بعد الإطاحة بقيادات دار الكتب..مثقفون يتخوفون من استيلاء الإخوان على ما يخص حسن البنا وعبد الناصر والشيعة وترسيم الحدود ووثائق السحر..وسرقة أوراق الجنيزة اليهودية..ومطالب للجيش بالتدخل لحماية تراث مصر

أبدى عدد من المثقفين والأكاديميين تخوفهم وقلقهم على الوثائق الموجودة بدار الكتب والوثائق القومية، بعد قرارات وزير الثقافة بإنهاء ندب كل من الدكتور عبد الواحد النبوى، مدير الدار ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، والدكتور محمد صبرى الدالى، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، والدكتورة إيمان عز الدين، المشرفة على المكتبة التراثية بدار الكتب بباب الخلق، والدكتورة نيفين محمد محمود المشرفة على جودة الأعمال الفنية بدار الوثائق.

الدكتورة زبيدة عطا الله، أستاذة تاريخ العصور الوسطى بجامعة حلوان، أكدت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن ما حدث من إنهاء انتداب أربعة من أهم قيادات "دار الوثائق" أمر يثير الشك، فهم جميعا أكفاء وأمناء على الوثائق التاريخية.

وأبدت "عطا الله" قلقها من العبث بالوثائق والأوراق الموجودة بدار الوثائق مثل أوراق "الجنيزة اليهودية" التى يسعى اليهود إلى الحصول عليها، لأنها أوراق مهمة فى تاريخهم، والوثائق الإسلامية التى يمكن أن يعبث فيها، ووثائق الشركات والكثير من الوثائق المهمة.

وأضافت "عطا الله" أنه لا أحد يستطيع أن يغير التوجه الثقافى لبلد كبير مثل مصر مهما فعل ذلك، واصفة ما يقوم به وزير الثقافة الآن من إنهاء ندب لمعظم قيادات وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها بـ"المجزرة الثقافية".

من جانبه قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، إن كل قصاصة ورق بدار الوثائق تمثل قيمة قومية لا يمكن الاستهانة بها، ولا يحق لأى أحد العبث بها أو الإطلاع عليها دون إذن من جهات سيادية عليا مثل وزارة الخارجية وجهاز الأمن القومى.

وأضاف "الشقرة" أن الإخوان يهمهم من هذه الوثائق ما يخص حسن البنا والوثائق القليلة عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والوثائق المتعلقة بالشيعة، ووثائق تسمى بوثائق السحر، وأعلن قلقه الشديد بشأن تلك الوثائق المهمة تاريخيا وعلميا.

وأشار "الشقرة" إلى أن كل الأسماء التى أعلن الدكتور علاء عبد العزيز إنهاء ندبها، هم على دراية كبيرة بأهمية هذه الوثائق وأمناء عليها.

فى نفس السياق، ناشد الأدباء والمثقفون المعتصمون بوزارة الثقافة، القوات المسلحة، بسرعة التحرك وإنقاذ تاريخ مصر، بتشكيل لجنة محايدة ومتخصصة للإشراف على دار الكتب والوثائق القومية، لما تحويه من وثائق سيادية تمس الأمن القومى المصرى.

وقال المخرج مجدى أحمد على، خلال الاجتماع الذى عقد عصر اليوم الأحد، بمقر وزارة الثقافة، بعد قرار إنهاء ندب أربع قيادت من دار الكتب والوثائق القومية، وهو ما اعتبره المثقفون فى بيانهم خطة واضحة وممنهجة للاستيلاء على تاريخ مصر.

وأشار البيان إلى أن الدار تحوى وثائق سيادية مثل وثائق ترسيم الحدود المصرية ووثائق الأملاك اليهودية والوثائق الخاصة بتاريخ جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها، والرسومات الهندسية الخاصة بالمبانى الأثرية المصرية.

