تشريعية الشورى توافق على إدراج العسكريين فى بيانات الناخبين قبل يوليو 2020.. و"شاهين": وضع بيانات الجيش اختراق للأمن القومى والجيش لن يتحزب.. ومشادة بين "لكح" ونائب إخوانى بسبب وصف الدستور بـ"الفاشل"

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على الاقتراح الذى اتفق عليه الجيش والحكومة للخروج من مأزق تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، ويقضى المقترح كما قدمه الجيش وقرأه المستشار حاتم بجاتو بإضافة فقرة إلى المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على "استثناء من القيد التلقائى بقاعدة بيانات الناخبين يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية وضباط وأفراد الشرطة، بالاتفاق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة والشرطة، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم، والحفاظ على الأمن القومى المصرى، على أن يتم قيدهم بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020.

من جانبه قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، "نحن ملتزمون بحكم الدستورية، لكن القوات المسلحة مسئولة عن تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية، فى حين أن الإدلاء بالصوت يجب أن يكون فى المقر الانتخابى".

وتساءل شاهين، أين سيتم الإدلاء بالصوت للموجودين على الحدود؟، وتابع قائلا: "هذه مصيبة سوداء"، وأضاف، أمام اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، اليوم، برئاسة محمد طوسون، أن وضع بيانات ضباط وأفراد القوات المسلحة بقاعدة البيانات، "يعنى بالعربى معناه إن مفيش أمن قومى وهيبقى فيه اختراق للأمن القومى المصرى بالكامل"، وأضاف، "اقترحنا نصا لفض الاشتباك بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية".

وأضاف، إن الجيش لن يتحزب وليس فيه أى تسييس لأنه مؤسسة وطنية محترفة وشريفة، قائلا: "لا يجب أن يحاول أحد أن يزايد على القوات المسلحة".

وتابع، "أوجه سؤالا لحضرات النواب الذين يؤيدون تصويت الجيش، قائلا، "لو إحنا هنصوت ماذا تفعل الدولة فى تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة؟"، وتابع قائلا: "حد يرد!!".

وأضاف شاهين، الحل فى أعمال مقتضى حكم الدستورية، وأضاف أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم، "إن هذه المشكلة اللى خلقها مجلس الشورى، لأن المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية لم تطرح من قبل على الدستورية"، لافتا إلى أن المجلس وضع إضافتين تتمثل فى ضباط الصف والمخابرات، مؤكدا أن "هذا الموضوع اللى وضعنا فيه مجلس الشورى مثله مثل مادة التجنيد، والتى حلها الجيش ووضعنا نص الاستثناء، وكان هذا هو إعمال مقتضى الدستورية".

وتابع قائلا، "اقترحنا حلا، وهو إضافة نص لقانون مباشرة الحقوق السياسية يجعلنا نعمل انتخابات ونبعد المؤسسة العسكرية عن معترك السياسة"، وتابع قائلا، "إن مجلس الأمن القومى ليس له شأن بهذا الأمر، فليس من مهامه أن يقول هل يصوت الجيش أم لا، كما أن هذا القانون ليس من قوانين القوات المسلحة التى يجب أن تعرض على مجلس الدفاع الوطنى".

فيما شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم، مشادة أثناء مناقشة قرار المحكمة الدستورية بشأن قانونى مباشرة الحقوق السياسية، خاصة فيما يتعلق بمادة تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات.

ووصف النائب رامى لكح، الدستور، بـ"الفاشل"، موضحا أن كل خطوة للأمام تصطدم بمواد الدستور، قائلا: "اللى حضر العفريت يصرفه"، ورد عليه النائب هشام القاضى، معترضا على وصف لكح الدستور بأنه فاشل وطالب بحذفها لأن الدستور تم التصويت عليه بأغلبية الشعب.