واشنطن بوست: رئيس إيران القادم لن يقدم تنازلات لحل الأزمة النووية

السبت، 15 يونيو 2013 04:40 م
واشنطن بوست: رئيس إيران القادم لن يقدم تنازلات لحل الأزمة النووية صورة ارشيفية
واشنطن أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه رغم أهمية منصب الرئيس الإيرانى، إلا أنه فى الحقيقة لا يضع الخطوط العريضة لسياسات بلاده ومنها تلك التى تتعلق ببرنامجها النووى وعلاقتها مع الغرب ومشروعاتها العسكرية.

وقالت الصحيفة الصادرة، اليوم السبت، فى معرض تسليطها الضوء انتخابات الرئاسة الإيرانية - إن هذه الأمور جميعها تقع فى يد مرشد الثورة الإيرانية على خامنئى، وأن منصب الرئيس يحتم عليه مراقبة أداء القطاعات المهمة فى البلاد، مثل الاقتصاد الذى يحتاج إلى إدارة ناجحة فى وقت تقاوم فيه إيران عواقب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووى.

وأوضحت أن الرئيس يمكنه المساهمة مع المرشد فى وضع السياسات الإستراتيجية لبلاده، غير أن هذا الأمر يعتمد بقدر كبير على شكل العلاقات بينهما.

وحول مدى تأثير عملية الانتخابات على البرنامج النووى، أفادت الصحيفة أن الانتخابات ربما لا تترك تأثيرا مباشرا ؛ حيث إن الرئيس القادم لن يتمكن من إحداث أى تغييرات جذرية أو تنازلات، غير أنها قد تتمخض عن تأثيرات غير مباشرة.

وأشارت إلى أن ثمة موضوعين قد أثيرا خلال فترة الاستعداد إلى الانتخابات وحتى بدايتها ؛ يتمثل الأول منهما فى زيادة احتمالات إنهاء الخلاف السياسى الداخلى الذى ميز فترة حكم الرئيس محمود أحمدى نجاد، وهو الأمر الذى ربما يمنح صانعو القرار فى طهران مساحة أكبر للتفاوض مع الغرب.

وفيما يخص الموضوع الثانى، فيتمثل فى احتمالات تمخض أجواء السلام والتوافق بين الرئيس القادم والمرشد عن تحفز إيران لاتخاذ موقف أكثر تشددا مع الغرب، خاصة فى ظل تنامى مخاوف الغرب من اتجاه إيران نحو صناعة سلاح ذرى..الأمر الذى تنفيه طهران دوما.

وتناولت واشنطن بوست مسألة احتمالات خروج احتجاجات عقب انتهاء الانتخابات على غرار ما وقع عام 2009 نتيجة فوز نجاد، لافته إلى أن المعارضة الإيرانية تم تفكيكها بنحو فعال عقب مرور سنوات من القمع والاعتقالات.. الأمر الذى ترك انفعالات محدودة وتجاوبات تكاد تكون منعدمة فى الشارع الإيرانى تجاه الخروج فى مظاهرات على غرار احتجاجات 2009.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة