عقب إعلان السودان عودتها لمبادرة حوض النيل.. نائب رئيس قطاع المياه: يجب التعامل مع موقف الخرطوم بعقلانية وبعيداً عن العواطف.. ومصدر: الاتفاقية خطوة نحو إنشاء هيئة إقليمية لإدارة النهر

قال الدكتور شريف محمدى، نائب رئيس قطاع مياه النيل إن هناك فرقا بين عودة الخرطوم إلى أنشطة المبادرة، وبين موقفها من اتفاقية عنتيبى بوضعها الحالى، مشيراً إلى أنه من الصعب أن يؤثر ذلك على العلاقة بين البلدين لأن هناك مصالحا مشتركة بين مصر والسودان.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، إن الخرطوم قد ترى إن تواجدها بأنشطة المبادرة أفضل من الغياب الكامل، ويمكن أن يحقق مصالح دولتى المصب، حيث إن التنسيق مستمر بين حكومتى القاهرة والخرطوم فيما يتعلق بملف مياه النيل بأبعاده المختلفة لافتا إلى التعاون بين الوزيرين فى ملف سد النهضة الإثيوبى، حيث من المقرر أن يترجم لقاء وزيرى الخارجية المصرى والإثيوبى إلى عقد اجتماع وزارى بين مصر والسودان وإثيوبيا بالقاهرة قريبا لوضع خطة لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول سد النهضة.

وطالب بضرورة التعامل مع موقف حكومة الخرطوم من إعلان عودتها لمبادرة حوض النيل بعد تجميد عضويتها مع مصر عقب التوقيع المنفرد من قبل دول المنابع على اتفاقية عنتيبى التى تعترض على بعض بنودها كلا البلدين بشكل عقلانى، وبعيدا عن العواطف، والبحث عن المصالح المشتركة بين القاهرة والخرطوم، والسعى لتعظيم هذه المصالح وليس العكس مشيرا إلى أن هناك العديد من المواقف التى مرت بها مراحل التفاوض كانت الخرطوم جنبا إلى جنب مع القاهرة.

ومن ناحية أخرى أوضح مصدر مسئول بملف مياه النيل أن مصر والسودان مصران على وجهة نظرهما فيما يتعلق بالخلافات الحالية فى الاتفاقية، وعليه لم يتم التوقيع عليها، وتدور هذه الخلافات حول ثلاث محاور أساسية لا تزال قيد البحث والتفاوض وتتمثل فى الإخطار المسبق بأى مشاريع تقام على النيل أو خطط مستقبلية تتعلق بنهر النيل، وتصويت الأغلبية على الاتفاقية الجديدة، وهذا يمنح الدول الموقعة القدرة على حسم عملية التصويت لصالحها، وتمرير كل المشاريع حتى لو أضرت بمصلحة دول المصب موضحا أن مصر والسودان اشترطا أن يكونا ضمن الأغلبية الموافقة على المشروعات المشتركة.

أضاف المصدر أن إدراج حقوق مصر والسودان التاريخية والقانونية فى الاتفاقية من نقاط الخلاف أيضا مع الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى حيث رفضت إدراج الاتفاقيات السابقة ضمن الاتفاقية الجديدة، ووافقت على ضمها إلى ملاحقها، وهذه الملاحق قابلة للتغير، ولا تحظى بقوة الاتفاقية ذاتها، وهو ما رفضته مصر والسودان مؤكدا أنه فى معظم المفاوضات حول الحقوق المائية فى نهر مشترك تستغرق سنوات طويلة إلى أن تسود علاقات الثقة بين دول الحوض بأكمله، وتفطن كل الأطراف إلى أهمية تعاون الجميع من أجل حسن استخدام مياه النهر وتعظيم موارده المائية.

أكد المصدر أنه لا يوجد قانون دولى للأنهار ينظم علاقات دول المصب ودول المنبع رغم الجهود الكبيرة التى بذلتها الأمم المتحدة، وانتهت عام 1997 إلى إقرار قانون رفضت أغلب دول الأنهار توقيعه، وكل ما هو موجود الآن هو مجموعة من القواعد القانونية حددتها جمعية القانون الدولى ولا ترقى إلى مستوى القانون الدولى.

أشار المصدر إلى أن اتفاقية عنتيبى تشمل 13 بابا و43 بندا، وتؤكد مقدمتها على إدراك دول المبادرة للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية فى التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة للنهر، وتشير الاتفاقية أيضا أن مبادرة حوض النيل هى أساس التكامل والتنمية المستدامة، وأساس للحوار حول موارد النهر حماية لحقوق أجيال المستقبل، وأن الاتفاقية خطوة نحو إنشاء هيئة إقليمية لإدارة حوض النيل وتنميته لصالح شعوب النيل.