"النقد" والمفوضية الأوروبية يشيدان بالإصلاحات الاقتصادية فى إسبانيا

أشاد صندوق النقد الدولى والمفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى بالتقدم الذى تحققه إسبانيا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبخاصة إصلاح القطاع المصرفى، لكنهم شددوا على أهمية مواصلة هذه الإصلاحات.

كان خبراء من المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى قد زاروا إسبانيا، حيث أجروا مراجعة دورية للإصلاحات التى نفذتها إسبانيا العام الماضى، مقابل حصولها على حزمة قروض إنقاذ تصل إلى 100 مليار يورو "130 مليار دولار".

وقد تم صرف 41.37 مليار يورو من هذه القروض لإسبانيا حتى الآن، فى حين من غير المتوقع طلب إسبانيا المزيد من الأموال قريبا.

وقدم الخبراء صورة متفائلة للموقف فى إسبانيا، وأشاروا إلى أنها اتخذت خطوات على مختلف الأصعدة التى حددها برنامج الإنقاذ المالى المتفق عليه، حيث ازدادت قوة البنوك ومعدلات السيولة لديها إلى جانب تحسن ثقة أسواق المال فى الاقتصاد الإسبانى.

وحذر صندوق النقد من أن المخاطر مازالت قائمة وأن القطاع المالى مازال عرضة للمشكلات مادام الاقتصاد الإسبانى يحاول تصحيح الاختلالات المالية، الناجمة عن فترة ما قبل الأزمة الاقتصادية.

أما المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى ذكرا فى بيان مشترك أن اليقظة مطلوبة من أجل ضمان استمرار الاتجاهات الإيجابية لاستقرار القطاع المالى الإسبانى.

وأشارا إلى أن معدل البطالة المرتفع وحجم الدين العام والخاص المتضخم وتطورات سوق العقارات باعتبارها التحديات الخطيرة التى تواجه الاقتصاد الإسبانى.

يذكر أن إسبانيا تعانى توترات اجتماعية شديدة بسبب الإفلاس العقارى الذى أدى إلى فقدان مئات الآلاف من الأسر لمنازلها.

وذكرت الحكومة أنها تسعى إلى إقرار إصلاحات لتقليل حدة هذه الأزمة وتخفيف ديون الأسر العاجزة عن سداد أقساط قروضها العقارية، لكنها رفضت طلب المعارضين السماح للمدينين بالتخلص من ديونهم، برد العقارات إلى البنوك الدائنة.