مسئول كويتى: حملات المداهمة والإبعاد ليست موجهة ضد جنسية معينة

نفى محمد المجرن الرومى، وكيل وزارة الخارجية الكويتية بالإنابة ومدير إدارة آسيا، أن تكون الإجراءات الأمنية وحملات المداهمة والإبعاد، التى تعم الكويت حاليا، موجهة ضد جنسية معينة، لاسيما الآسيوية، مجددا تأكيد المسئولين أنها ضد المخالفين للقوانين واجبة التطبيق، وأنه لا بد من التشدد فى هذا المجال وإبعاد المخالفين سواء كان العدد كبيرا أم صغيرا، نافيا بشدة أن يتم التسفير الفورى للمخالف قبل أن يأخذ كامل حقوقه الأدبية والمالية.

وقال "الرومى"، فى تصريح صحفى خلال مشاركته فى احتفال السفارة الفلبينية بالعيد الوطنى لبلادها: "فى السابق كان هناك نوع من التسامح مع الكثير من الجاليات المخالفة للقانون، كما هو الحال بالنسبة للكويتيين، ولكن اليوم هناك نوع من الحزم، علما بأن القيام بحملات مداهمة للمخالفين يحدث فى كل دول العالم".

وعن ورود معلومات بشأن زيارة سيقوم بها وزير الشئون الهندية للبلاد بهذا الخصوص، قال "الرومى": "ليس لدى علم بالزيارة، وإن كان يريد التباحث فى هذه القضية فليس بيدنا شىء، لأن القانون يجب أن يأخذ مجراه، وهو يتفهم تطبيق القانون سواء فى الكويت أو فى بلاده".

وحول الدعوة التى وجهتها دول الخليج إلى الوكالة الذرية لزيارة محطة بوشهر النووية، ومدى القلق من الأعطال المتكررة فيها، أشار "الرومى" إلى أن "الوكالة هى المسئولة عن مراقبة أى نظام نووى فى العالم، وأن المفاعل النووى يؤثر علينا ويسبب قلقا بالنسبة إلى كل دول المنطقة التى يكفيها حروبا كان ضحاياها الكثير، وهى منطقة بحاجة لاستقرار، وإذا كان للاستخدام السلمى فهو حق للدول شرط أن يكون خاضعا لمراقبة الوكالة الدولية".