إثيوبيا ومصر تخففان من حديث الحرب فى نزاعهما على بناء سد على النيل

خففت إثيوبيا ومصر من لهجة الحرب اليوم الثلاثاء، واتفقتا على إجراء مزيد من الحوار لحل نزاع حول سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الذى يعتمد عليه المصريون فى توفير كل احتياجاتهم المائية تقريبا.

وتبادلت ثانى وثالث أكبر دولتين فى أفريقيا من حيث عدد السكان التهديدات طوال الأسابيع القليلة الماضية بسبب مشروع السد الإثيوبى الذى يهدف لتوليد الكهرباء وتخشى مصر أن يخفض حصتها من المياه التى تغطى احتياجات 84 مليون مصرى يعيش أغلبهم فى وادى النيل والدلتا.

وقال الرئيس المصرى محمد مرسى فى العاشر من يونيه، إنه لا يريد حربا لكنه سيبقى كل الخيارات مفتوحة مما دفع إثيوبيا إلى القول إنها مستعدة للدفاع عن مشروع سد النهضة الذى يتكلف 4.7 مليار دولار وتقيمه قرب حدودها مع السودان.

واستدعت إثيوبيا سفير مصر هذا الشهر بعد أن ظهر سياسيون مصريون فى القاهرة على شاشات التلفزيون وهم يتحدثون عن تأييد متمردين فى إثيوبيا والقيام بعمل عسكرى.

وقال وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإثيوبى تادروس ادهانوم فى العاصمة الإثيوبية فى رده على سؤال حول التصريحات الإعلامية الأخيرة، إن الجانب الإثيوبى يعرف المشاعر الحقيقية للشعب المصرى وإن مصر تعرف المشاعر الحقيقة للشعب الإثيوبى "وإذا خرجت كلمة من هنا أو هناك فى لحظة معينة أو بسبب الانفعال يتعين إلقاؤها خلف ظهورنا".

وصرح دبلوماسى أثيوبى بأن جولة أخرى من المحادثات ستعقد على مستوى الوزراء والخبراء خلال بضعة أسابيع.

وقال عمرو إن المناقشات خلال اليومين الماضيين عكست الروح الايجابية بين البلدين حيث "اتفقنا على بدء مشاورات على الفور على المستوى الفنى بين وزيرى الموارد المائية وعلى المستوى السياسى بين وزيرى الخارجية فى البلدين لتطبيق توصيات لجنة الخبراء الدولية الثلاثية والتى تضم إثيوبيا ومصر والسودان بما يتضمن إجراء دراسات أخرى حول تأثيرات السد على دولتى المصب على أن تنتهى فى وقت قصير معقول".

وأوضح أدهانوم أن المشاورات ستحدث دون وقف لأعمال البناء فى السد الذى تبنيه شركة إيطالية خاصة.

وعبر وزير الخارجية الإثيوبى عن تقديره العميق للجانب المصرى مشيرا إلى أن المباحثات خلال اليومين الماضيين مع وزير الخارجية والوفد المرافق له تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل المتعلقة بسد النهضة وإنها اتسمت بالصراحة وكانت بناءة وودية للغاية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ملس زيناوى كان قد اقترح تشكيل لجنة ثلاثية للتعامل مع مخاوف مصر والسودان بهدف بناء الثقة بين الدول الثلاث ودراسة منافع السد وأضراره المحتملة، مشيرا إلى أن عملية بناء السد تجرى بطريقة تراعى شواغل الأمن المائى لمصر والسودان وأن الجانب الإثيوبى يتفهم ذلك بشكل تام.

وقال "أود أن أطمئن الأشقاء والشقيقات فى مصر بأننا سنتعامل مع مخاوف الأمن لمصر والسودان ونقوم بذلك فى إطار التعاون والمنفعة المشتركة".

وتتمسك مصر باتفاقية عام 1929 التى تعطيها حصة سنوية تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل من إجمالى نحو 84 مليار متر مكعب.

وتقول إثيوبيا وخمس دول أخرى من دول حوض النيل منها كينيا وأوغندا، إن هذه الاتفاقية عفا عليها الزمن ووقعت اتفاقية جديدة تحرم مصر من حق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بإقامة مشاريع السدود على نهر النيل.