برلمان شمال العراق يؤجل "التمديد" لـ"برزانى" بعد "فوضى" المعارضة

أعلن برلمان إقليم شمال العراق، الأحد، عن تأجيل البت بمشروع قانون جديد يدعو إلى تمديد عمر البرلمان وفترة بقاء رئيس الإقليم الحالى مسعود برزانى والتى تنتهى العام الجارى حتى 2015، لأجل غير محدد، وذلك فى أعقاب "فوضى من نواب المعارضة".

وقال أرسلان بايز، رئيس برلمان شمال العراق، وهوإقليم يتمتع بالحكم الذاتي، فى تصريحات للصحفيين عقب مغادرته قاعة الاجتماع بمبنى البرلمان فى مدينة أربيل (نحو350 كم شمال بغداد)، ظهر اليوم الأحد، "أثناء تقديم القراءة الأولى لمشروع قانون لتمديد فترة الدورة البرلمانية الحالية ورئاسة الإقليم للأسف أثار عدد من برلمانيى المعارضة مشاكل فى قاعة الاجتماع، وحطموا أجهزة كمبيوتر وشاشة عرض وقاموا بإثارة فوضى كبيرة".

بدوره، قال سرور عبد الرحمن، وهو نائب عن حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى، وهو أحد حزبين حاكمين فى الإقليم، إن "النائب عن حركة التغيير المعارضة، عبد الله نورى، قام للأسف وأثناء الاجتماع بمهاجمة رئيس البرلمان وقذفه بقنينة ماء طالت شاشة عرض خلف رئيس البرلمان وحطمتها".

وأضاف عبد الرحمن فى تصريحات للصحفيين فى باحة البرلمان "قمت بإيقاف نورى عندما حاول الوصول إلى رئيس البرلمان للاعتداء عليه، لكن للأسف قام نواب المعارضة بتوجيه اتهامات والتلفظ بعبارات غير لائقة وحطموا زجاج أحد الأبواب".

ومشروع القانون مثار الجدل أعده حزبا السلطة، الحزب الديمقراطى الكردستانى بزعامة مسعود برزانى، والاتحاد الوطنى بزعامة جلال طالبانى، ويهدف إلى تمديد فترة الدورة الحالية للبرلمان ورئيس الإقليم سنتين وتأجيل الانتخابات التى كان تقرر إجراؤها فى سبتمبر من العام الحالى، كذلك تأجيل عرض مسودة دستور الإقليم على الاستفتاء لحين توافق كافة الأطراف السياسية حولها.

ولفت النائب سرور عبد الرحمن إلى أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو"معالجة الأزمة الحالية فى إقليم كردستان والتى ظهرت عقب مطالبة الحزب الديمقراطى الكردستانى بعرض مسودة لدستور الإقليم على الاستفتاء الشعبى، فيما المعارضة ترفض ذلك، ولم يتحقق حل توفيقى، فجاءت فكرة مشروع القانون الذى عرض اليوم للمناقشة".

من جانبه، قال أرسلان بايز، رئيس برلمان شمال العراق، فى تصريحات للصحفيين إن "اجتماعات البرلمان ستتواصل حول الموضوع وأنا شخصيا لا أحمل شيئا تجاه النائب الذى قام بمهاجمتى".

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أقرت تنظيم انتخابات جديدة لرئاسة إقليم شمال العراق ولدورة جديدة للبرلمان ومجلس المحافظات فيه فى 21 سبتمبر المقبل، إلا أن خلافات نشبت بين حزبى السلطة من جهة والمعارضة من جهة أخرى حول رغبة حزب "الديمقراطى الكردستاني" بزعامة مسعود برزانى بطرح مسودة لدستور الإقليم أعدت منذ 3 سنوات على الاستفتاء وإقراره، وأبدت المعارضة رفضها لذلك، بدعوى أن مسودة الدستور تحول الإقليم إلى ذى نظام رئاسى وليس برلمانى كما هو نظام الحكم فى العراق، حيث تعطى مسودة دستور الإقليم صلاحيات واسعة لرئيس الإقليم بخلاف ما يتمتع به رئيس الدولة فى بغداد حيث يعد المنصب رمزيا.

وتريد أطراف المعارضة إعادة كتابة مسودة الدستور قبل طرحه على الاستفتاء.

وانتخب البرلمان فى إقليم شمال العراق الذى يضم قرابة 4 ملايين ونصف نسمة، ويتألف من ثلاث محافظات وهى أربيل والسليمانية ودهوك لأول مرة فى عام 1992، بعدما خرجت المحافظات عن سيطرة الحكومة العراقية المركزية، وتوفرت لها حماية دولية وأبعدت عنها قوات الأمن والجيش العراقي، ومن ثم فى عام 2003 طبق نظام الفيدرالية على المنطقة التى باتت إقليما فيدراليا معترفا فى الدستور العراقى.