مصادر: تركيا تدرس وقف مشروع الشاحنات بموانئ السويس للضغط على مصر

قال مصدر مسئول بموانئ السويس والتوكيلات الملاحية لـ"اليوم السابع" إنه تم إبلاغهم عبر مسئولين بالتجارة الخارجية بدولة تركية أنهم يدرسون بجدية إيقاف نقل الشحنات التركية عبر موانئ الأدبية وبور توفيق والعين السخنة بالسويس إلى دول الخليج العربى، للضغط على مصر ورفض ما وصفوه بالانقلاب العسكرى حتى يعود محمد مرسى للحكم مرة أخرى.

وأضاف المصدر أن مسئولى الدولة فى تركيا سيعقدون اجتماع الاثنين المقبل سيعقدون لقاء طارئ للبت فى هذا الأمر وأن الاتجاه بنسبة كبيرة تتجه إلى إيقاف نقل الشاحنات وتحويلها عن طريق دولة أخرى، على أن يتم نقلها إلى السعودية ومن ثم إلى دول الخليج عبر قناة السويس، مؤكدا أن هذا الأمر سيزيد الأعباء والتكلفة على تركية فى كل شحنة ما يزيد عن نصف مليون جنيه.

يذكر أن المشروع "التركى – المصرى" جاء بعد توتر العلاقات بين دولتى تركيا وسوريا المجاورتين، بسبب الأوضاع التى يشهدها البلد العربى، وكانت تلك الشاحنات المحملة بالمواد المصدرة تنقل بريا إلى سوريا ومنها إلى دول الخليج العربى عبر الطرق البرية الدولية، وبعد توتر العلاقة فى ظل ضرورة نقل المواد المصدرة إلى السعودية والأردن.

وقامت 3 توكيلات ملاحية كبرى تعمل بالخطوط العالمية بالتقدم للمشروع، وتعهدت بتوفير العبارات لنقل الشاحنات من موانئ البحر الأحمر إلى موانئ دول الخليج العربى، سواء بالسعودية جدة وضبا وينبع أو العقبة الأردنى، وذلك بتكلفة 4 آلاف دولار فقط، كرسوم للرحلة الواحدة، حيث سيتم المشروع عبر 3 محاور رئيسية، المحور الأول وصول الصادرات التركية من بلد المنشأ إلى ميناء دمياط أو بورسعيد ثم نقلها بريا بالشاحنات المصاحبة إلى ميناء الأدبية بالسويس بمسافة 250 كيلو متراً، وبتكلفة رسوم ونقل قدرها 500 دولار للشاحنة الواحدة، والثانى وصول الصادرات إلى ميناء الإسكندرية ونقلها برا إلى ميناء الأدبية بمسافة 450 كيلو متراً وتكلفة نقل الصادرات عن طريق ذلك المحور 650 دولاراً للشاحنة، أما المحور الثالث فهو نقل الصادرات من الإسكندرية إلى مينائى نويبع بجنوب سيناء أو سفاجا بالبحر الأحمر، بعد أن تقطع الشاحنات التركية مسافة 800 كيلو متر برسوم نقل 1100 دولار.

جاء ذلك بعد أن وافق الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى مايو 2012 على مشروع النقل بين الحكومة التركية لتيسير نقل السلع والمنتجات التركية عبر الأراضى والموانئ المصرية، وهى "الإسكندرية - بورسعيد - دمياط - سفاجا – الأدبية بالسويس"، ولاحقا السلوم وقسطل فى الجنوب، بما يدر عائداً اقتصادياً ما يقرب من مليار ونصف جنيه سنوياً، كما تقرر حساب استهلاك الوقود للشاحنات بالسعر العالمى وليس المدعم، مما سيحقق نفس الميزة فى الصادرات المصرية عبر الأراضى والموانئ التركية.

من جانبه، قال مسئولو هيئة موانئ البحر الأحمر لـ"اليوم السابع" إن الوضع فيما يتعلق بالشاحنات التركية مستقر حتى الآن وأن السفن التركية عبر خطوطها الثلاث تسير بشكل طبيعى وتغادر وتصل للموانئ يوميا، وأنهم لم يتم إخطارهم بأى شكل رسمى حتى الآن فيما يتعلق بإيقافها من عدمه.