وزير الصناعة يشكل دوائر اقتصادية مشابهة للدول الأوروبية لتحقيق التنمية

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تبنى الوزارة لإنشاء كيان اقتصادى، يضم فى تشكيله مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الحكوميين وغير الحكوميين فى مجال الصناعة والتجارة الخارجية، للمساهمة فى وضع رؤية اقتصادية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وذلك على غرار مراكز ودوائر صنع القرار الاقتصادى فى أوروبا، والتى تعد عاملا مؤثرا، ومهم فى اتخاذ القرار الاقتصادى للدول.

وأشار الوزير، عقب انتهاء البعثة الترويجية المصرية لإيطاليا وأسبانيا وفرنسا، إلى أن هناك رسالة إيجابية قوية أرسلتها البعثة المصرية لمجتمع الأعمال الأوروبى، والتى تؤكد أن الاتفاق على الأجندة الاقتصادية فى مصر، والتوافق على الأجندة السياسية ليس بالأمر المستحيل، فالمصريون جميعاً باختلاف اتجاهاتهم السياسية قادرون على العمل سوياً لبناء مصر الجديدة.
وأوضح صالح، فى بيان له اليوم، أن بعثة طرق الأبواب التى أوفدتها الوزارة إلى كل من أسبانيا، إيطاليا وفرنسا، قد ركزت فى جزء كبير من برنامجها على لقاء أهم Think Tanks ومراكز الأبحاث ودوائر صنع القرار الاقتصادى، فعلى سبيل المثال التقت البعثة بهيئة الكانو فى أسبانيا، وهى أهم مركز أبحاث اقتصادى وسياسى، بالإضافة إلى أهم المهتمين بالشأن الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط فى الإعلام الأوروبى.

وقد ركز أعضاء البعثة على طرح الواقع السياسى والاقتصادى الحالى فى مصر، خاصة فيما يتعلق باكتمال بناء مؤسسات الدولة وموقف مفاوضات صندوق النقد الدولى والسياسات المالية والاقتصادية لمواجهة تحديات عجز الموازنة، وخطة الدولة لمواجهة أزمة الطاقة والسياسات الجديدة المتعلقة بتحفيز الاستثمار الصناعى المحلى أولاً، ثم الأجنبى، والتشريعات التى يتم دراستها حالياً المتعلقة بالتصالح مع رجال الأعمال والخطوات التى اتُخذت لحل مشكلات الشركات الأوروبية فى مصر، كما تطرقت المناقشات إلى قضايا حقوق الإنسان، وموقف النظام من المعارضة فى مصر ودور مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر ما بعد ثورة 25 يناير.

كما أكد أعضاء الوفد المصرى أنهم جميعاً يشاركون فى مبادرة "مصنع جديد" التى ترعاها وزارة الصناعة، حيث استغرق الإعداد لهذه البعثة ستة أشهر، وضع فيها أعضاء البعثة مقترحات للحكومة المصرية لسياسات اقتصادية واجتماعية، تهدف إلى تحقيق تنمية صناعية حقيقية فى مصر مرتكزة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أن اختلافاتهم السياسية لم تمنعهم من العمل سوياً، والاتفاق على أجندة اقتصادية تنموية لما يجب أن تكون عليه "مصر الجديدة" خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الحضور من الجانب الأوروبى فى الاجتماعات التى عقدت فى العواصم الأوروبية الثلاثة أن دولهم مرت بمراحل انتقالية، قد تكون أعنف ما تمر به مصر الآن، وهم متفهمون لطبيعة هذه المرحلة فى مصر، ويتمنون أن تتجاوز مصر هذه المرحلة فى أقرب وقت وبأقل الخسائر، باعتبار أن الضمان الحقيقى لترسيخ الدولة الديمقراطية فى مصر هو الوصول فى أسرع وقت إلى أعلى قدر من "التوافق الوطنى".
ولعل أهم ما أجمع عليه الحضور من الجانب الأوروبى فى كافة الاجتماعات، هو تقديرهم لتشكيل الوفد المصرى، حيث غلب عليه بشكل كبير المجتمع المصرى بكافة اتجاهاته السياسية، فقد ضم الوفد ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين، وعددا من الليبراليين، بالإضافة إلى وجود تمثيل قوى للمرأة والشباب والأقباط.