مرشح رئاسى بمالى يتهم فرنسا بالتدخل فى الانتخابات المرتقبة

انتقد "تيبلى درامى" أحد المرشحين البارزين للانتخابات الرئاسية المالية المزمع إجراؤها فى 28 يوليو الجارى، ما اعتبره "التدخل الفرنسى فى المسار الانتخابى الحالى"، حسب تصريحات نشرت صباح اليوم الاثنين.

وقال "تيبلى درامى" الذى كان يرأس وفد المفاوضين الماليين مع حركات الطوراق التى وقعت مؤخرا اتفاقاً للمصالحة مع السلطات المالية "لقد لاحظت أن وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس يتصرف وكأنه المسئول الأول عن الانتخابات بمالى".

وأضاف بلهجة متهكمة "لم أكن أعلم أن الرئيس الانتقالى المالى دينوكوندا تراورى كلف فابيوس بالملف الانتخابى".

وكان درامى قد ترأس وفد المفاوضين الماليين مع حركات الطوراق التى وقعت مؤخرا اتفاقاً للمصالحة مع السلطات المالية.

ويترأس المرشح درامى حزب النهضة الوطنية ذو الميول اليسارية، ويعتبر من أبرز الوجوه السياسية بالبلاد.

ويأتى حزبه فى طليعة أحزاب الدرجة الثانية من الحضور الشعبى، لكنه حزب نخبوى ولديه قواعد شعبية كبيرة خاصة فى منطقة "خاى" بالشمال الشرقى من البلاد.

وتأتى تصريحات "درامى" فى الوقت الذى يتهم فيه العديد من الساسة الماليين فرنسا بإرباك المشهد السياسى المحلى، من أجل إتاحة الفرصة لحلفائها السياسيين المحليين بالبقاء فى السلطة من خلال تنظيم انتخابات تميل كفتها لصالح مرشحهم.

وفى تصريحات سابقة للأناضول، اتهم "عمر ماريكو" المرشح للانتخابات الرئاسية فرنسا بالاتهامات ذاتها، مشيراً إلى أن وجود ظهير سياسى محلى متحكم فى السلطة ساعد فرنسا فى تنفيذ "الأجندة الاستعمارية".

وكانت الحكومة المالية والمتمردون الطوارق، الذين يسيطرون على منطقة كيدال شمالى البلاد، قد وقعا فى الـ 18 من يونيو الماضى فى "واجادوجو" اتفاقا يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 28 يوليو فى الشمال.

وبحسب نص الاتفاق لن يتم نزع سلاح المتمردين الطوارق، إلا بعد توقيع اتفاق شامل ونهائى للسلام بين السلطات الجديدة التى ستنشأ بعد الانتخابات الرئاسية من جهة والمجموعات المسلحة فى الشمال من جهة أخرى.

وكانت مالى قد شهدت انقلابا عسكريا فى مارس 2012، تنازعت بعده "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مع كل من حركة "التوحيد والجهاد"، وحليفتها حركة "أنصار الدين"، السيطرة على مناطق شمالى البلاد، قبل أن يشن الجيش المالى، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية فى الشمال يناير الماضى، لاستعادة تلك المناطق.