مشروع قانون فى البرلمان الأندونيسى يثير مخاوف من قمع الحريات

أقر برلمان أندونيسيا مشروع قانون اليوم الثلاثاء، يحد من حرية التجمع والتنظيم، مما أدى إلى قيام احتجاجات فى الشوارع وزاد من المخاوف بين المجموعات الدينية والنقابات العمالية من أن يتيح للحكومة إسكات المعارضة.

وبعد 15 عاما من سقوط سوهارتو تبنت أندونيسيا إصلاحات ديمقراطية شاملة ساعدت على أن يبلغ النمو الاقتصادى السنوى خمسة فى المئة.

وتتضح هذه الإصلاحات من خلال المظاهرات اليومية فى العاصمة جاكرتا احتجاجا على أى شيء من تدنى الأجور والرعاية الصحية إلى الفساد ومشاكل التعليم.

وبموجب مشروع القانون يتعين على المنظمات التى لا تهدف إلى الربح أن تلتزم بقائمة طويلة من القواعد بما فى ذلك الحصول على تصريح من الحكومة للعمل والإعلان عن الجهات المانحة.

وقال عضو البرلمان عبد الملك حرمين لرويترز "نحتاجه (مشروع القانون) فى اندونيسيا لأن هناك العديد من التنظيمات الحاشدة.. ربما يمكننا أن نقول زائدة عن الحد. وهى فى حاجة إلى التنظيم".

وأضاف أن مشروع القانون "يسرى أيضا على المنظمات غير الحكومية الأجنبية. مبدأنا هو عدم حظرها بالطبع أو حتى تقييدها إنما التأكد من أنها تقدم مساهمة حقيقية".

ويقول البعض إن مشروع القانون الذى لابد أن يوافق عليه الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو فضفاض وسيتيح للحكومة تقييد المعارضة.

وسد مئات من المتظاهرين خاصة من النقابات العمالية لفترة قصيرة الطرق أمام البرلمان فى وسط جاكرتا احتجاجا على مشروع القانون.

وقال مظفر وهو قيادى فى إحدى النقابات "تريد الحكومة تقييد حريتنا فى تشكيل النقابات والتجمع بينما مثل هذه المسائل يكفلها الدستور".

وبعثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة رسالة إلى أعضاء البرلمان الأندونيسى فى فبراير شباط محذرة من أن مشروع القانون يهدد بتقييد حرية التعبير والحريات الدينية فى أكبر دول العالم الإسلامى سكانا.