انتقادات حقوقية لإقصاء النساء من العملية السياسية.. ومطالب بتكليفهن بحقائب وزارية.. والدمج بشكل منصف فى خارطة طريق 30 يونيو.. ومركز نسائى: ما نالته المرأة لا يساوى ما دفعت ثمنه خلال الثورة

طالب مركز نظرة للدراسات النسوية، بضرورة مشاركة نسائية منصفة فى المجال السياسى فى المرحلة المقبلة فى مواقع صنع القرار، مثل أهمية وجود حقائب وزارية فى مجالات متنوعة للنساء فى الحكومة، التى يجرى النقاش حول تشكيلها حاليا، ومشاركة نسائية فى لجنة مراجعة الدستور مما يضمن تمثيلا نوعيا للنساء وقضاياهن، كما يجب مشاركة النساء فى جهود إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضائية والذى يجب البدء فيه فى أقرب وقت.

وأضاف المركز فى بيان له اليوم، أنه يجب تضمين قضايا النساء السياسية والاجتماعية والاقتصادية ضمن المرحلة الانتقالية، بما يضمن قراءة شاملة لواقع النساء فى مصر والابتعاد عن مناقشة قضايا المرأة بشكل منفرد وبانفصال عن تفاعلات مجتمعية أوسع، والإصغاء لمطالبهن ومحاسبة من ارتكب جرائم بحقهن.

وقال البيان، "تحركت جموع الشعب المصرى داخل العاصمة وخارجها فى يوم 30 يونيو 2013، معبرة عن مطالبها بعزل محمد مرسى، فى موجة جديدة لثورة الشعب المصرى ضد السلطة، والتى بدأت فى يوم 25 يناير 2011، حتى يوم 30 يونيو عندما أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، عزل محمد مرسى، وقدم خارطة طريق للمرحلة الانتقالية القادمة، وتتضمن فترة للتعديلات للدستورية مرورا بانتخابات تشريعية وتنتهى بانتخابات رئاسية مبكرة، خلال ستة أشهر".

وأضاف البيان، "من بداية الثورة ونساء مصر يشاركن فى الحياة العامة ومتطلبات هذا الشعب منذ عقود طويلة، واتسمت المراحل المختلفة من التطور السياسى لمشاركة النساء بتجاهل لوجودهن داخل مواقع صنع القرار، بالإضافة إلى تجاهل لقضايا النساء فى تلك السياسات، وعلى الرغم من توسيع نطاق مشاركة النساء فى المجال العام وتواجدهن داخل مختلف التجمعات والحركات الثورية، إلا أن سؤال قضايا النساء مازال مطروحا ويجب النظر إليه بشىء من الاهتمام بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة لمصر".

وأوضح مركز نظرة للدراسات النسوية، أنه على الرغم من استمرار مشاركة النساء بقوة خلال مظاهرات 30 يونيو واحتشادهن بمختلف الساحات العامة بمحافظات مصر لإثبات أنهن جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، إلا أن التطورات السياسية الحالية لا تبدو مبشرة فيما يخص حقهن فى أن يكون جزءاً من عملية بلورة السياسات والرؤية للفترة القادمة، خاصة أن رغبة ووعى القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية فى خلق مساحات لإدماج النساء بفاعلية فى المرحلة الفاصلة التى نعيشها، صارت محل شك، فقد خلت أغلب المناقشات الرسمية من مشاركات نسائية كما لم تتطرق لقضايا النساء على الرغم من المشاركة النسائية الكثيفة فى المظاهرات التى دعت لها حركة تمرد وقوى سياسية مختلفة، على سبيل المثال، منذ يومها الأول".

وأوضح البيان أن المفاوضات التى جرت بشأن التشكيل الحكومى لم تتضمن أى إشارة إلى اختيار وزيرات من النساء، وبالرغم من الإشارة الإيجابية المتمثلة فى تعيين الكاتبة سكينة فؤاد كمستشارة لشئون المرأة، إلا أن هذا الاختيار نفسه ينطوى على إغفال واضح عن ضرورة وإمكانية إدماج رائدات سياسيات وحقوقيات منخرطات بالعمل السياسى النسوى وعلى دراية بقضايا وإشكاليات النساء المختلفة على أرض الواقع، بالإضافة إلى عدم توضيح مهام تلك الوظيفة والدور الواجب تحقيقه من خلال منصب مستشارة شئون المرأة، ومثل تلك القرارات تؤكد بشكل مقلق رغبة القائمين على إدارة المرحلة الانتقالية القادمة فى تمثيل نسائى شكلى بها بدلا من ضمان مشاركة نسائية فعالة فى تشكيل كافة السياسات الصادرة عنها".

وأكمل، "للأسف جاء الإعلان الدستورى الذى صدر فى يوم 8 يونيو 2013، خاليا تماما من أى مواد تخص شئون المرأة وحقوقها فى المساواة، تلك المواد التى قد نالت اعتراضات عدة، والتى كانت إحدى الأسباب الرئيسية وراء رفض دستور 2012 الذى تم تعليق العمل به مؤقتا".

وانتقد المركز ما يحدث من إغفال للنساء رغم ما دفعته المرأة من ثمن لمشاركتهن فى المظاهرات واحتشادهن خاصة بميدان التحرير، حيث كن يتعرضن لأعنف أشكال الاعتداءات الجنسية وسط تجاهل صارخ من المسئولين عن الدعوة للمظاهرات من الأحزاب والحركات الثورية، لما تتعرضن له المواطنات حين يحاولن المشاركة على قدم المساواة فى أحداث سياسية ووطنية عامة، وهو الأمر الذى يعد أحد أهم الدلائل فى تحليل رؤية الجهات المسئولة حول نوع وأهمية المشاركة النسائية فى الحياة العامة.

كما أضاف البيان أن التطورات السريعة التى حدثت على مدار الأيام الأخيرة تبدو كافية لتنذر بإدارة تفتقد لرؤية شاملة حول المصالحة والمشاركة الوطنية بين كل فئات الشعب والتى تتقدمها المجموعات والشخصيات النسائية، اللاتى مازلن يقاومن محاولات الإقصاء الممنهجة، سواء على المستوى السياسى أو التشريعى، وما يشمله ذلك من إصدار قوانين منظمة للانتخابات مقيدة لمشاركة النساء فى الحياة السياسية الرسمية، أو على المستوى الاجتماعى حيث تفتقدن البيئة المناسبة التى تسمح بحريات أوسع للتحرك والمشاركة بأمان وعلى قدم المساواة مع الرجال، أو على المستوى الاقتصادى الذى ينطوى على كثير من المشاكل الهيكلية التى تمنع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.

وطالب المركز فى بيانه، أن يتم تشكيل حكومة متوازنة نوعيا وأن تنطلق الفترة القادمة بتعريفات وتطبيقات أوسع لمفهوم مشاركة النساء فى العملية السياسية ليصبحن جزءا من عمليات النقاش وصنع القرارات، ولكى تنعكس بشكل حقيقى فى المستويات السياسية المتنوعة المشاركة النسائية الواسعة المتحققة فى المستوى الشعبى، بدلا من انحصار التفكير فى مشاركة النساء فى العملية السياسية على مبادرة شكلية أو خانة رمزية يجب أن يتم ملؤها.