بلاغ للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن أعضاء "الدستورية" بتهمة قلب النظام

تقدم حامد صديق ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة، يطالب فيه بالتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات، وذلك لقيام المحكمة الدستورية بإقحام الجيش والشرطة فى السياسة بهدف قلب نظام الحكم وتنفيذ مخطط إسقاط الدولة.

وأوضح البلاغ رقم 1213 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أنه نظرا لخطورة ما يقوم به أعضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن تعطيل أحكام الدستور والقانون، بغية قلب نظام الحكم وتنفيذ مخطط إفشال الدولة وإضعاف سلطات الدولة وتفكيك وحدتها، وهو ما حدث ويحدث على قدم وساق ونراه حقيقة وواقع، وذلك من خلال إصرار المحكمة بنظر دعوى حل الشورى والتأسيسية رغم نصوص الدستور فى شأنها من حيث التحصين وعدم المساس باستقرارهم، وما أثبته قراراها الأخير والصادر فى شأن أحقية رجال الجيش والشرطة بمباشرة الحقوق السياسية بما يخل بالنظام العام ويهدد استقرار واستقلال النظام وبما يخالف العرف والثابت من أحكام القانون.

وزعم "حامد" أن المحكمة الدستورية ابتعدت عن الهدف الأصلى من الدستور وهو تحقيق (الاستقرار والطمأنينة والأمان)، مشيرا إلى أن القانون ساوى بين المنع بالحرمان والمنع بالاستثناء فى حال مباشرة الحقوق السياسية، وأن الجيش والشرطة محرمون استثنائى من مباشرة حقوقهم السياسية لحين بلوغهم سن المعاش، وذلك بسبب الطبيعة والظروف التى إذا تغيرت تغير المنع سواء كان حرمانا أو استثناء، وهى القاعدة العامة التى استمرت واستقرت عهود ونظم تشكل على أساسها نظام الدولة، إلا أن جاء المشكو فى حقهم تنفيذا لمخطط إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم مستغلين منصبهم.

وطالب فى نهاية بلاغه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، ورفع الحصانة القضائية عنهم لتمكين النيابة العامة من التحقيق معهم بتهم تتعلق بالخيانة العظمى وقلب نظام الحكم والتآمر مع آخرين لتنفيذ مخطط الغربى إسقاط الدولة المصرية وتقسيمها.