مصدر بالرئاسة: التعديلات المقدمة على الإعلان الدستورى محل نظر

قال مصدر مطلع برئاسة الجمهورية إن التعديلات المقدمة من عدد من القوى السياسية وعلى رأسهم حملة "تمرد" على الإعلان الدستورى الصادر أول أمس لن يتم البث فى شأنها قبل عرضها على اللجنة المشكلة للتعديلات الدستورية .

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن مؤسسة الرئاسة لا تريد أن تقع فى نفس الأخطاء القديمة بأن يتم التعديل على الإعلان الدستورى فى اليوم التالى لإصداره موضحا أنها محل نظر، وأشار إلى أن الإعلان الدستورى أنه مجرد إعلان مؤقت محدد بفترة زمنية قصيرة لإعادة مؤسسات الدولة إلى عملها بشكل مستقر.
　
وكانت حملة تمرد قد أعلنت أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، وافق على إدخال تعديلات على الإعلان الدستورى، التى طرحتها الحملة وجبهة الإنقاذ الوطنى، خلال لقائه الثلاثاء.

وأن الحملة أبدت تحفظها على الإعلان الدستورى، والمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس الموسعة، ومجلسى النواب والشورى، ولجنة صياغة الدستور، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية على إصدار إعلان دستورى معدل، أو إعلان دستورى جديد، سيصدر خلال الساعات المقبلة، على حد قوله.

كان محمود بدر، المتحدث الإعلامى للحملة، قال فى تدوينة على موقع "فيس بوك"، الثلاثاء، إنه «لم يتم عرض الإعلان الدستورى الذى صدر علينا أو على الدكتور محمد البرادعى، وإننا فوجئنا به مثلنا مثل الجميع».

وأضاف "بدر" أن الدكتور "البرادعى" بالتعاون مع الدكتورة منى ذو الفقار، وبعض الدستوريين يعدون الآن التعديلات المطلوب إدخالها على الإعلان.