محامى عبد المجيد محمود: الإعلانات الدستورية للرئيس منعدمة

أكد المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض ووكيل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام "المقال"، أن الإعلانات الدستورية الصادرة فى نوفمبر وديسمبر من العام الماضى وتم بموجبها عزل موكله، هى والعدم سواء، وأنها تمثل قرارات صادرة من رئيس السلطة التنفيذية، موضحا أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمستفتى عليه شعبيا، هو الإعلان الوحيد الذى تنطبق عليه صفة الإعلان الدستورى.

وأوضح المستشار سعد الدين فى مرافعته والمذكرة المقدمة منه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض أثناء نظر الطعون على حكم محكمة الاستئناف، أن ما أثير
بمذكرة نيابة النقض من أن الإعلانات الدستورية قد ألغيت بما جاء بنص المادة 236 من
الدستور التى أبقت على آثار الإعلانات الدستورية الملغاة، هو قول لا ينطبق إلا على
الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 والذى صدر بالطريق الذى حدده له
المشرع الدستورى وتم الاستفتاء عليه من الشعب، وأن ما عداه من قرارات صادرة من
رئيس السلطة التنفيذية، وإن أطلق عليها إعلانات دستورية، فهى لا تعدو أن تكون عقبة
مادية فى سبيل منه ذوى الشأن من الاستفادة من مراكزهم القانونية المشروعة، وتسقط
عنها حتى الحصانة المقررة للقرارات الإدارية.

وأشار إلى أن التفويض التشريعى الممنوح لرئيس الجمهورية الذى انتخب وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 جاء خلوا من أى سلطة له فى إصدار إعلانات دستورية، أو تعديل لأحكام هذه الإعلانات، لاسيما وأن السلطة التأسيسية المرخص لها بإصدار دستور أو تعديل بعض مواده لا تكون محلا للتفويض.

وأكد المستشار مدحت سعد الدين أن مذكرة نيابة النقض تضمنت فسادا فى الاستدلال فيما أوردته من أن "المادة 236 من الدستور القائم قد ألغت جميع الإعلانات
الدستورية وأبقت ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة نافذا وأن المشرع
الدستورى أسبغ وصف الإعلان الدستورى على الإعلان الصادر فى 21 نوفمبر الماضي"..
موضحا أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى القائم،
جاءت عباراته حول الإعلانات الدستورية الصادرة فى نوفمبر وديسمبر الماضى بقولها
"وأيا ما كان الرأى فى مشروعية الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس
الجمهورية" وهو ما يفيد صراحة أن المحكمة لم تتطرق إلى صحة أو عدم صحة إصدار
رئيس الجمهورية لتلك الإعلانات.

وأشار المستشار سعد الدين إلى أن الأقرب للصواب هو أن المحكمة الدستورية خلصت بطريقة ضمنية إلى عدم جواز إصدار تلك الإعلانات.