الدستورية: استمارات تمرد قدمت بطلب لرئيس المحكمة وليس كدعوة قضائية

صرح المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، السابق ردا على ما أثير بشأن أسباب حفظ الطلب المقدم من المستشار أحمد الفضالى، منسق عام تيار الاستقلال، فى التماس حركة تمرد بأن الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية هى إما أن تكون دعوى دستورية، وهى التى يطالب فيها عدم دستورية النص التشريعى أو دعوى تنازع اختصاص إيجابى أو سلبى أو تناقض أحكام صادرة من جهات قضائية مختلفة أو منازعات تنفيذ فى أحكامها، كما يقدم إليها من جهات معينة لطلب تفسير لنصوص تشريعية وطلبات الرقابة السابقة لمشروعات لا قوانين محددة بنص الدستور، وهذه وتلك فقط هى التى تقيد بجدول المحكمة.

وأضاف البحيرى لـ"اليوم السابع"، أن قيد الدعاوى فى المحكمة يكون بناء على طلب من مقيمى الدعوة وهو محام مقبول أمام المحكمة، والذى يحدد طبيعتها، وبالتالى يكون قيد الدعوة فى الجدول من المحامى دون تدخل من موظفى الجدول أو حتى من رئيس المحكمة أو أى من أعضائها.

أما مقولة أن المحكمة من حقها تكييف الطلبات، فهذا لا يكون إلا بعد أن تقيد الدعوة بناء على طلب رؤسائها، ثم تحضر وتنظر أمام المحكمة كدعوة، وبناء على ذلك فإن الطلب المقدم من المستشار أحمد الفضالى بطلب اعتماد استمارات حركة تمرد لسكرتارية، رئيس المحكمة، دون أن يقوم بقيده فى أحد جداول المحكمة وفقا لطبيعة الطلب، التى يراها بأنه لا يعدو أن يكون طلبا عاديا لا يعتبر دعوة وليس لرئيس المحكمة أن يأمر بقيد دعوة من تلقاء نفسه، وبالتالى تم التأشير على الطلب بالحفظ.

وأضاف أن هذا يعنى أن أحمد الفضالى قدم طلبا إلى رئيس المحكمة باستمارات حركة تمرد دون أن يقيده بدعوى قضائية فى جدول المحكمة، وكان من الأولى عليه أن يتقدم بدعوى ويقيدها فى جدول المحكمة حتى تأخذ إجراءها الطبيعى وليس كطلب.