تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، فى الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى بإلغاء حكم محكمة أول درجة "محكمة القضاء الإدارى"، الصادر ببطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وقبول الطعون المقامة من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان على حكم أول درجة.
وذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد شحاتة صبره، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ- نائب رئيس مجلس الدولة- أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، وفى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة فى كافة مراحلها وأبرز تلك المراحل اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية كأحد أساليب الخصخصة لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى، فكيف للدولة التى طرحت 5,888,000 سهم من أسهم الشركة منها 588,800 سهم تعادل 10%من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، أن تعلم مسبقا بالمشترين لهذه الأسهم أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة وهو ما لا يمكن قبوله عقلا فى ظل قانون رأس المال، وفى طريقة عمل بورصة الأوراق المالية ولا يشوبها أى مخالفات أو إهدار للمال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة