"اليوم السابع" تفتح ملف المستشفيات المهجورة فى 9 محافظات.. وصول العجز فى التخصصات الطبية لــ70%.. وخبراء: ارتفاع قيمة العلاج على نفقة الدولة لـ2.6 مليار جنيه سنوياً سبب نقص الخدمات بالمناطق النائية

ارتفاع العجز فى التخصصات الطبية إلى 70% فى وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات والمراكز الصحية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية فى 6 محافظات نائية هى "أسوان، البحر الأحمر، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادى الجديد"، و3 محافظات مصنف فيها العديد من المناطق على أنها نائية وهى "الأقصر، سوهاج، قنا"، دفع المرضى إلى أن تهجرها وتلجأ إلى المراكز الطبية المتخصصة لاستخراج طلبات العلاج على نفقة الدولة، الذى كلف الحكومة العام الماضى 2.6 مليار جنيه.

أيضاً غياب تأمين وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات والمراكز الطبية وضعف الحوافز والبدلات لمقدمى الخدمات الطبية من الأطباء والصيادلة والتمريض وأخصائى العلاج الطبيعى المكلفين فى المناطق النائية والحدودية تسبب فى عزوفهم عن أداء الخدمة فى هذه المناطق، الأمر الذى تسبب فى خلو هذه المستشفيات من الكوادر الطبية من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين، الذين ينقلون الخبرات إلى المكلفين، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من وحدات الرعاية فى قرى المحافظات النائية والحدودية التى تتخطى أعدادها الآلاف.

وقال الدكتور أحمد لطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء لـ"اليوم السابع"، إن النقابة أجرت حصراً من خلال فروعها فى المحافظات لمعرفة احتياجات الوحدات والمستشفيات من الأطباء فى التخصصات المختلفة، وبلغ إجمالى الاحتياجات فى أعداد الأطباء 6500 طبيب على مستوى الجمهورية فى 30 تخصصًا تكلف الوزارة منهم سنوياً 2000 طبيب ويتخلف منهم عن أداء التكليف أكثر من 50%.

وأضاف لطفى، ارتفاع نسب العجز لأكثر من 90% فى تخصصات الأوعية الدموية والنساء والتوليد وجراحات القلب والمخ والأعصاب والصدر والأورام بينما بلغ العجز فى تخصصات الباطنة والعناية المركزة والحالات الحرجة والعظام 70%.

وأرجع الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء وعضو مجلس الشورى، أسباب عزوف المكلفين عن أداء الخدمة فى المناطق النائية لضعف الحوافز وعناصر الجذب المادى حتى يستطيع الأطباء التأقلم مع طبية المكان بالإضافة إلى غياب تأمين المنشآت الطبية، مشيراً إلى أن تطبيق مشروع كادر العاملين فى المهن الطبية سيحد من عزوف الأطباء عن أداء التكليف والنيابات لاحتوائه على مميزات مالية كبيرة وبدلات مرضية لمقدمى الخدمة الصحية بالمحافظات الحدودية والنائية وأشار إلى أن رواتب الأخصائيين والاستشاريين العاملين فى المناطق النائية مع تطبيق الكادر تتراوح من 8: 12 "ألف جنيه".

من جانبه اعترف الدكتور سعد زغلول، نقيب أطباء القاهرة ومساعد وزير الصحة للطب العلاجى، بوجود عجز فى التخصصات الطبية فى المناطق الحدودية والنائية مشيراً إلى أن وزارة الصحة بصدد الانتهاء من خطة لتلافى العجز فى أعداد المكلفين من مقدمى الخدمة الطبية فى المناطق الحدودية والنائية بالإضافة إلى سد النقص فى الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية حتى تمثل المستشفيات عنصر جذب للأهالى فى المحافظات.

وأضاف أن الوزارة دفعت بأكثر من 200 مليون جنيه لشراء أدوية ومستلزمات للوحدات الصحية بالمحافظات كبداية لمواجهة أزمات عزوف المواطنين عن وحدات الرعاية الأساسية، وللبدء فى تطبيق تجربة طبيب الأسرة فى مختلف المحافظات لمواجهة انتشار الأمراض المزمنة والوراثية.

وأكد أن المواطنين فى المحافظات الحدودية لهم الحق فى الحصول على الرعاية الصحية مثل الموجودين بالقاهرة بالضبط وأن هناك سوء توزيع فى الأطباء على مستوى الجمهورية، ولا توجد عدالة فهناك تكدس وكثافة عالية فى القاهرة ونقص حاد بالمناطق النائية وأشار سعد زغلول، إلى أن محافظات الحدود مهضوم حقها ويوجد نقص فى العديد من التخصصات مثل طب الأسرة والتخدير، مبينا أن الكادر أعطى حدا أدنى للأطباء بالإضافة إلى بدل مناطق نائية وبدل تخصصات نادرة وبذلك يمكن توفير التخصصات النادرة والأطباء فى المناطق الحدودية، وشدد زغلول على ضرورة تقليل الأعداد فى كليات الطب الكبيرة الموجودة بالقاهرة مثل القصر العينى وعين شمس، مع زيادة عدد الأطباء فى كليات الأقاليم وتكليفهم فى هذه المناطق.

وأكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، أن حل مشاكل المناطق النائية يكمن فى تنفيذ قرار وزير الصحة رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٢، الذى ينص على عدد من المميزات للأطباء المكلفين بالمناطق والمحافظات النائية، مشيرة إلى ضرورة تحويله لقانون.

وطالبت مينا بضم أطباء الجهات الخارجية، مثل مستشفيات الجيش والشرطة والبترول وغيرها، إلى حركة التكليف العامة، وقالت إن التعيين فى تلك الجهات «يتم بالواسطة والمحسوبية».

وقالت إن الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة السابق، كان أكثر حكمة فى التعامل مع الموقف حيث أصدر قرارا أثلج صدور الأطباء، وهو القرار رقم 179 لسنة 2012 والذى منح أطباء التكليف «الأطباء الجدد» حقوقا كثيرة افتقدها كثير من قبلهم تضمنت امتيازات مالية فى المحافظات النائية، سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد والواحات البحرية، وصرف بدل اغتراب يضاف إلى المرتب يبدأ من 100 إلى 400% وصرف بدل سفر وتوفير سكن مناسب بكل وحدة صحية، والسماح لهم بالتقدم للاشتراك فى درجة "الزمالات المصرية"، لكن المشكلة أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ وظل حبرا على ورق لعدم توافر الإمكانات لتمويله.


الدكتور محسن طه، مدير إدارة تكليف وزارة الصحة، أكد أن الوزارة مطلوب منها كل عام توفير أماكن لنحو 9500 خريج فى الدفعة الأساسية للدور الأول فى شهر مارس إلى جانب مابين 500 إلى 600 خريج فى الدور الثانى فى شهر سبتمبر من 18 كلية طب حكومية على مستوى الجمهورية، إلى جانب خريجى كليات طب جامعتى 6 أكتوبر ومصر للعلوم، وبالطبع لابد أن نوفى احتياجات المحافظات النائية منهم فقررنا ترشيح نحو 2500 ولم يكلفوا بالفعل، والطبيعى أن ننظر فى التظلمات والظروف الاجتماعية لكل حالة، وغالبا ما تنخفض للنصف بعد الاستجابة لعدد كبير من التظلمات.

وتابع: أما القرار 179 لسنة 2012 فهو ذو شقين الأول مادى والثانى معنوى ففى الجانب المالى هناك مشكلة تمويل عند وزارة المالية لكننا طلبنا من مديريات الصحة فى المحافظات الحدودية توفير التمويل لبدل الاغتراب، وكذلك توفير السكن المناسب والوجبات وبدل الانتقال، وفى الجانب العلمى أو المعنى وافقنا على السماح لهم بالتقدم للاشتراك فى درجة "الزمالات المصرية"، كما طلبنا من الجهات الخارجية احتياجاتهم ومنها مستشفيات التأمين الصحى ومصر للطيران والكهرباء والسكة الحديد والمستشفيات التعليمية وسنرشح لهم من الأطباء ضمن حركة التكليف، أما ما أطلق عليه الإدارات المغلقة فى القاهرة والإسكندرية والدقهلية فهى الحقيقة مناطق مكدسة ولا يمكن أن نضيف عليها عبئا جديدا لأنها بالفعل إذا كانت تحتاج مائة طبيب ففيها خمسمائة، ومن غير المنطقى أن أترك وحدات صحية فى سوهاج أو قنا أو الواحات بلا أطباء فى حين أن بعض الإدارات فى القاهرة تعانى من التكدس.

وكشف الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هناك العديد من المستشفيات بالمناطق النائية والحدودية تعانى إهمالاً شديد منها على سبيل المثال لا الحصر مستشفى بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، التى لم يتم تجديدها من ثمانينيات القرن الماضى بعد بنائها بمنحة أجنبية، وتابع أن وزارة الصحة نقلت مولدا كهربائيا قدرته 500 ك.ف.أ، تم إيقافه بمستشفى شبرا العام منذ أكثر من عامين، إلى مستشفى سوهاج العام، وذلك تلبية لمطالبة مستشفى سوهاج بالتزويد بمولد حديث منعا لحالات الوفاة التى تحدث مع انقطاع الكهرباء.

وأكد حسين أن مستشفى سوهاج العام بها مولد واحد يعمل منذ 1930، ومتكرر الأعطال، فضلاً على أنه لا يغذى كامل المستشفى مثل عمليات العظام وأقسام العظام وبنك الدم والأشعة وأقسام العلاج الاقتصادى، وقد تم عمل مقايسة لتركيبه بمبلغ "770" ألف جنيه من إحدى الشركات، إلا أن الإدارة الهندسية بوزارة الصحة أهملت تلك المخاطبات نظراً لأن المركز الإقليمى لصيانة الأجهزة والمتعاقد مع الوزارة عمل نفس المقايسة بمبلغ "2" مليون و"414" ألف جنيه.