المصريون بأوروبا يتقدمون ببيان للبرلمان الأوروبى: شرعية الإخوان انتهت

تقدم المصريون بأوروبا من أنصار حملة تمرد ببيان للبرلمان الأوروبى أكدوا فيه أن حكم الإخوان المسلمين متمثلة فى شخص الدكتور محمد مرسى. كما نقر بأن موقفنا من النظام الحالى لم ولن يتغير إلى أن تتحقق أهداف ثورة يناير المجيدة وإقرار ديمقراطية حقيقية ونصرة حقوق الإنسان المصرى فى العيش، فى الحرية وفى كرامة تليق بتاريخه الإنسانى الكبير.
وأعلنوا أنهم سينظمون وقفه احتجاجية غدا أمام البرلمان لإعلان مساندتهم لجماهير العشب المصرى فى رحيل النظام الحالى.

وجاء نص البيان، الذى تقدم به المصريون للبرلمان وسوف يتقدمون بها أيضا لفارة بروكسل، كالتالى: "السيدات والسادة أعضاء البرلمان الأوروبى الموقرين.. فى الخامس والعشرين من يناير عام 2011 قام الشعب المصرى بمختلف طوائفه بثورة عظيمة أذهلت العالم أجمع ضد حاكم طاغية أضاع حقوق الشعب وبدد ثرواته وأهدر كرامة شعب بأكمله. خرج الشعب المصرى فى ثورة جميلة كانت مطالبه فيها هى (عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، أهداف نبيلة، من أجلها دفع الكثير من أبناء الشعب المصرى حياتهم خلال هذه الثورة وبعدها.
وتابع: "سقط الطاغى ولكن أعوانه الخونة لم يسقطوا.. جاء الدكتور محمد مرسى الذى تسلم مقاليد الحكم فى يوليو الماضى، ومنذ ذلك الحين ومصر تعانى تردياً كبيراً فى كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى من ضربات هائلة فى الصناعة والزراعة والسياحة ولقد انخفض الاحتياطى النقدى المصرى إلى أدنى مستويات وعلى صعيد الأمن، فقد افتقد المواطن المصرى أبسط حقوقه فى أن يعيش آمناً؛ فقد ازدادت حوادث السرقة والاغتصاب والقتل وأصبح التحرش بالنساء أمراً معتادا يمارس فى وضح النهار فى غياب كامل لكل عناصر الأمن".

وقال البيان: "وعلى صعيد الحريات، فقد افتقد المصريون الحرية التى خرجوا ينادون بها فى ثورة يناير فالسجون ما زالت ممتلئة بالثوار والنظام لا يتهاود فى قمع كل رأى يخالفه. وعلى الصعيد الاجتماعى، فالوضع الاقتصادى المتردى كان له الأثر الأكبر فى أن تزداد معاناة المصريين، وأن ترتفع نسب الفقر والبطالة وبات الاقتصاد يعتمد على القروض والهبات والمساعدات الخارجية".

وشمل البيان: "وعلى صعيد حقوق الإنسان، فمنذ تولى الدكتور محمد مرسى الحكم انتهكت كل الحريات كما وقعت الكثير من الجرائم الإنسانية التى يعاقب عليها القانون الدولى، ويكفى أن نذكركم بأحداث بور سعيد التى قتل فيها ما يقارب المائة، وغيرها من جرائم التحرش واغتصاب النساء حتى بات من الخطر أن تخرج امرأة بمفردها فى الطريق العام".

وأضاف: "أما الدستور الجديد الذى تم صياغته من قِبل لجنة دستورية بأغلبية إسلامية (والتى اضطر الأعضاء غير الإسلاميين لتركها اعتراضاً منهم على التجاهل المتعمد لآرائهم) فقد تم فرضه على الشعب بعد أسابيع من التظاهر ضده وأصبح المجتمع المصرى أكثر انقساماً".

وشدد على "أن النظام الحاكم فى مصر حالياً، متمثلاً فى جماعة الإخوان المسلمين، لم ولن يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب المصرى العظيم وأمانيه بحياة ديمقراطية وعدالة اجتماعية تشمل كل طوائف المجتمع المصرى ولا تميز بين أحد بسبب عرق أو دين أو نوع.. لقد طالب المصريون فى ثورة يناير بالحرية والعدالة الاجتماعية".

وأوضح: النظام الذى يحكم مصر هو نظام قمعى وحشى يمارس كل الاعتداء على حرية كل من يخالفونه سواء بالسجن أو التعذيب أو الإقصاء من العمل.. لقد باتت أعداد المعتقلين السياسيين فى عهد الدكتور محمد مرسى تفوق أعداد من سجنوا فى العهود السابقة. إن النظام الحالى يستخدم ذراع القضاء الموالى له فى تلفيق القضايا لكل من يقف ضده أو ينتقده".

واحتوى البيان "فى ظل هذه الأوضاع المزرية كان محتم على القوى الثورية المصرية أن تخرج بمبادرة لإنهاء حكم الإخوان والمطالبة بسحب الثقة من الدكتور مرسى وبإجراء انتخابات مبكرة. كل هذه الأهداف تبلورت فى حملة "تمرد" التى استطاعت إلى الآن أن تحصل على ما يزيد عن عدد الأصوات التى حصل عليها الدكتور محمد مرسى مجملة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

واختتم البيان بـ"نحن، مقدمى هذا البيان وممثلين عن الجاليات المصرية المقيمة فى أوروبا ومناصرين للقوى الثورية فى مصر ممثلة فى حملة "تمرد"، نعلن بوقفتنا أمام البرلمان الأوروبى فى الثلاثين من يونيو 2013 مساندتنا القوية ووُقوفنا مع جماهير مصر الثائرة والتى ستخرج فى هذا اليوم فى كل ميادين مصر، وتعلن انتهاء شرعية حكم الإخوان المسلمين متمثلة فى شخص الدكتور محمد مرسى. كما نقر بأن موقفنا من النظام الحالى لم ولن يتغير إلى أن تتحقق أهداف ثورة يناير المجيدة وإقرار ديمقراطية حقيقية ونصرة حقوق الإنسان المصرى فى العيش، فى الحرية وفى كرامة تليق بتاريخه الإنسانى الكبير".