البرلمان اليونانى يوافق على توجيه اتهامات جنائية إلى وزير المالية السابق

وافق المشرعون اليونانيون فى وقت مبكر اليوم الثلاثاء على توجيه اتهامات جنائية إلى وزير المالية السابق "جورج باباكونستانتينو" فيما يتصل بالكشف عن قائمة لمتهربين محتملين من الضرائب، أثارت غضب اليونانيين الذين يكتوون بنار أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.

وكانت الأنباء عن وجود "قائمة لاجارد" التى تشمل حوالى 2000 يونانى، كدسوا أموالا فى الخارج، قد أثارت فضيحة سياسية العام الماضى مع غضب الكثير من اليونانيين من فشل حكومات متعاقبة فى ملاحقة أولئك الذين تشملهم القائمة، بينما عمدت إلى فرض إجراءات للتقشف على الجميع.

و"باباكونستانتينو" خبير اقتصادى عمل فى حكومة رئيس الوزراء السابق جورج باباندريو فى الفترة من 2009 إلى 2011، وطرد من "حزب باسوك" الشريك فى الائتلاف الحاكم، بعد أن اكتشف ممثلو ادعاء أن أسماء ثلاثة من أقاربه حذفت من القائمة.

ومن بين 283 عضوا بالبرلمان اليونانى المؤلف من 300 مقعد شاركوا فى اقتراع سرى فى وقت مبكر اليوم الثلاثاء، أيد 166 توجيه الاتهام إلى "باباكونستانتينو" بالتلاعب فى القائمة، وأيد 208 توجيه الاتهام إليه بالتصرف بطريقة غير قانونية.

وبمقتضى القانون اليونانى فإن الوزراء محميون من المحاكمة ما لم يرفع البرلمان الحصانة عنهم، ويقرر توجيه اتهامات إليهم، ومن المتوقع الآن أن يبدأ مجلس قضائى من خمسة أعضاء تحقيقا جديدا فى القضية، وإذا ثبت إدانة "باباكونستانتينو" فإنه قد يواجه عقوبة السجن، ونفى باباكونستانتينو ارتكاب أى مخالفات، وأبلغ البرلمان قبيل الاقتراع" أنا لست مسئولا عن مشاكل البلاد، والتهريب الضريبى مشكلة كبيرة فى اليونان، وهى أحد أسباب انزلاق البلاد إلى أزمة ديون.