"رايتس ووتش" تكشف عن مذبحة جديدة للنظام السورى بعد العثور على 147 جثة

رجحت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء أن يكون 147 شخصا على الأقل عثر على جثثهم فى نهر بحلب كبرى مدن شمال سوريا خلال فترات متفاوتة مطلع السنة الجارية، قد اعدموا فى مناطق خاضعة لسيطرة نظام الرئيس بشار الأسد.

وقالت المنظمة فى بيان أصدرته إن "147 شخصا على الاقل كان قد عثر على جثثهم فى نهر مدينة حلب (المعروف بنهر قويق) بين يناير ومارس 2013، قد تم على الأرجح إعدامهم فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة".

وأفادت المنظمة أنها زارت مكان اكتشاف الجثث وقابلت السكان والناشطين المعارضين الذين عثروا عليها، برفقة خبير بحث جنائى قام بفحصها، كما قابلت 18 من أسر الضحايا واطلعت على أكثر من 350 صورة وأشرطة فيديو.

وقالت إنه بناء "على الصور ومقاطع الفيديو وأقوال الشهود، كان كثير من الضحايا يحملون علامات تدل على الاحتجاز ثم الإعدام، مثل تقييد اليدين خلف الظهر، والطلقات النارية فى الرأس، وسد الفم بشريط لاصق".

ونقل البيان عن الباحث فى المنظمة أوليه سولفانج قوله "تروى الجثث الطافية فى نهر حلب حكاية تقشعر لها الأبدان. من الصعب أن ندرك كيف لـ147 شخصاً أن يعدموا ويلقى بجثثهم فى النهر فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، كما تشير الأدلة، بدون علم القوات الحكومية العاملة فى المنطقة".

وشددت المنظمة على أن تحقيقها "ليس قاطعا من حيث تحديد هوية المسئولين عن عمليات الإعدام أو دوافعها، إلا أن موقع اكتشاف الجثث والمعلومات المتعلقة بآخر مكان معروف للضحايا تشير إلى وقوع عمليات الإعدام على الأرجح فى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة".

وأفادت نقلا عن الناشطين أنهم عثروا على 230 جثة فى نهر قويق بين 29 يناير و14 مارس، إلا أنها أشارت إلى أنها تمكنت من إحصاء 147 ضحية تراوح أعمارهم بين 11 عاما على الأقل و64 عاما.

ويفصل النهر الذى يجرى من الشمال إلى الجنوب فى خط متعرج، المدينة بين جزء شمالى غربى تسيطر عليه القوات النظامية، وآخر جنوبى شرقى يسيطر عليه مقاتلو المعارضة.وبحسب السكان، ظل الخط الفاصل ثابتاً نسبياً منذ استيلاء قوات المعارضة على أجزاء هامة من المدينة فى يوليو 2012.

وقالت المنظمة إن وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أفادت فى 30 يناير أن وزارة الخارجية السورية اتهمت جبهة النصرة الإسلامية المتطرفة بالمسئولية عن مقتل الأشخاص، إلا أنها قالت إن "التقرير الإخبارى لم يقدم أى تفسير بخلاف العثور على الجثث فى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة".

وشدد سولفانج على أن الإعدامات تظهر "الحاجة العاجلة إلى تحقيقات موضوعية ومحايدة. وعلى مجلس الأمن الدولى أن يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وأن يطالب الحكومة السورية بمنح لجنة تقصى الحقائق الأممية حق دخول البلاد".