النائب العام: التحقيق فى إهانة جريدة "الشعب الجديد" لقضاة "الدستورية"

قرر المستشار طلعت عبد الله النائب العام تكليف مستشارى المكتب الفنى للنائب العام، بفتح تحقيق فورى فى البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا ضد كل من مجدى أحمد حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب الجديد" ومرسى الأدهم المحرر الصحفى بالجريدة، وذلك لارتكابهما جريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة.

وكان قضاة المحكمة الدستورية العليا قد عقدوا جمعية عمومية طارئة فى أعقاب ما نشرته الجريدة بحقهم، من اتهام مستشارى المحكمة بإصدار أحكام مزورة واغتصاب أراضى الدولة وغيرها من الاتهامات.. حيث فوضت الجمعية العمومية المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا باتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدى حسين والمحرر مرسى الأدهم.

وأشار البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا إلى أن جريدة "الشعب الجديد" نشرت تقريرا صحفيا بعددها رقم (58) متصدرا الصفحة الأولى الصور الشخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، على سند مما ورد بالمانشيت الرئيسى وبحصر اللفظ من أن (المحكمة تواصل دورها وقف حال البلد واستمرار الفوضى، حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسى لحركة تمرد).

وأضاف بلاغ المحكمة الدستورية العليا أن ما أوردته الصحيفة على النحو المار ذكره من أوصاف ونعوت تضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوى بظاهر عبارتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا وجميع قضاتها عضوا عضوا، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكما مزورا يعد بمثابة غطاء سياسى لحركة سياسية (تمرد) فضلا عن كونهم مغتصبين لأراضى الدولة بغير وجه حق.

وأكد البلاغ أن كافة الوقائع المنسوبة زورا وبهتانا لأعضاء المحكمة غير صحيحة البتة.. مشددا على أن القصد الجنائى للكاتب قد اتجه إلى إهانة المحكمة رمزا وأعضاء وسبهم، غير عابئ بالعقوبات المقررة على ما أتاه، وجهر بمقصوده، وأن أيا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشورة صورهم بالجريدة المذكورة، لم يحصل على متر واحد من الأراضى المشار إليها.