الجزائر تصرف النظر نهائيا عن سياسة الخصخصة تحضيرا لإصدار قانون جديد للاستثمار

كشف شريف رحمانى، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائرى، أن الحكومة الجزائرية ستستمر فى تأميم كل المؤسسات التى تديرها الشركات الأجنبية والتى تعانى من مشاكل وصعوبات مادية.

وقال رحمانى، إن عمليات التأميم لن تتوقف عند مركب الحديد والصلب الذى يديره عملاق الصلب العالمى ارسلور ميتال، مضيفا أن عمليات التأميم ستتم وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية فى إشارة إلى قاعدة ٥١/٤٩٪ التى ينص عليها قانون الموازنة التكميلى للعام ٢٠٠٩ والتى سيتم إدراجها ضمن البنود الأساسية فى قانون الاستثمار الجديد الذى عرضه على الحكومة نهاية يونيو/ حزيران الماضى.

وأضاف رحمانى فى تصريحات على هامش لقاء أعمال جزائرى إسبانى عقد بالعاصمة الجزائر، أن تأميم مركب الحجار تقرر بعد فشل الشريك الأجنبى فى تحقيق النتائج المسطرة بعد ١٢ سنة من التسيير.

وتعتبر عملية تأميم مركب الحديد والصلب من أرسلور ميتال، العملية الثالثة من نوعها منذ بداية العام الجارى، بعد قرار مشابه أصدرته وزارة الطاقة والمناجم والقاضى بتأميم شركة استغلال مناجم الذهب بعد انسحاب "شركة مناجم الذهب الاسترالية" التى كانت تستغل مناجم الذهب بالجزائر بمنطقة تيراك وأمسماسة بجنوب ولاية تمنراست على الحدود الجزائرية مع مالى.

وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائرى يوسف يوسفى، فى تصريح سابق لوكالة الاناضول للأنباء، إن الحكومة الجزائرية أعادت تأميم الشركة بالدينار الرمزى.

وتقدر المساهمة الجزائرية فى رأسمال الشركة بـ٤٧٪ عن طريق مجمع "سوناطراك"، مقابل ٥٢٪ لشركة "جى .أم .أى. روسورسز" الاسترالية.

وتم استعادة جميع أسهم الشركة بمجرد انسحاب الطرف الأسترالى مطلع العام الجارى، بعد فشله فى رفع إنتاج الذهب بالمواقع التى حصل على امتياز استغلالها وتراجع إنتاجه الشهرى إلى أقل من ١١ كيلوغرام فى الشهر من ١٠٠ كيلوغرام مطلع ٢٠٠٢.

ومباشرة بعد إعادة تأميم مناجم الذهب بولاية تمنراست، أصدرت الحكومة الجزائرية قرارا مشابها بخصوص شركة مناجم الزنك بوادى أميزور بولاية(مقاطعة) بجاية ٢٢٠ كلم شرق العاصمة الجزائر والذى تعود ملكية ٦٥٪ من أسهمه لشركة ترامين الأسترالية المحدودة فيما تعود ملكية ٣٥٪ من الأسهم للحكومة الجزائرية التى استعادت جميع الأسهم بموجب قرار التأميم الذى جاء عقب فشل الشركة الأسترالية عن رفع طاقة إنتاج المنجم إلى ٢٥٠ الف طن من الزنك والرصاص كما هو منصوص فى عقد الامتياز الموقع بين الجهتين عام ٢٠٠٢.

وفى سياق استعادتها لشركات تم خصخصتها سنوات ٢٠٠١ و٢٠٠٢ قررت الحكومة الجزائرية الاعتراض على عمليات بيع شركات جزائرية مملوكة للقطاع الخاص الأجنبى ومنها شركة جيزى لخدمة الهواتف الجوالة ملوحة باستخدام حق الشفعة المنصوص عليه بموجب قانون الموازنة التكميلى لعام ٢٠٠٩ الذى فتح الباب لإعادة الاستحواذ على أغلبية أسهم شركة "جيزي" الى كانت مملوكة لرجل الاعمال المصرى نجيب ساويرس قبل بيعها لمجموعة فيمبلكوم الروسية النرويجية.

ولا تعترف التشريعات التجارية الدولية بقانون حق الشفعة الجزائرى، لأن الحكومة حاولت تطبيقه بأثر رجعى على استثمارات أجنبية رأت النور قبل صدور النص عام ٢٠٠٩.

