مفاوضات "التأمينات" لاسترداد أموال المعاشات من "المالية" استغرقت 20 شهرا والحصيلة 14 مليارا فقط من 600 مليار جنيه وصرف 150 ألف جنيه بدلات للجان.. البدرى فرغلى: نجوى خليل تحاول تضليل الرأى العام

20 شهرا هى مدة المفاوضات التى أجرتها وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية مع وزارة المالية لاسترداد أموال التأمينات بعد استقلال قطاع التأمينات الاجتماعية، ورغم ذلك لم تحصل وزارة التأمينات من وزارة المالية إلى على 14 مليار جنيه من قيمة أموال التأمينات، التى تتجاوز 600 مليار جنيه بالفوائد.

ظلت أموال التأمينات تحت مظلة وزارة المالية خلال عهد النظام السابق، وحتى منذ فصل وزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارتين خلال حكومة الدكتور كمال الجنزورى، واستقلال قطاع التأمينات تحت مسمى وزارة جديدة "التأمينات" بهدف استرجاع أموال التأمينات واستثمارها لرفع دخول أصحاب المعاشات، ورغم تشكيل الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، العديد من اللجان وصرف بدلات لأعضائها تقرب من 150 ألف جنيه، إلا أن أموال التأمينات ما زالت لدى وزارة المالية ولا أحد يعرف مصيرها حتى الآن.

ورغم تصاعد أزمة أصحاب المعاشات خلال الفترة الماضية، ودخولهم فى إضراب احتجاجا على انخفاض العلاوة الاجتماعية التى حددتها الحكومة السابقة بـ10 %، إلا أن تجاهل وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وامتناعها عن زيادة العلاوة، وتحسين دخول المعاشات أدى إلى استياء العديد منهم، وتهديدهم بالاعتصام داخل ديوان عام وزارة التأمينات، لحين زيادة العلاوة الاجتماعية إلى 20 %.

فيما أكد مصدر بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أن صناديق التأمينات الاجتماعية للقطاع الحكومى تحتاج لدعم سنوى يصل إلى ٩ مليارات جنيه لتغطية الزيادة السنوية للعلاوة الاجتماعية التى تقدر بـ10٪، وكذلك لعلاوة ٢،٥ لأصحاب معاشات عن عام ٢٠٠٦، لافتا إلى أن هناك مفاوضات مع وزارة المالية من خلال لجنه استرداد أموال التأمينات لزيادة معدل العائد على الصكوك إلى 15 % بدلا من 10 %، وذلك بقيمة 21.1 مليار جنيها وبزيادة الفائدة إلى 9.5 %، لدعم صندوق القطاعى الحكومى والعام والخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن هذه الأموال التى تحاول وزارة التأمينات استردادها هى جزء من قيمة المديونية غير المثبتة فى صورة صكوك لدى وزارة المالية، والبالغ قيمتها 141 مليار جنيه، حيث حصلت الوزارة على 10% من هذه الأموال خلال العام الماضى، وجارى الحصول على 15 % خلال العام الحالى، لافتا إلى أن بقية أموال التأمينات لدى وزارة المالية عبارة عن صكوك، وأنها آمنة طبقا لنص القانون 79 لسنة 75، وقوانين الموازنة العامة للدولة، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وأشار المصدر إلى أن وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية استعانت بالمقربين منها فى الوزارة لمشاركتهم ضمن اللجنة المنوط بها استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية، إلا أنه لم يتم تحصيل سوى 14 مليار جنيه فى العام الماضى، وهناك مفاوضات بشأن تحصيل 21 مليار جنيه خلال العام الحالى، لافتا إلى أن الوزارة تعانى من أزمة كبيرة بسبب ضغوط أصحاب المعاشات وإصرارهم على زيادة العلاوة الاجتماعية إلى 20 % فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من أزمة اقتصادية كبيرة.

من ناحيته، أكد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن وزارة التأمينات تجاهلت مصالح أصحاب المعاشات، خاصة بعدما فشلت الدكتورة نجوى خليل فى استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية، قائلا: "المالية احتلت وزارة التأمينات، ونجوى خليل تحاول تضليل الرأى العام بحصولها على أموال التأمينات"، لافتا إلى أنه لجان استرداد أموال التأمينات حصلت على بدلات تجاوزت 100 ألف جنيه، مطالبا باستبعاد الوزيرة فى التشكيل الحكومى الجديد، لعدم سيطرتها على ملفات الوزارة.

وأضاف "فرغلى" أن أموال التأمينات تجاوزت الـ600 مليار جنيه بالفائدة، وأنها ما زالت لدى وزارة المالية، وأن أصحاب المعاشات يمهلون المسئولين فترة لحين تشكيل الحكومة وخروج البلاد من هذه الأزمة الطاحنة، وبعدها سيتم التفاوض مع الحكومة الجديدة من أجل استرجاع أموال التأمينات من المالية، واستثمارها، خاصة بعد سقوط الإخوان الذين حاولوا الاستحواذ على مؤسسات الدولة.