تقارير تكشف أن إيطاليا قد تتعرض لخسائر بالمليارات بسبب مشتقات مالية

ذكرت تقارير اليوم الأربعاء، أن إيطاليا قد تضطر إلى دفع مليارات اليورو من أجل تغطية خسائر ناتجة عن صفقات مالية أسهمت فى تأهل البلاد، للانضمام إلى منطقة اليورو، وذلك بعدما كشفت الحكومة عن حزمة جديدة لخفض الضرائب وتوفير فرص عمل لتنشيط الاقتصاد الذى يضربه الركود.

وأضافت التقارير أنه من أجل تقليص مستويات الديون والعجز إلى ما دون المستوى المحدد للانضمام لمنطقة اليورو، وقعت الخزانة الإيطالية تعاقدات فى المشتقات المالية مع كبرى البنوك فى تسعينيات القرن العشرين. وحصلت على كمية ضخمة من الأموال بما يسمح لها بجعل حساباتها العامة قوية عما تبدو فى الحقيقة، مقابل التعهد بالسداد مستقبلا.

وذكرت صحيفتا "لا ريبوبليكا" الإيطالية و"فاينانشيال تايمز" البريطانية أن ثمانية من هذه التعاقدات التى تبلغ قيمتها 7ر31 مليار يورو (1ر41 مليار دولار) أعيد التفاوض بشأنها فى ذروة أزمة منطقة اليورو العام الماضى ما يعرض الخزانة لخسارة إضافية محتملة تبلغ 8 مليارات يورو.

وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن الصفقة سمحت لإيطاليا بالسداد لبنوك أجنبية على فترة أطول، لكن فى الغالب بشروط غير مواتية كما كان فى السابق.

وأوضحت الصحيفتان أن الرقم تم حسابه من جانب خبراء قاموا بدراسة تقرير سرى من 29 صفحة من الخزانة إلى أجهزة المحاسبات الحكومية. ولم يوضح التقرير أسماء البنوك المشاركة فى الصفقة.

وأضافتا أن الصفقات تم التوصل إليها عندما كان ماريو دراجى الرئيس الحالى للبنك المركزى الأوروبى يشغل منصب المدير العام للخزانة الإيطالية، ورفض البنك المركزى الأوروبى التعليق.

ووصفت "لا ريبوبلكا" المشتقات بأنها "قنبلة موقوتة" بالنسبة لإيطاليا مشيرة إلى أنه فى يناير عام 2012، بلغت قيمة تلك العقود لدى محفظة وزارة المالية 160 مليار يورو.

وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول مديونية فى العالم وسط توقعات بأن يتجاوز الدين العام لها 130% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام مقارنة بحوالى 90% فى المتوسط بمنطقة اليورو، كما تعانى من ركود طويل بشكل قياسى وارتفاع البطالة خصوصا بين الشباب.

ولمعالجة هذا الوضع، خصص الائتلاف الحكومى الكبير برئاسة رئيس الوزراء إنريكو ليتا اليوم الأربعاء 5ر1 مليار يورو لخفض ضرائب العمال وتجميد زيادة كانت مقررة على ضريبة القيمة المضافة، اعتبارا من الأول من يوليو وذلك لمدة ثلاثة أشهر.