انتقد وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، الجهد الدولى المبذول لتسوية النزاعات الأفريقية، لأنه يقتصر على إدارتها دون وجود رؤية واضحة لكيفية تسويتها نهائياً، مما يؤدى إلى استمرار العديد من نزاعات القارة بل وتجددها، رغم كل ما يبذل من جهد، مطالباً أفريقيا بطرح حلول شاملة لمعالجة جذور النزاعات من خلال بناء مؤسسات الدولة فى مرحلة ما بعد النزاع، بما يحقق التكامل بين محاور السلم والأمن والتنمية والحوكمة وحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية، فى كلمته التى ألقاها أمام الاجتماع الوزارى للسلم والأمن الأفريقى، والذى استضافته الجزائر اليوم ومحوره المصالحة الوطنية فى أفريقيا، إن مصر تدعم الجهود المصالحة كأساس لتسوية النزاعات فى الكونغو الديمقراطى والصومال وأفريقيا الوسطى وغينيا بيساو، كما أنها تساند جهود أفريقيا للاضطلاع بدور أساسى فى مالى، فيما يتعلق بإرساء السلام الدائم ودعم الاستقرار وبناء مؤسسات ديمقراطية وفق رؤية شاملة تحقق مصالحة وطنية جامعة وتأخذ بالأبعاد التنموية والسياسية، بما فى ذلك اعتماد خريطة الطريق الانتقالية وتشكيل اللجنة الوطنية للحوار والمصالحة وعقد الانتخابات المرتقبة فى يوليو ٢٠١٣، معتبراً أن اتفاق وأجاد وجو خطوة مهمة على صعيد المصالحة الشاملة مع الجماعات التى تنبذ العنف، حفاظاً على وحدة وسلامة مالى وأراضيها ونسيتها الوطنى.
ووصف وزير الخارجية الاجتماع بأنه فرصة لمواصلة تقييم ما تحقق من إنجاز على صعيد تسوية النزاعات فى أفريقيا، وأكد أن المصالحة الوطنية فى سياق جهود الاتحاد الأفريقى أثبتت أن الاعتماد على الخيار العسكرى وحده قد ينشئ مشاكل ولا يؤدى إلى إنهاء النزاعات، بل وفى أحيان كثيرة ينتج عنه تفاقم فى أزمات وانتقالها إلى دول مجاورة، وبناء على هذا طالب وزير الخارجية أن تمضى جهود المصالحة متلازمة مع مساعى حفظ السلام وتثبيت الاستقرار واستعادة الأمن وفق منظومة تتناول الأبعاد السياسية والأمنية والتنموية، من خلال كافة الأطراف السياسية التى تؤمن بالحوار.
وأشار محمد كامل عمرو إلى أن ما تشهده بعض دول القارة السمراء من تحديات أمنية هو نتاج أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية أدت إلى انتشار العنف والجماعات المسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مما يتطلب معالجة هذه الأوضاع من خلال الحوار وتلبية الاحتياجات التنموية ومعالجة جذور الأزمات وليس أعراضها.
وأوضح أن أهم ركائز المصالحة الوطنية التزام الحكومة تجاه مواطنيها فى مكافحة الفقر والتهميش واحترام حقوق الإنسان، وأن تتضافر الجهود لتلبية تلك الاحتياجات.
وطالب مراد مدلسى، وزير الخارجية الجزائرى، الاتحاد الأفريقى ومجموعة حكماء البرلمان الأفريقى بضرورة المساهمة لتشجيع أطراف النزاعات على اتباع نهج التعايش السلمى لمستقبل واعد للدول الأفريقية.
وقال مدلسى، إن الاحتفال بخمسينية تأسيس المنظمة الأفريقية كانت مناسبة لكل القوى الحية بأفريقيا، للتأكيد على أن رهانات السلم والأمن الأفريقية تعتبر حاسمة لتحقيق تطلعاتها فى تعبئة كل الطاقات والموارد فى خدمة التقدم الاقتصادى والاجتماعى، خاصة أن مجلس السلم والأمن يعمل بكل جهد للاستجابة لهذه التطلعات المشروعة للشعوب ويسعى دوما لمعالجة الأزمات وحل النزاعات.
وأشار مدلسى، خلال كلمته، إلى أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ فى مجال تكفل أفريقيا بمسائل السلم والأمن، ولكن أمامنا تحديات مهمة يجب رفعها مثل تدعيم الأمن ما بعد النزاعات والوقاية من الأزمات المتكررة وحل النزاعات، لذلك يجب علينا الاستفادة من تجارب البلدان الأفريقية، والتى توجت بحلول دائمة وتتميز هذه التجارب بإدماج بعد المصالحة الوطنية ضمن العناصر الأساسية لمسارات التسوية.
كما استعرض مدلسى، فى ختام كلمته، التجربة الجزائرية حول المصالحة الوطنية، ووصفها بأنه تم الارتقاء بالمصالحة الوطنية فيها بناء على تطلع عميق للشعب الجزائرى لمطلب ملح فى عملية التجديد الوطنية، وعليه فإن الجزائر دعمت السلم والأمن والاستقرار وعمقت مسار الديمقراطية وأطلقت برامج طموحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار رمضان العامررى، المفوض الأفريقى لمجلس السلم والأمن، إلى أن المجلس لديه دور مهم فى طرح المصالحة الوطنية، بما سيساعد البلاد الأفريقية فى تعزيز السلم وعدم عودة العنف وبناء الدول، مشيرا إلى أن المصالحة ليست مفهوما غريبا على أفريقيا ولدينا نماذج وتجارب متعددة يمكن اتخذها ووضع حد للحروب الأهلية والنزاعات الطائفية والجهود يجب أن تضع فى الاعتبار الوضع الخاص لكل دولة خارجة من النزاعات وتحقيق العدالة والمصالحة مع ضمان عدم الإفلات من الحساب والعقاب بضمان سيادة القانون والسعى إلى تحقيق العدالة التى يجب أن تمتلكها الدول الأفريقية ولا تفرض من الخارج وأن ترعى ظروف كل دولة.
وقال جيفرى فلت مان، ممثل الأمم المتحدة، إن المصالحة الوطنية هى المحور الأساسى فى بناء مجتمع سلمى فى أفريقيا، والتجربة أكدت ذلك، خاصة أن الأمم المتحدة ترى تحديات المصالحة فى حالات ما بعد النزعات، وهى عنصر أساسى فى منع النزعات وتسويتها وبناء السلم بين الدولة والمواطنين، وفى حالة عدم وجود الثقة تظهر النزعات التى تؤدى إلى العنف، مشيرا إلى أن السلم الإيجابى ليس فقط إسكات الأسلحة ولكن يعنى الثقة فى المؤسسات بدلا من اللجوء إلى العنف.
وأضاف أن المجتمع الدولى ركز على عناصر السلم من خلال وقف إطلاق النار ونزع الأسلحة، وهى شروط أساسية لتكريس السلم وإتمام المصالحة، ولكنها يجب أن تكون مرتبطة بالشأن الداخلى، لافتاً إلى أن المصالحة من قبل الخارج والأطراف الخارجية تساعد على توفير البيئة الملائمة، ولكنها ليست الأساس من خلال تقدم الخبرة الفنية والدعم المالى، كما تسعى الأمم المتحدة، ولكن إقرارها يكون شأنا داخليا فى المقام الأول.
وقال بير ديون بيس، ممثل الاتحاد الأوروبى، إننا كاتحاد أوروبى سنكون بجانب الاتحاد الأفريقى فى كافة عناصر إقرار المصالحة الوطنية بالدول الأفريقية، واصفاً المصالحة الوطنية بأنها قضية عادلة تحتاج دعماً حقيقياً من كافة أطراف المجتمع الدولى، خاصة وسط عدد من التحديات التى تواجه القارة السمراء، وعلى رأسها اتساع الحركات الإرهابية فى القارة الأفريقية، مما يتطلب عودة الحوار الوطنى لإعادة بناء نسيج وطنى وضرورة فى الاندماج فى المجتمع الوطنى للإعادة التنمية الاقتصادية المستدامة، وهذه الأهداف يجب أن تكون ظاهرة من خلال برامج ومخططات يمكن لمجتمع الدولى أن يساهم من خلالها فى إقرار المصالحة الوطنية الأفريقية.
وأشار السفير سمير حسنى، ممثل الجامعة العربية بالاجتماع ومدير الإدارة الأفريقية، إلى أن الشعار الذى اتخذه الاجتماع الوزارى اليوم لدعم المصالحة الوطنية فى البلاد الأفريقية هو شعار صالح للتطبيق فى العالم العربى، والذى وصفه بأنه فى حاجة حقيقة وماسة للمصالحة الوطنية كخطوة مهمة للتحقيق الاستقرار.
وأشار حسنى إلى أن تجربة الاتحاد الأفريقى فى السلم والأمن يجب أن يتعلم ويستفيد منها العالم العربى، حيث إنها كانت الأنجح، معلنا أن الجامعة العربية ستعمل على الاستفادة من تجربة مجلس السلم والأمن الأفريقى، من خلاله نظيره العربى التابع للجامعة، قائلا، نتطلع إلى شراكة ليس فقط فى مجلس السلم والأمن الأفريقى، وإنما فى كل المجالات المشتركة بين العرب والأفارقة.
وزير الخارجية: النزاعات الأفريقية يجب تسويتها بدون مسكنات.. والجامعة العربية: العرب فى حاجة إلى مفهوم المصالحة الوطنية والاتحاد الأوروبى: اتساع الحركات الإرهابية يتطلب تدخلاً دولياً سليماً
السبت، 29 يونيو 2013 02:11 م
وزير الخارجية محمد كامل عمرو
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة