"السويدى" يروج لـمليونى متر بالعاشر من رمضان أمام المستثمرين بعقود وساطة بعمولة رسمية 1%.. العقود تم توقيعها مع نزوح السوريين.. وجمعيات أعمال تتنافس للفوز بالعمولة

اكتسب المطورون الصناعيون أهمية كبيرة للمستثمرين العرب خلال الفترة الحالية، خاصة مع إقبال عدد كبير من المستثمرين السوريين على التملك لنقل مصانعهم إلى مصر هروبا من بشار الأسد، وهو ما دفع مجموعة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية المملوكة لرجل الأعمال أحمد السويدى إلى البحث عن حلول غير تقليدية للترويج للمنطقة الصناعية التى يمتلكها فى مدينة العاشر من رمضان.

حصل "اليوم السابع" على مستندات تثبت لجوء مجموعة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية، إلى توقيع عقود وساطة عقارية مع بعض الأطراف من أجل الترويج للمنطقة الصناعية التى تمتلكها المجموعة فى مدينة العاشر من رمضان منذ عام 2009 وتمتد على مساحة 2 مليون متر مربع، وجذب لمستثمرين السوريين لشراء أراضى المنطقة الصناعية.

وتظهر المستندات وهى عبارة عن أحد عقود الوساطة التى حررتها المجموعة ويمثلها المهندس أحمد سلطان المدير العام التنفيذى مع أحد الوسطاء فى نهاية العام الماضى من أجل تسويق وحدتها بالبيع، وتنص المادة الأولى من العقد على أنه فى حالة توصل الطرف الأول إلى مشترى لأحد الوحدات المملوكة للطرف الثانى يحق له ما يعادل 1% من القيمة المستحقة من الثمن النقدى، وذلك دون حساب الفوائد فى حالة التقسيط وذلك كعمولة تسويق، وهو ما يعنى أنه فى حالة التعاقد على مساحة 1000 متر تضرب فى متوسط 300 جنيه للمتر يصل إجمالى قيمة العمولة الرسمية وفقا للعقد إلى 3 آلاف جنيه، وذلك على فرضية قصر الاتفاق على عمولة رسمية فقط.

ويظهر تاريخ التعاقد أنه يتزامن مع فترة إقبال رجال الأعمال السوريين على مصر من أجل جذب أكبر عدد ممكن منهم، خاصة أن غالبيتهم كان يبحث عن أراضى بشكل سريع حتى يمكنهم نقل معداتهم المحتجزة بالموانئ إلى المصانع لبدء العمل بشكل فورى، وهو ما يبرر تكالب عدد كبير من الشخصيات وجمعيات الأعمال على المبادرة لاحتضان المستثمرين السوريين، ولعل من أبرزهم جمعية الأعمال والاستثمار الدولى "إيبيا" التى يرأسها المهندس أحمد جلال، حيث كانت الجمعية صاحبة أول مؤتمر يحضره حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وأحمد السويدى، وأكثر من 200 مستثمر سورى للإعلان عن أول منطقة صناعية للاستثمارات العربية، والتى لم تشهد الإعلان عن توقيع عقود حتى الآن.

ويشير البند الثانى من العقد، إلى أنه من المتفق عليه بين الطرفين أن هذا العقد لا يعتبر قيد بمنع الطرف الثانى من التعامل مع أية شركات أو أفراد آخرين للتسويق والوساطة العقارية بخصوص ذات الوحدة والوحدات المشار إليها بعالية، وهو ما يرجح صحة قيام الشركة بالتعاقد مع أطراف أخرى لنفس الغرض، حيث حدد العقد الضوابط التى تفصل وتضمن فى نفس الوقت حقوق الوسطاء الموقعين على العقود، ومنها طريقة إثبات عملاء كل وسيط، عن طريق تقديم خطاب من الطرف الأول باسم وبيانات العميل قبل التعاقد وذلك للطرف الثانى، على أن يقوم الطرف الثانى باعتماده بختم الشركة وذلك للحفاظ على حقوقه فى حالة إتمام التعاقد.  

 ويمتلك أحمد السويدى منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى فى مدينة العاشر من رمضان، على مساحة مليونى متر مربع، وسعت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال الفترة الماضية لحث المستثمرين السوريين على التعامل مع شركة السويدى بنظام المطور الصناعى، بعيدا عن هيئة التنمية الصناعية التى أعلنت أكثر من مرة أنها لا تملك سوى قطع الأراضى المعلن عنها فى المناطق الصناعية المختلفة، وهو ما ترتب عليه هروب عدد كبير من المستثمرين السوريين إلى دول أخرى، خاصة مع اشتراطات السويدى بأن يلتزم المستثمر بسداد قيمة الأرض بالدولار ويتسلم الأرض جاهزة بالمرافق بعد مرور عام ونصف، وهو ما أثار تحفظات المستثمرون السوريون ودفعهم للهروب.