هشام قنديل: شاهدت 24 مليونية منذ تولى الحكومة.. والتحديات لم تمنعنا من الإجراءات الحقيقية للإصلاح.. ومن يملك الأصوات الكثيرة فليحتفظ بها للانتخابات.. ويؤكد: واجبنا الحفاظ على المسار الديمقراطى

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الديمقراطية فى مصر سوف تترعرع، مضيفا: أنها بدون الدعم الاقتصادى لن تستطيع تحقيق أهدافها، موضحا أن مصر مرت بأحداث صعبة استطاع الشعب المصرى تخطيها، لافتا إلى أنه منذ تولى المهمة كان هناك 24 مليونية وعدد من الوقفات وهى طبيعة المراحل الانتقالية.

وأشار "قنديل"، خلال كلمته بالمنتدى الاستثمارى الإقليمى لشركة دوفيل، إلى أن ما نشهده فى مصر من تجاذب سياسى هو شىء طبيعى تمر به الدول، وهو مخاض طبيعى بعد الثورات، مؤكدا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغياب العدالة الاجتماعية لعشرات السنين لم تمنع الحكومة من اتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض للإصلاح.

موجها الشكر للقائمين على الملتقى، وصدق التعاون من قبل مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فيما تقدمه لمصر.

وأكد "قنديل" أن هناك عدة محاور للاستفادة من ثروات مصر، ومنها البدء فى تدشين مشروع محور تنمية قناة السويس، وطرح 14 كيلو متر مربع فى شمال خليج السويس، داعيا الشركات للاستثمار بهذه البقعة الهامة.

وأضاف أن هناك من يرى أن الفرص موجودة حاليا فى مصر، ويجب الاستثمار فى هذا الوطن، موضحا أن الحكومة تعلم جيدا أن تشجيع المستثمرين الكبار والصغار غاية فى الأهمية.

وأشار إلى أنه تم توفير 400 ألف فرصة عمل خارج مصر، وأنه بالرغم مما وفرته الحكومة من فرص عمل فى الداخل والخارج، إلا أنه يجب أن نعمل أكثر ونتعاون حتى نستطيع أن نبنى ونحقق أهداف الثورة.

وشدد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه تم ضخ 9 مليارات جنيه للفلاحين لشراء إردب القمح الواحد بسعر 400 جنيه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه لا رجعة للوراء فيما يتعلق بالديمقراطية، وأن من يريد التغيير لابد وأن يكون من خلال المسار الديمقراطى.

وأضاف قائلا: "واجب علينا أن نحافظ على المسار الديمقراطى الذى ضحى الكثيرون بأرواحهم من أجل هذا المسار"، مشيرا إلى أن من يملك الأصوات الكثيرة فليحتفظ بها حتى الانتخابات البرلمانية التى ستجرى قريبا.

وقال "قنديل" إنه من المتوقع تحقيق نمو 3% العام القادم قابلة للزيادة مع كل عام، وهى أرقام ليست صعبة ولكنها تتطلب سياسات واضحة، واستقرارا وهدوءا يصاحبه استقرار اقتصادى.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا تسلمت قانون الانتخابات، وسيتم إقرار هذه القوانين قريبا والتى تعد غاية فى الأهمية لتحديد ميعاد الانتخابات البرلمانية، وبعد إجراء الانتخابات يتم تحديد رئيس مجلس الوزراء الذى يقره مجلس النواب بصلاحيات من الدستور، مؤكدا أن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء مقاربة لصلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور.

وتابع رئيس الوزراء: الحكومة تتعامل بشفافية كاملة عندما تذكر أى تحديات أو أرقام، لافتا إلى أن هناك صدقا ونية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، وفى مقدمتها المناخ التشريعى للاستثمار، موضحا أنه ليس هناك ذنب للمستثمر فى أن يتعامل مع نظام ما قبل الثورة.

وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن الواقع الذى نعيشه به تحديات كبيرة، وما تقوم به الحكومة من جهد يعد متواضعا مقارنة بالتحديات الحالية التى تمر بها مصر، مؤكدا أن الهدوء والاستقرار مع المسار الديمقراطى لا ينفصلان أبدا.