صفقة "أوراسكوم للإنشاء" تعيد الحياة للبورصة بعد أسابيع من الأداء السيئ وأسهمها تقفز 10% فى مصر وهولندا.. ومحللون يؤكدون الصفقة لا تعنى خروج الشركة من السوق المصرى لكن تغير مكان قيدها فقط

أعادت صفقة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، الحياة للبورصة من جديد اليوم بعد ثلاث أسابيع من الأداء السيئ لها، حيث شهدت مؤشرات السوق ارتفاعات كبيرة بلغت نسبتها 3.2% لمؤشرها الرئيسى اليوم الأربعاء عقب إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على نشر عرض شراء مقدم من شركة OCI N.V الهولندية لشراء 100% من الأسهم العادية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المدرجة فى البورصة المصرية، كما ارتفعت أسهم الشركة فى البورصة الهولندية خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 10% عقب الخبر.

كما شهدت أسهم الشركة ارتفاعا مماثلا فى التعاملات الأولى اليوم بالبورصة المصرية، حيث ارتفع السهم بنسبة 10% فى التعاملات الأولى، ليصل سعر السهم إلى 238.09 جنيه، بعدما بدأ التعاملات عند 216.45 جنيه للسهم.

وكانت (أو.سى.آى.إن.فى) قالت فى يناير إنها عرضت بديلا نقديا قدره 280 جنيها للسهم لكنها خفضت العرض فى مايو دون إبداء أسباب.

وتملك الشركة الهولندية القابضة حوالى 70 بالمئة من أسهم أوراسكوم للإنشاء المسجلة فى مصر، ومن المرجح أن يؤدى العرض إنهاء تسجيل أوراسكوم للإنشاء فى البورصة المصرية.

وكان العرض الأصلى قد تعطل بسبب نزاع ضريبى أدى أيضا إلى فرض الحكومة حظر على سفر ناصف ساويرس الرئيس التنفيدى لأوراسكوم للإنشاء ووالده أنسى، وطلبت هيئة الرقابة المالية المصرية إيضاحات عطلت أيضا الصفقة، وتم تسوية النزاع الضريبى فى إبريل نيسان عندما وافقت أوراسكوم على دفع 7.1 مليار جنيه (مليار دولار) للحكومة ثم رفع حظر السفر.

إسلام عبد العاطى المحلل المالى قال إن هذه الخطوة لا تعنى بأى حال من الأحوال تخارج الشركة من السوق فهى فقط تغيير لمكان قيد الأسهم ولكن ستتبقى أنشطة الشركة وأعمالها فى مصر كما هى، مضيفا أن الشركة لها حجم أعمال كبير فى مصر ودول العالم ومنها الولايات المتحدة مؤخرا مما قد يبرر اتخاذ الشركة لهذا الإجراء الآن بعد أن توسعت أعمالها فى الولايات المتحدة .

وأكد عبد العاطى على ضرورة إعلان الشركة لتفاصيل الإجراءات و موقف حملة الأسهم المحليين منها حاليا أو مستقبلا سواء فى حالة الاستجابة لعرضها أو عدم الاستجابة ومبررات هذا الاتجاه.

من جانبه أوضح صلاح حيدر المحلل المالى أن إجراءات تنفيذ هذا القرار ستعرض على الجهات الرقابية لدراستها والبت فيها قبل الموافقة عليها، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن توجه الجهات الرقابية والتنظيمية عنايتها فى مراجعة كافة جوانب هذا الإجراء من نواحيها المختلفة وأن تكون مدعومة برؤية أكثر عمقا لآثار مثل هذه الصفقة التى تعد الأكبر من نوعها فى السوق المصرى بما يدعم من موقف حقوق الأقلية ويساهم فى تدعيم معايير الشفافية والحوكمة فى مثل هذا النوع من الخطوات .

ومن جانبها أعلنت إدارة البورصة إجراءات تنفيذ عرض شراء شركة أوراسكوم للإنشاء، وقالت البورصة إنه بالإشارة إلى الإعلان المنشور فى 26 يونيو 2013، والذى صدر له عدم الممانعة من النشر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 25 يونيو 2013، والمقدم من شركة أو سى أى أن.فى (OCI N.V) بخصوص الرغبة فى شراء عدد يصل إلى 208,938,419 سهم بنسبة 100% من الأسهم المصدرة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، فإن عدد الأسهم المطلوبة 50,196,181 سهم بنسبة 24.024% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

والسعر المعروض للشراء هو 255 جم/ للسهم أو مبادلة الأسهم بواقع 1 سهم من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض (سواء أسهم قائمة أو شهادات إيداع دولية أو شهادات إيداع أمريكية بعد تحويلها إلى أسهم محلية) مقابل 1 سهم من أسهم الشركة مقدمة العرض.

وعلى جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) فى الفترة التى تبدأ من جلسة عمل يوم الخميس الموافق 27/06/2013 وحتى نهاية جلسة عمل يوم الأحد الموافق 28/07/2013، على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها، وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وكذلك على جميع شركات السمسرة والمتعاملين مراعاة تسجيل الأوامر بسوق الصفقات الخاصة، بحيث يكون كود الورقة هو EGS65901C018 فيما يخص الجزء النقدى وذلك بسعر 255 جم/ السهم. وكود الورقة هو EGS65901C020 فيما يخص الجزء الخاص بالمبادلة بسعر 255 جم/ السهم.

كما أنه على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة يوم الأحد الموافق 28/07/2013، على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

ويتم تنفيذ العملية بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل من انتهاء فترة سريان عرض الشراء.
وعلى جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة الشروط التى وردت بالإعلان المنشور بالجرائد، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها فى البورصة، ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

وفى حالة حدوث أى ظروف تعد من القوى القاهرة تحول دون سريان العرض، فإنه تستكمل فترة سريان العرض بعد زوال القوى القاهرة بشرط الإفصاح عن ذلك بكافة وسائل النشر الممكنة لجميع المتعاملين، ويكون لهم مطلق الحرية فى الاستمرار فى العرض أو سحب أوامرهم، وبشرط تحديث خطابات توافر الموارد المالية لتغطية فترة السريان.