الخارجية البلجيكية: عودة أحد الشبان الذين ذهبوا للقتال فى سوريا

الثلاثاء، 18 يونيو 2013 12:02 م
الخارجية البلجيكية: عودة أحد الشبان الذين ذهبوا للقتال فى سوريا جانب من أحداث سوريا
بروكسل (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية عن عودة أحد الشبان القاصرين الذين ذهبوا للقتال فى سوريا.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكى ديديه رايندرز - فى تصريحات صحفية له صباح اليوم الثلاثاء - "لقد عاد أحد الشبان القاصرين الذين كانوا قد سافروا للقتال إلى جانب المتمردين برفقة والدته أمس"، ولكنه فى الوقت نفسه لم يقدم أى تفاصيل عن الشاب والظروف المحيطة بعملية استعادته.

واكتفى بالإشارة إلى أن مستوى التعاون بين السفارة البلجيكية فى أنقرة والسلطات التركية كان جيداً وأدى إلى نتيجة تبعث على الرضا.

وأعرب ريندرز عن شكره للأطراف كافة التى ساعدت على تسهيل عملية تحديد مكان الشاب المذكور واستعادته، مؤكدا أن ما حدث يظهر أهمية الحفاظ على الصلات المثمرة بين بعثاتنا الدبلوماسية المختلفة فى البلدان المجاورة والسلطات المحلية والمنظمات الدولية العاملة على الأرض، حسب تعبيره. وشدد على ضرورة استمرار مراقبة حركة الشباب الذين يتوجهون إلى مناطق الصراع فى العالم.

وقد أثار هذا الإعلان غضب وزيرة الداخلية جويل ميلكيه، التى عبرت عن أسفها لعدم احترام رئيس الدبلوماسية البلجيكية مبدأ السرية فى هذا الملف.

وأشارت فى رد فعل على إعلان عودة الشاب من سوريا، إلى أن الوزير لم يحترم رغبة أهالى الشبان الذين ذهبوا للقتال فى سوريا.

وقالت فى هذا السياق "لقد سبق وتحدثت مع والدة الشاب المذكور، وكانت طلبت أن تتم عودة ابنها فى إطار من الخصوصية والسرية"، حسب قولها.

ووصفت الوزيرة الملف بـ(الدقيق)، معتبرة أن معالجته لابد أن تتم بعيدا عن الإعلام لتتمكن كافة الأطراف من أداء مهامها بالشكل المناسب، وتعهدت الوزيرة بمتابعة ملفات الشبان الذين ذهبوا للقتال فى سوريا بعيداً عن الأضواء.

وحتى الآن لم يتحدد مصير الشاب العائد حديثا، وما إذا كان سيتعرض للتحقيق والسجن كما حدث مع أربعة آخرين، تم إلقاء القبض عليهم فور عودتهم من سوريا، حيث أوضح المسئولون فى وقت سابق أن كل حالة سيتم معالجتها على حدة، وفقا للدوافع التى تختلف من شاب لآخر للسفر.

يذكر أن ملف الشبان البلجيكيين الذين ذهبوا للقتال فى سوريا والذين يتراوح عددهم ما بين 80 و100 شخص قد أثار جدلاً سياسياً واجتماعياً حاداً، حيث وجهت العديد من الاتهامات للحكومة الفيدرالية بعدم التحرك والتكتم على المعلومات، بل حتى والمناورة فى التعامل مع العائلات المعنية بالأمر.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة