مسئول إثيوبى يؤكد الالتزام بضمان المنافع المشتركة فى كل الدول المطلة على النيل

أكد رئيس مجلس النواب الإثيوبى "أبادولا جميدا" التزام بلاده بضمان المنافع المشتركة لكل الدول المطلة على نهر النيل، موضحا أن عملية إنشاء سد النهضة تأخذ فى الاعتبار ضمان مزايا الدول المطلة على النهر ومن بينها مصر.

وقال "جميدا"، فى تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية اليوم: "إن بعض العناصر على الجانب المصرى تنشر معلومات محرفة وغير دقيقة تتعلق بالسد، لكن إثيوبيا تكتسب التأييد من خلال توضيح هذه المسألة بين المجتمع الدولى".

وأشار إلى أن جهود إثيوبيا لضمان منافعها من مياه النيل تنبع من اهتمامها بتحقيق التعاون الاقتصادى وتحقيق حصة منصفة من المياه بين كل الدول المطلة على النهر.

وأوضح أن الاتفاقية الإطارية التى توصلت إليها الدول المطلة على النهر تكفل الاستفادة المشتركة من مياه النيل وأصبحت جزءا من قانون البلاد وهذا أمر مهم للعمل بناء على مبدأ المنافع المشتركة.

وقال إن هذه الاتفاقية تمكن البلاد من استخدام مياه النيل وفقا للقانون الدولى المتعلق بالأنهار العابرة للحدود وتكفل أيضا حقوقها القانونية. وأشار إلى أن إثيوبيا متحمسة لضمان حصة عادلة من المياه بدون الأضرار بأى دولة.

وأشار إلى أن هناك دولا مطلة على النهر تبنى أيضا سدودا من الحجم المتوسط لضمان توزيع عادل من مياه النيل.، مضيفا أن السودان قبل مؤخرا مبدأ ضمان المنافع المشتركة ويقف الآن إلى جانب إثيوبيا والدول المطلة الأخرى على النهر.