الأزهرى: حريصون على تلافى سلبيات قانون انتخابات النقابات العمالية

أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على معالجة جميع السلبيات التى تم رصدها من الممارسات العملية خلال العقود السابقة، قائلا: "حين اتخاذ قرار تعديل القانون رقم 73 لسنة 1973 والخاص بتحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات، قررنا وضع جميع المشاكل المختصة بالقانون ومعالجتها".

وذكر الأزهرى أمام لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم رئيس اللجنة، أن من ضمن التعديلات التى جاءت فى القانون إنهاء أزمة تحديد السن والأخص بفقرة الـ"21 سنة"، حيث كان فى الماضى يتم الطعن على فكرة هل المقصود بهذا السن هو الميلاد الهجرى أم الميلادى، وهو ما سرع بحسم هذا الجدل وتعديل تلك المادة حتى لا يطعن على الانتخابات.

وأضاف: "حرصنا على تعديل المادة الخاصة بشهادة محو الأمية والتى كانت تتسبب فى العديد من المشاكل، حيث كان القانون القديم يسمح بأن يتم "استكتاب" المرشح ولكن نحن قررنا أن تكون هناك شهادة رسمية من الهيئة العامة لتعليم الكبار وهى الجهة المختصة بهذا الأمر".

وقال إن بعد ثورة 25 يناير لم تسمح الظروف بإجراء الإنتخابات العمالية، وأنه مع البدء فى الاستعداد للانتخابات طالبت جميع التجمعات العمالية بتأجيل الانتخابات لحين تعديل القانون.

وأشار إلى ربط إجراء انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص بالقانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات رغم عدم ارتباطه بقانون 73، بالإضافة لعدم وجود مبرر قانونى لهذا الربط بين ميعاد إجراء الانتخابات حال استقلال كل قانون بفئة بذاتها واختلاف شروط الترشيح والعضوية والاختصاصات.

وأكد الوزير أن فك الارتباط جاء بطلب من القاعدة العمالية لهذا التعديل واحترما لإدارة الناخبين وعدم التعسف فى استخدام حق العزل إلا بعد الرجوع إلى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لما لها من نظر قانونى ثاقب وحيادية تامة فى إبداء الآراء.

فيما أشاد النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعيه والدستور، بالتعديلات التى طرحتها الحكومة على القانون، موضحا أن هناك 3 إيجابيات تضمنت هذه التعديلات، أولها أنه فصل عضوية مجلس الإدارة عن الانتخابات العمالية، الأمر الثانى إلغاء المحسوبية فى إقرار محو الأمية وضبط المعيار الخاص بالجزاء على العضو المنتخب فى حال ارتكابه خطأ يضر بالشركة على أن يكون بعد اطلاع الأمر على لجنة تأديبية غير الشئون القانونية أو محكمة التأديبية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم عزل عضو منتخب فى الاتحاد إلا بعد إحالة الأمر إلى المحكمة.