وطالب المثقفون فى بيانهم، القوات المسلحة، بسرعة التحرك لضمان عدم المساس بمقتنيات الدار؛ وقال البيان إن تعيين أستاذ اللغة العربية خالد فهمى رئيساً لدار الكتب والوثائق القومية، بمثابة التمهيد لتنفيذ تلك الخطة التى تسعى للسيطرة على وثائق مصر.

الجدير بالذكر أن كلا من الدكتور عبد الواحد النبوى، مدير الدار ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، والدكتور محمد صبرى الدالى، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، والدكتورة إيمان عز الدين، المشرفة على المكتبة التراثية بدار الكتب بباب الخلق، وأيضًا الدكتورة نيفين محمد محمود المشرفة على جودة الأعمال الفنية بدار الوثائق، أصدروا بياناً للرأى العام بشأن قرار إنهاء ندبهم.

وأكد البيان أن ما يريدون توضيحه وتأكيده أن إنهاء انتداباتهم لا يمثل خسارة شخصية، بقدر ما يمثل مزيداً من الخوف على مؤسسة ثقافية أخرى نخشى على مستقبلها ونعرف أهميتها حق المعرفة، وإذا كانت أهمية الهيئة تنبع فى الأساس مما تحتفظ به من تراث فريد (وثائقى ومخطوط ومطبوع) وما تقدمه من رسالة فكرية وتنويرية، فإن خوفنا يأتى على مستقبل هذا التراث من العبث به ممن يخافون من تاريخهم، وعلى رسالة الهيئة التى نخشى من تحولها، وهى مخاوف مبررة على ضوء ما تشهده البلاد، ولا تخفى على أحد فى هذه الأيام.

وحسب البيان: أن عدم تجديد انتداب الدكتور عبد الناصر حسن بكل حيثياته، وانتداب الدكتور خالد فهمى، لرئاسة الهيئة بكل خلفياته، وإنهاء انتداباتنا بهذا الشكل السريع/المتسرع دون أسباب بعينها، ودون أن يعطى رئيس الهيئة الجديد لنفسه الفرصة ليتعرَّف علينا وعلى حقيقة العمل فى الهيئة ومشاكلها وكيفيات تعاملنا معها، سوى مقابلة متعجلة مع كل منا على انفراد، وبعد تكرارنا الطلب، وهى مقابلات بدت واعدة على خلاف الحقيقة، كعادة حكام هذا الزمان.. إن كل هذه الأمور ما كنا نستبعدها فى ظل السياق العام الذى تشهده مؤسسات وزارة الثقافة وغيرها من مؤسسات الدولة، كما أنها أمور تزيد من قلقنا على مستقبل الهيئة والوزارة والثقافة، وتؤكد أن هناك مخططاً ما تم إعداده -لا خطة- نرجو أن يزيد وعى الرأى العام به، وأن ينتبه إليه أبناء الهيئة المخلصين، خاصة وأن التخلص منا، وممن سبقونا، تم فى سياقات غير مسبوقة فى تاريخ هذا البلد الذى نعى تاريخه، تم فيه سوق بعض من تم استغلالهم، واستُغلت فيه مقولات فضفاضة عن الثورية، ستُثبت الأيام زيفها. ونرجو الا يرقص البعض رقص دجاج لا يُدرك أن الدور قادم عليه.

وتابع البيان: لقد بذلنا ما استطعناه فى ظروف غاية فى الصعوبة، وفى وقت أحرقت فيه مؤسسات واقتحمت متاحف أو سرقت وهربت بعض آثارها، لم تمس دار الكتب والوثائق بسوء، بل زاد رصيدها ودورها بشكل غير مسبوق، وذلك فى ظل وعينا بقيمة هذه المؤسسة ومصلحة من يعملون فيها، وإذ نترك ساحة دار الكتب والوثائق بهذا الشكل الجماعى الذى ارتضاه الوزير ورئيس الهيئة الجديد، وبأسلوب لا نرتضيه.. فإننا نؤكد أن ساحات العمل واسعة أمامنا لخدمة الوطن العزيز، باعتبارنا مواطنين لا يمكن لأحد كان أن يسلبنا حقوق المواطنة.