المشرعون الأيرلنديون يستأنفون مناقشة بشأن مشروع قانون يسمح بالإجهاض

يستأنف المشرعون الأيرلنديون اليوم، الخميس، مناقشة مشروع قانون متنازع عليه سوف يسمح بإجراء عمليات الإجهاض فى ظروف محدودة للمرة الأولى على الإطلاق فى الدولة ذات الغالبية الكاثوليكية.

وفازت حكومة رئيس الوزراء ايندا كينى بأول تصويتين بشأن عدد من التعديلات أدخلت على "مشروع قانون حماية حياة الجنين" التى تسمح بإجراء عملية إجهاض عندما تكون حياة المرأة فى خطر، من بينها احتمال الإقدام على الانتحار.

وكان متوقعا إجراء التصويت النهائى فى الساعات الأولى من اليوم الخميس، ولكن المناقشة فى المجلس الأدنى من البرلمان أجلت الساعة الخامسة صباحاً تقريباً ومن المقرر أن تبدأ مجدداً عصر اليوم، ومازال يجب أن ينظر النواب فى أكثر من 160 تعديلاً جرى جدولتها.

وقضت المحكمة العليا فى عام 1992 بأنه من الدستورى السماح للأم بإجهاض حملها فى حال كانت حياتها فى خطر ولكن الحكومات المتوالية تجنبت جعله قانوناً.

وأثارت قضية طبيبة الأسنان الهندية سافيتا هالابانافار، التى توفيت جراء صدمة فى 26 أكتوبر الماضى فى مستشفى أيرلندى بعدما رفض الأطباء إجهاضها بسبب تعرضها لسقوط الجنين، احتجاجات واسعة النطاق وأجبرت الحكومة على سن قانون.

وتظاهر المئات من النشطاء الموالين لحق الاختيار والمناهضين للإجهاض خارج البرلمان خلال اليوم الأول من المناقشة أمس الأربعاء.