فلسطينيون وسوريون يتبرؤون من مواطنيهم المشاركين بمظاهرات الإخوان.. وبيان لـ20جمعية سورية: تصرفات فردية.. والمنبر السورى: مؤيدو الجماعة "قلة".. و"أبو رحمة": إغلاق المعابر عقاب للفلسطينيين وليس لحماس

مع اندلاع مظاهرات 30 يونيو وسقوط الرئيس المعزول محمد مرسى، ولجوء أنصاره ومؤيدوه إلى استخدام العنف، تواردت الأنباء عن مشاركة أبناء الجاليات العربية فى التظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول وجماعة الإخوان المسلمين، بخاصة السوريين والعراقيين، والفلسطينيين "التابعين لحركة حماس تحديداً".

الأنباء التى ظلت فى إطار الشائعات، باتت قوية بعد إعلان الداخلية المصرية عن القبض على "سورى" وبحوزته بعض الأسلحة بمظاهرات جماعة الإخوان، الأمر الذى دعا الشرطة المصرية إلى تحذير العرب المتواجدين فى مصر، بعدم التواجد بالمظاهرات "حرصاً على سلامتهم وعدم تورطهم فى الأحداث"، على حد قول الوزارة.

من جهة، يلاحظ بعض الخبراء أن التحريض ضد السوريين أو الفلسطينيين واتهامهم بشكل عشوائى، يضر بمسار الثورة المصرية، التى رفعت فى موجتها الجديدة شعار "الاستقلال الوطنى" بجانب شعارات الموجة الأولى يناير 2011 "عيش حرية وعدالة اجتماعية"، ويصب فى تأجيج موجات الكراهية للشعب الفلسطينى بخاصة، بدلاً من مناصبة العداء العدو الصهيونى.

المترجمة الفلسطينية أمانى أبو رحمة، والمقيمة فى "غزة" أوضحت أن الأهالى فى المدينة المحاصرة تضرروا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والتابعة لجماعة الإخوان، كما تضرر المصريون من حكم عام لمحمد مرسى، مشددة على أن القضية فكرية وثقافية وليست قضية جغرافية، هو فكر وهم يدافعون عنه أيا كانت بلادهم، الأمر الذى يقودنا إلى معبر رفح، لماذا تعاقبون الشعب الفلسطينى كاملا والفكرة الإخوانية وتقسيم المسلمين إلى إخوانى وغير إخوانى نبتت فى مصر العظيمة، وكنا وقضيتنا من ضحاياها، كما أنتم الآن؟!

وأوضحت أبو رحمة، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه فى فلسطين تحديدا كانت البوصلة نحو القدس والتحرر الوطنى، قبيل وجود حماس أو وصولها لحكم، كانت هذه البوصلة "رغم فساد بعض القيادات" هى المحرك الجمعى للفلسطينيين حتى حدث الانقسام، وأصبح الولاء للمجموعة أو الحركة وأفرادها هو الأهم وانصرفنا إلى أسلمة المجتمع وضاعت البوصلة أو اضطربت، حيث شل الانقسام التوجه الوطنى بالكامل، وقسم البيت الواحد، وتغيرت أولوياتنا وموضوعات حديثنا ونقاشاتنا واهتماماتنا.

واستنكرت مؤلفة كتاب "الفضاءات القادمة": "إذا كان الفكر الإخوانى قد تهيأ وترعرع فى مصر، وإذا كان من صميم هذا الفكر أن الولاء للمجموعة مقدم على الوطن فلماذا لا يسمى الإعلام المصرى الأشياء بمسمياتها ويصر على التحريض ضد الفلسطينيين، وإلقاء القبض على فلسطينى هنا أو هناك؟، ما يجب أن يقال هو إلقاء القبض على إخوانى أو مؤيد للإخوان.

فى السياق ذاته، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميع الأطراف الفلسطينية بالتزام "الحيادية فيما يتعلق بالأحداث القائمة فى مصر".

وأوضح كايد الغول، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أنه "من الظلم أن يسىء الإعلام المصرى للشعب الفلسطينى بهذا الشكل"، وداعيا الجانب المصرى إلى "تحرى الدقة والموضوعية فى نشره للأخبار التى ترتبط بقطاع غزة، خاصة تلك الأخبار المتناقضة، والتى تزج بالفلسطينيين فى أغلب المشكلات المصرية، دون أدلة".

من جهتها، وقعت 20 جمعية وجبهة سورية تعيش فى العاصمة المصرية القاهرة، بيانا أعلنت فيه أنها تقف على مسافة واحدة من كل ما يحدث فى مصر، وأنها ليست طرفا فى الأزمة السياسية بين المصريين.

ومن بين الجهات الموقعة: تنسيقية شباب الثورة السورية بالقاهرة، تيار الكرامة الوطنى، رابطة الرياضيين السوريين الأحرار، تيار الوسط الديمقراطى، الحزب السورى الديمقراطى الموحد، والمجلس الثورى العسكرى لدمشق وريفها.

وثمن الموقعون على البيان، "تطلعات الشعب المصرى فى تحقيق مطالبه وأهدافه فى الحرية والكرامة"، موضحين أن "كل سورى يشارك فى أى اصطفافات سياسية مصرية يعبر عن شخصه ويتحمل تبعاته القانونية، وندين كجالية سورية أية تدخلات فردية أو حزبية سورية فى الشأن الداخلى المصرى، ونعتبرها مسؤولية الجهة التى أقدمت عليها".

وأدان المنبر الديمقراطى السورى، بشدّة تدخّل بعض السوريين فى الشئون الداخلية المصريّة، وخاصّة تلك التدخّلات التى أخذت طابعاً عنفيّاً. ويعتبر أن من حقّ القضاء المصرى أن يأخذ كلّ الإجراءات القانونيّة والأمنية ضدّ كلّ من قام بهذه الأعمال.

واستدرك المنبر، فى بيانه الصادر مساء اليوم الثلاثاء، "لكننا على يقين أن هؤلاء لا يشكّلون سوى بضعة أشخاص من عشرات الألوف من السوريين الذين يعيشون فى مصر ويشعرون، ونشعر معهم كمنبر ديمقراطى بالامتنان لمصر وللشعب المصرى لاحتضانهما لهم كأبناء البلد الواحد، والذين ينأون بنفسهم عن هذه التصرّفات المرفوضة ويلتزمون باحترام القوانين والأعراف المصريّة والأمن القومى".

وأهاب المنبر بالسلطات المصريّة بعدم اتخاذ أى إجراءات تزيد من وطأة معاناة السوريين الذين لجئوا أو يلجئون إليها، وأن تعود وتعيد النظر عن القرارات الأخيرة التى اتخّذت فى حقّ أغلبية سورية ساحقه بسبب ممارسات قلة من السوريين جميعاً دون تمييز بين من يسىء، وهم قلة، وبين الآخرين.