ومارست الحكومة الجزائرية ضغوطا قوية على شركة أوراسكوم للصناعة والإنشاء التى تدير مصنعا للأسمدة بولاية وهران غرب العاصمة بالشراكة مع مجمع سوناطراك، من أجل تعديل الحصص، وفى النهاية قررت شركة أوراسكوم الرضوخ لتعديل بعض البنود من قبيل تحقيق ميزان إيجابى من العملة الصعبة لصالح سوناطراك عند التصدير على الرغم من إنها تملك ٥١٪ من الأسهم فى رأسمال شركة "سوفريت" لإنتاج الأسمدة.

ولتصحيح موقف الحكومة انتهت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من إعداد قانون جديد للاستثمار سيعرض على مجلس الوزراء فى دورته القادمة قبل عرضه على البرلمان للمصادقة النهائية عليه.

وقال شريف رحمانى، إن القانون الجديد للاستثمار سيصبح الإطار القانونى الوحيد المؤطر للاستثمارات فى الجزائر، مضيفا أن النص الجديد سيكرس الاستقرار المؤسساتى والقانونى من أجل تأمين الاستثمارات الجزائرية والأجنبية فى الجزائر.

وحددت الحكومة الجزائرية فى أكتوبر ٢٠٠٣ قائمة من ١٢٥٥ شركة حكومية قابلة للخصخصة، لكنها لم تتمكن من تحقيق سوى ٤٧٠ عملية خصخصة بشكل كامل أو جزئى نهاية ٢٠١١.

ودفعت الأزمة الاقتصادية العالمية الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة إلى العدول عن القرار ووقف سياسة الخصخصة والتفكير فى الطريق العكسى المتمثل فى إعادة تأميم بعض الشركات التى تم خصخصتها متشجعا بفشل الشركاء الجدد فى تحقيق أهداف الخصخصة ومنها تطوير الشركات المعنية وزيادة إنتاجيتها وعصرنة وسائل إنتاجها وطرق تسييرها.

وانتقد الرئيس بوتفليقة، الوزير المكلف بملف الخصخصة عبد الحميد تمار علنا وقرر إبعاده من منصبه، بعد تلقيه لتقارير عن تحويل الشركات التى تمت خصخصتها إلى مستودعات لسلع مستوردة من الخارج بعد أن كانت تلك الشركات تنتج نفس السلع قبل بيعها لمتعاملين أجانب.

وعكس ما كانت تتوقعه الحكومة من مكاسب من وراء خصخصة شركات القطاع العام، لم تتعد مكاسب الحكومة من عملية بيع ٤٧٠ شركة مستوى ٢.٧ مليار دولار فى مقابل توقعات بتحصيل ١٠ مليارات دولار عند انطلاق العملية التى لم تكن تتوفر على الشفافية والوضوح والتخطيط الدقيق من بدايتها، كما لم تحدد الدولة أهداف واضحة للخصخصة قبل إطلاقها نتيجة لعدم وجود رؤية سياسية واقتصادية متناغمة لدى صناع القرار فى البلاد، ووجود مستويات عالية جدا من الفساد فى إدارة القطاع الحكومى.

واستطرد رحمانى، أن دخول هذا القانون حيز التطبيق سيتزامن أيضا مع إدخال إجراءات جديدة لتحسين مناخ الأعمال بالجزائر، موضحا أن الهدف من مراجعة القانون الحالى للاستثمار السارى منذ 2001 يتمثل فى الحصول على إطار قانونى موحد وشفاف لتسير الاستثمارات الجزائرية والأجنبية وتحسين مناخ الأعمال وتطبيق المعايير العالمية الخاصة بالمقاولاتية سعيا لجعل الاقتصاد الجزائرى أكثر جاذبية على المستويين الإقليمى والدولى.

وفى منتصف يونيو/ حزيران الماضى أعلنت الحكومة الجزائرية اعتراضها الرسمى على بيع شركة ميشلان الفرنسية لصناعة الإطارات المطاطية، لشركة سيفيتال الخاصة المملوكة لرجل الاعمال الجزائرى يسعد ربراب.

وقالت الحكومة الجزائرية إنها ستطبق حق الشفعة أيضا فى الاستحواذ على شركة ميشلان من مالكها الفرنسى، ويعود تواجد شركة ميشلان بالجزائر إلى مرحلة الاستعمار الفرنسى، ولكنها قررت مغادرة الجزائر بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع عملياتها بالجزائر، إلا أن الحكومة الجزائرية تفضل الحفاظ على نشاط الشركة فى إطار استراتيجية تطوير صناعة السيارات محليا.