وزير التموين: بدء تسويق القمح بنظام "الزراعة التعاقدية" الموسم المقبل

كشف الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم، بدءاً من الموسم المقبل، تطبيق نظام "الزراعة التعاقدية" فى تسويق القمح المحلى.

وأشار وزير التموين، فى أول مؤتمر صحفى له اليوم، إلى أن هذا النظام سيتيح المعرفة بدقة المساحات التى تم زراعتها والكميات المحصول المنتجة منها، حيث يقوم المزارع بتقديم طلب إلى وزارة الزراعة لتسجيل المساحة التى سيقوم بزراعتها، على أن تقوم وزارة الزراعة بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج، وذلك لتلافى تضارب أرقام محصول القمح، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الكميات التى سيتم استيرادها من الخارج.

وأضاف أبو شادى، أن الرصيد الاستراتيجى للقمح فى حدود الآمن، ويكفى حتى نهاية نوفمبر المقبل، وستصل خلال أيام 180 ألف طن قمح أوكرانى تم استيرادها، وجارى التعاقد مع كميات أخرى من دول مختلفة، وسيتم غلق باب توريد القمح المحلى فى نهاية الشهر الجارى.

ونوه إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية للاستفادة من مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج لمعرفة أفضل أنواع القمح وأرخص أسعاره، كما سيتم عمل نظام الصفقات المتكافئة مع الدول المصدرة للأقماح لمصر على قدر الإمكان لتقليل الأعباء على الاقتصاد المصرى.

وفيما يتعلق برصيد السلع التموينية، أوضح الوزير أن رصيد السكر آمن، حيث تبلغ احتياجاتنا من السكر نحو 8ر2 مليون طن، ننتج منها 8ر1 مليون، ويتم استيراد الباقى من الخارج.

وبالنسبة لمشكلة كسر الأرز، قال أبو شادى، إن هناك خللاً فى منظومة تعاقد الأرز، حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع المواصفات والشروط وإجراء التعاقدات، وللأسف تقوم وزارة أخرى (الاستثمار) عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستلام.

وفيما يتعلق بالزيت التموينى، أرجع أبو شادى حدوث أزمة فى نقص الزيت التموينى فى الفترة الماضية إلى أن المصانع كانت غير مستعدة تكنولوجياً لإنتاج الزيت التموينى الجديد الذى استحدثه الوزير السابق، والذى يشمل على 100% عباد شمس، وتم تقليل كميته إلى 950 جراماً، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع الزيت المخلوط فى المناطق التى تعانى اختناقات حتى تقوم المصانع بتوفيق أوضاعها، كما سيتم الاستعانة بمركز المعلومات ودعم القرار لإجراء استطلاع رأى للمواطنين حول استكمال طرح الزيت الجديد أم سيتم العودة إلى الزيت السابق (50% فول صويا - 50% عباد شمس).

وأضاف أبو شادى، أن المواطن عانى فى الفترات السابقة من أحادية القرار الواحد وفرض قرارات عليه دون اتخاذ أى مشورة، موضحاً أن توجه الحكومة الحالية هو الشفافية والمصارحة والمشاركة الشعبية لأنه سينعكس بالإيجاب على حياة المواطن.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن استيراتيجة الوزارة فى المرحلة القادمة قائمة على المصارحة والمكاشفة والوضوح، والتعاون مع كل الأجهزة المعنية، ويعتمد محورها الأول على التأكد من توافر كافة الأرصة الهامة والاستراتيجية.

وفى سياق مختلف، قال وزير التموين، إنه سيتم فى الفترة المقبل إعطاء الأولوية للشباب فى تقلد المناصب، مشيرا إلى أن تجاهلهم أصبح غير مطلوب بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ونحن كجيل ظلمناهم.

ونوه أبوشادى إلى أنه سيتم تفعيل مفهوم حماية المستهلك والتحول من شعار إلى واقع وجهاز الحماية لديه خط ساخن ولديه نموذج للشكاوى وتعاقدها مع مكاتب البريد 3600 مكتب لوجوده فى كل القرى والنجوع والمواطن يقوم بطلب الشكاوى مجانا.

وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، قال أبو شادى، إن المنظومة الحالية لم تحقق المرجو منها، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة النظر فى منظومة الخبز كلها، ويشارك فى اتخاذ القرار أصحاب المخابز والحكومة والمجتمع.

أما المواد البترولية، فقال أبو شادى، إنه سيتم إعادة النظر فى حصص المواد البترولية (البنزين - السولار- المازوت - البوتجاز) التى تخصص للمحافظات.

وفى سياق آخر، أكد أبو شادى، أنه تم حتى الآن إضافة 161ر3 مليون طفل جديد على البطاقات التموينية، كما قام 982ر68 ألف مواطن بحذف أنفسهم، لافتاً إلى أنه سيتم تدبير التمويل اللازم لتلك الزيادة.