسيونى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى من القضاء العالى والدكتور فتحى فكرى، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس من الجامعات.

وأشار عوض فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة منوطة بتعديل الدستور وإزالة كافة المواد الخلافية فى دستور 2012 وإعادة تعديلها مرة أخرى، مشيرا إلى أن القرار الجمهورى شمل كافة الإجراءات الأولية لعمل اللجنة وكيفية اختيار رئيسها والمكان الذى ستعمل فيه وهو مجلس الشورى.